دستگاه‌های دولتی از کاهش نرخ بیکاری در ایران خبر می‌دهند. از یکسو سازمان تامین اجتماعی مدعی کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری است و از سوی دیگر وزارت کار نیز مدعی ایجاد بیش از ۹۰۰هزار قرصت شغلی در یک سال گذشته است. این در حالی است که مرکز آمار از کاهش جمعیت فعال کشور خبر می‌دهد.
در شرایط رکود تورمی مانند آنچه در سال ۱۴۰۱ به وجود آمده است، اصرار دولت به گرفتن مالیات بیشتر خالی از اشکال نیست. این وضعیت به اندازه چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی تورم زاست.
به دستور رئیس جمهور کمیته جدیدی در ستاد هماهنگی اقتصادی دایر شد. قرار است کمیته‌ای تشکیل شده و برای مهار تورم راهکاری پیدا کند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال قریب الوقع طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس خبر داده‌است. در صورت تصویب این قانون انتظار می‌رود که با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ عملیاتی شود.
اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی بزرگترین شوک تورمی سال ۱۴۰۱ را به اقتصاد ایران وارد کرد. اقدامی که اگر مشابه آن در رابطه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تکرار شود می‌تواند به جهش نرخ تورم منجر شود.
به باور برخی فعالان اقتصادی، اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند به افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر شود.
در حال حاضر مالیات کارمندان و کارگران چقدر است؟ تا چه اندازه می‌توان به تصمیم دولت برای کاهش مالیات بر حقوق دلخوش کرد؟
به نظر می‌رسد با همه محدودیت‌هایی که در چند سال گذشته در حوزه اینترنت به وجود آمده است، کارشناسان سازمان امور مالیاتی ارزیابی مثبتی از وضعیت درآمدی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی دارند.
گزارش اخیر سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که تا پایان ماه مرداد ۱۴۰۱، کارکنان حقوق بگیر بخش دولتی و عمومی، بیش از ۱۷ میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.
تک رقمی ماندن نرخ بیکاری ممکن است از سوی دولت‌ها برگ برنده‌ای برای دفاع از عملکرد اقتصادیشان عنوان شود اما دلیل تک نرخی ماندن بیکاری، رابطه مستقیمی با نحوه غربالگری بیکاران از شاغلان دارد.