«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد؛
فروش اجباری سهام «شکبیر» به بازنشستگان با افشاگری رسانه‌ها منتفی شد
افشاگری رسانه‌ها درباره ترفند بانک رفاه در فقره فروش اجباری سهام شکبیر به بازنشستگان جواب داد و به این ترتیب، سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه از این بازی عقب‌نشینی کردند.
به گزارش تجارت‌نیوز، آخرین روزهای سال 1402 با حاشیه‌سازی بانک رفاه در پرونده خروج این بانک از بنگاهداری سپری شد. بانک رفاه که در آخرین روزهای مهلت خروج از بنگاهداری قرار گرفته، بازی دو سر بردی را به راه انداخته بود تا 52 درصد از سهام پتروشیمی امیرکبیر را به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بفروشد. در این بازی قرار بود این بانک، هم فروشنده باشد، هم وام‌دهنده به خریداران! قسط اول این خرید هم بدون اطلاع بازنشستگان از حساب آنها کسر شده بود که البته با فشار رسانه‌ها، رئیس سازمان تامین اجتماعی، دستور بازگشت مبلغ یک میلیون تومانی به حساب افراد را صادر کرد.
بانک رفاه از فروش سهام پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان عقب‌نشینی کرد
حالا در اثر افشاگری و فشار رسانه‌ها، بانک رفاه کارگران از تصمیم خود عقب‌نشینی و اعلام کرده که فروش سهام شکبیر به بازنشستگان منتفی شده است. این بانک در وبسایت خود اعلام کرده است: « بانک رفاه کارگران تصمیمی برای فروش سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان ندارد و فروش سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر از جمله شرکت‌های زیرمجموعه بانک رفاه کارگران به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی منتفی شد.»
سهام پتروشیمی امیرکبیر اشتباهی خریداری شد!
نکته حائز اهمیت دیگر در پرونده فروش اجباری سهام پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان، اظهارات عجیب وزیر کار و رفاه اجتماعی بود. صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: «از حساب کسانی که کد دستوری برای برداشت، جهت خرید سهام پتروشیمی امیرکبیر را ثبت نکرده بودند نیز برداشت شد و بلافاصله این اشتباه اصلاح شد.»
او اظهار کرده است: «اشتباهی در سیستم حسابداری تامین اجتماعی انجام شد و از حدود ۵۰ هزار نفر از بازنشستگان برداشتی انجام شده بود و از حساب کسانی که کد دستوری برای برداشت را جهت سهام یکی از پتروشیمی ها ثبت نکرده بودند نیز برداشت شد و بلافاصله این اشتباه اصلاح شد.»
به نظر می‌رسد فعلا پرونده فروش اجباری سهام شکبیر به بازنشستگان، بسته شده باشد اما مشخص نیست آیا این پرونده در سال آینده هم گشوده خواهد شد یا خیر؛ چرا که براساس ماده ۱۶ «قانون رفع موانع تولید» کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند سالانه ۳۳ درصد از سهام شرکت‌هایی که مالک بیش از ۵۰ درصد از سهام آنها هستند را به بخش خصوصی واگذار کنند.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.
نظرات