۶ ابهام طرح برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال

محمدرضا پورابراهیمی درباره طرح برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی گفت: دولت اگر بخواهد در حوزه اشتغالزایی برنامه‌ریزی کند، باید کلیاتی را در نظر داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مسئول اصلی برای اجرای این طرح باید مشخص شود، افزود: رئیس جمهور در ابتدا باید چیدمان اعضای کابینه و نگاه آنها به موضوعات و سیاست‌های اشتغالزایی را بداند.

پورابراهیمی با بیان اینکه در دولت قبل تجربه طرح‌های زودبازده را داشته‌ایم، اظهار داشت: طرح‌های زودبازده اگر چه تا حدودی مشکلات اشتغال را در جامعه حل کرده است اما تعداد زیادی از آن طرح‌ها منجر به مشاغل پایدار نشده است. در بازه زمانی 2 ساله و 3 ساله و 5 ساله طرح‌های اشتغالزایی باتوجه به اینکه پشتیبان قوی نداشته، موفق نبوده است. به همین دلیل بعد از مدتی شاغلین از بازار خارج و متولیان آن طرح‌ها تبدیل به بیکار بدهکار شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه دولت در ابتدا باید طرح‌های اشتغالزایی پایدار را طراحی کند، ادامه داد: در اجرای این طرح تجربه طرح‌های زودبازده دولت‌های قبلی باید مد نظر باشد. در مجلس هم حتما این موضوع را مد نظر قرار خواهیم داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: چندین نکته در راستای این طرح وجود دارد. اول اینکه باید مشخص شود که به چه صورت قرار است 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود؟ با توجه به اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های اقتصادی مقاومتی و برنامه ششم است، نیازمند اخذ مجوز از مقام معظم رهبری هستیم که آیا شکل آن در قالب سپرده در بانک‌ها باشد یا اعطای منابع به شکل کاملا جدا از صندوق باشد؟ صندوق اشتغال خرد در جامعه باید تشکیل شود. در این بخش دولت باید پیشنهاد خود را مطرح کند. بنابراین اخذ مجوز به دلیل مغایرت پیشنهاد دولت با سیاست‌های برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیازمند اخذ مجوز از ایشان است.

پورابراهیمی گفت: نکته دوم این است که باید مشخص شود که آیا این منابع برای مدتی از صندوق توسعه ملی در اختیار مشاغل خرد قرار می‌گیرد یا اینکه کلا به مشاغل اعطا می‌شود؟ دولت این مورد را هم باید شفاف کند. دولت دوره تنفس را آورده است اما درباره دوره بازگشت منابع صندوق توسعه ملی هیچ‌گونه توضیحی نداده است.

وی در ادامه از دیگر ابهامات این طرح را نرخ پیشنهادی دولت برای پرداخت تسهیلات است، گفت: اینکه نرخ سود برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی باید نرخ پایینی باشد، امری درست است. اما با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی هیچ‌گونه اقدامات عملیاتی در کاهش سود سپرده بانکی بعد از نرخ تورم انجام نداده است، به نظر می‌رسد پیشنهاد نرخ 4 درصدی برای اشتغال خرد و کوچک در همان روستایی که یک سال گذشته بنگاهی با نرخ 15 درصد تامین مالی کرده است، شکاف ایجاد می‌کند. بروز اختلاف در تامین مالی و نرخ تعجیلی در حوزه روستا حتما باعث بروز مشکلات در حوزه اقتصادی می‌شود و دولت باید این مسائل را در نظر داشته باشد و نحوه تخصیص منابع را به گونه‌ای در نظر بگیرد که به اسم طرح‌های زودبازده در موسسات غیر مجاز سر در نیاورد و در موسسات با سود 25 و 30 درصد سپرده‌گذاری نشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید دقت کند که بنگاه‌ها منابع را نگیرند و هیچ اقدام اقتصادی انجام ندهند و صرفا تنها گزارش ارائه کنند که به صورت سوری طرح ایجاد کرده‌اند. اگر چنین شود چیزی جز نابودی منابع کشور نیست. بنابراین مکانیزم تخصیص منابع باید مشخص شود. در صورتی تسهیلات باید با نرخ پایین پرداخت شود که مکانیزم پرداخت مشخص باشد.

وی با اشاره به اینکه مشمولیت اجرای این طرح نیز حائز اهمیت است، گفت: در طرح دولت آمده است که پرداخت تسهیلات به شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت است. آسیب این مورد این است که این تسهیلات به سمت شهرها هدایت می‌شود و روستا محروم می‌شوند. نکته دیگر در طرح دولت عدم وجود متولی اجرای طرح است. سازمان برنامه و بودجه از جایگاه متولی اجرای لایحه باید حذف شود و یک متولی مانند وزارتخانه باید مسئول باشند. در صورت حل این مشکلات کمک به اشتغال روستایی مد نظر مجلس است.