یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه علاوه بر افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده باید برای کارفرما و تولیدکنندگان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود، گفت: قیمت کنونی ارز در بازار به هیچ عنوان واقعی نبوده و سیاست زده است، معتقدم قیمت واقعی دلار بین ۷ تا ۹ هزار تومان است.
یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه باید از اندوخته‌های ارزی کشور حراست شود، تاکید کرد: قطعا سال ۹۸ همانند سال ۹۷ نخواهد بود، زیرا سال ۹۷ را با دلار سه هزار و ۵۰۰ تومانی و نبود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی آغاز کردیم، اما سال ۹۸ را با دلار ۱۲ هزار تومانی در بازار آزاد و بازگشت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی آغاز خواهیم کرد.
علی ابراهیمی درباره اینکه نظام ارزی مطلوب اقتصاد ايران چیست؟ گفت: ارزش ذاتی دلار حدود ۱۱ هزار تومان است، اما ضرورت دارد که قیمت ارز به صورت شناور نسبت به حجم عرضه و تقاضا مدیریت شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر به جای تخصیص وام خرد ساخت‌وساز به افراد در سطح کشور این اعتبارات بانکی به‌صورت کلان به شرکت‌های ساختمانی معتبر و متخصص در صنعت ساخت‌وساز تخصیص شود، بدون شک صنعت ساختمان رونق خواهد گرفت و با افزایش حجم تولید نسبت به حجم تقاضا، قیمت مسکن برای سال آینده کنترل خواهد شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدم با توجه به اینکه کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است، عرضه کالابرگ الکترونیکی بین اقشار کم‌درآمد جامعه مناسب‌تر از روش سنتی فعلی یعنی تخصیص یارانه به ارز است.
امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسفند ۹۷) بیشتر روزنامه‌های رسمی کشور به بررسی دستاوردهای سفر رییس‌جمهور به عراق پرداخته‌اند. به‌طوری که روزنامه ایران نوشته است سطح تجارت ایران و عراق در حال حاضر ۱۲ میلیارد دلار است و دو کشور درصدد هستند حجم تجارت را در میان مدت به ۲۰ میلیارد دلار برسانند. این در حالی است که ایران می‌کوشد با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا در مبادلات خویش با عراق به جای دلار از دینار عراق استفاده کند. این مساله می‌تواند امکان تبادلات اقتصادی به‌ویژه در استان‌های مرزی را تسهیل کند.
جواد کاظم‌نسب بیان کرد: معتقدم عرضه کالابرگ الکترونیکی فساد و رانت به همراه خواهد داشت، بنابراین همین روش فعلی تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان بهترین راهکار برای تنظیم بازار کالاهای اساسی است، به شرط آنکه دولت نظارت خود را بر بازار جدی و مدون‌تر کند تا مشکلات امسال دیگر برای سال آینده رخ ندهد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس شورای اسلامی گفت: پیش‌بینی نمی‌کنم افزایش ۴۲ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۸ تصویب شود، اما مطمئن هستم که حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده نزدیک به افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولتی افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: هیچ بحران اقتصادی‌ای در سال آینده نخواهیم داشت، زیرا خوشبختانه با تدابیر ارزشمند مسئولان نظام، کالاها برای دو سال آینده در انبارها دپو شده‌اند و به همین جهت جای هیچ گونه نگرانی نیست.
امروز (شنبه ۱۸ اسفندماه۹۷) روزنامه‌های رسمی کشور به بررسی افزایش قیمت کالاهای اساسی در شب عید و تداوم رکود در سال آینده پرداخته‌اند. به‌طوری که روزنامه همدلی نوشته برای جلوگیری از افت شاخص‌های اقتصادی در بخش‌های مولد باید با مشتری‌های جدیدی برای صادرات نفت قرارداد بست.
