مناطق آزاد به نام مردم منطقه به کام سوداگران

لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی، هفتم مردادماه امسال به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید که در ادامه این روند نمایندگان پیشنهاد 67 منطقه ویژه اقتصادی دیگر را نیز به این لایحه اضافه کردند که با احتساب 9 منطقه آزاد و 67 منطقه ویژه قبلی مجموعا 163 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور خواهیم داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، نکته قابل ذکر در این مجال این است که نمایندگان مجلس به دلیل اینکه قصد دارد آراء خود را برای دور بعدی تضمین کنند سعی در ایجاد این مناطق در حوزه های انتخاباتی خود دارند و این موضوع به معنی تضمین حداقل 100 رای در مجلس برای لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است و بر این اساس می‌توان گفت این لایحه با آرا تضمین شده وارد صحن مجلس خواهد شد.

اما بحث بر این است با توجه به رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصولا چرا چنین طرحی از سوی دولت برای افزایش این مناطق ارائه شده است و انتظار بر این بود که با توجه به ذی نفع بودن نمایندگان مجلس در چنین طرحی، دولت این لایحه را پیگیری نکند.

در این راستا، تنها توجیه دولت برای پیگیری چنین لایحه ای این است که بنادر آزاد کشور را که وسعت کمی نیز ندارند برای کسب درآمد با تبدیل شدن آنها به مناطق آزاد به فروش می رساند اما اینکه خریداران این مناطق چه کسانی هستند و از کجا چنین سرمایه‌هایی را بدست آورده‌اند مورد توجه دولت نبوده و در این راستا هیچگونه احساس ناراحتی نمی‌کند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که برخی از این مناطق آزاد جدید تعیین شده در لایحه مذکور شرایط تبدیل شدن به منطقه ای که بتواند صادرات را توسعه دهند ندارد، به عنوان مثال کرمانشاه منطقه آزاد تجاری - صنعتی «قصرشیرین» چه کاربردی می تواند داشته باشد چراکه شهرستان قصرشیرین با 27 هزار نفر جمعیت در غرب استان کرمانشاه تنها 186 کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشور عراق دارد و هیچ راه به صرفه‌ای برای افزایش تجارت و صادرات به نقاط دیگر جز عراق را نخواهد داشت پس کاملا واضح است که کاربرد اصلی مناطق آزاد در این منطقه که کمک به تولیدکننده برای صادرات محصولات با قیمت رقابتی است، منتفی خواهد بود.

همچنین در سیستان و بلوچستان منطقه آزاد «زابل» که در حدود ۵۰ کیلومتر تا مرز ایران و افغانستان فاصله دارد و تنها راه ارتباطی با کشورهای دیگر از طریق افغانستان و به صورت زمینی ممکن خواهد بود که برای تاجر صرفه اقتصادی جز مراوده تجاری با کشور افغانستان را نخواهد داشت.

با توجه به نمونه های ذکر شده در بالا هنوز مشخص نیست که چه منطق علمی برای افزایش این مناطق وجود داشته است چراکه علاوه بر بی منطق بودن موقعیت یابی برخی از این مناطق هیچ آماری از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی قبلی در کشور وجود ندارد تا بتوان عملکرد آنها را مورد بررسی قرار داد.

هرچند که برخی از مسئولان معتقد به صادرات 22 میلیاردی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند اما واقعیت این است که اگر این آمار نیز دقیق باشد، حدود 21 میلیارد دلار از این صادرات مربوط به مناطق ویژه نفتی است به این معنی که عمده صادرات ذکر شده مربوط به مناطق ماهشهر، عسلویه و پتروشیمی بندر امام است که منطقه ویژه برای صادرات مشتقات نفت و گاز است و در واقع بیش از 90 درصد صادرات مناطق ویژه اقتصادی، به این چند منطقه ویژه برای صادرات مشتقات نفت و گاز تعلق دارد و در این صورت این مناطق چه منطقه ویژه اقتصادی باشند چه نه، همچنان این میزان از صادرات را خواهند داشت چراکه این صادرات به واسطه ذخایر ملی و پتانسیل کشور در حوزه انرژی اتفاق می‌افتد.

همچنین بسیاری از مناطق آزاد ما در بنادر هستند و این محاسبات با در نظر گرفتن تمام صادرات حتی از سرزمین اصلی صورت گرفته است. در این راستا نیز به عنوان نمونه می توان به منطقه آزاد اروند اشاره کرد که بر اساس آمارها، کمترین میزان صادرات در این منطقه، از محل تولید داخل در این منطقه یعنی 8.9درصد است و این امر خلاف هدف این مناطق یعنی افزاش صادرات است.

علاوه بر این، طی سال‌های 93، 94 و 95 واردات از صادرات پیشی گرفته و این در حالی است که در اهداف تشکیل مناطق آزاد بر «رشد تولید و صادرات» تاکید شده است. آمار اشتغال این مناطق هم نشان می‌دهد که تنها 38درصد تقاضای ورود به بازار کار برای دو شهر خرمشهر و آبادان که عضو منطقه آزاد اروند است، پاسخ داده شده که با وجود معافیت‌های فراوان این مناطق، این عدد بالا نیست و حتی مشخص نشده که چه میزان از تولید شغل این منطقه برای بومیان و چه میزان برای غیربومیان بوده است؟

لازم به ذکر است که این گزارش به معنی مخالفت با حضور مناطق آزاد در کشور نیست بلکه مطالب یاد شده بر این پایه استوار است که باید شرایطی برای مناطق آزاد کشور محیا شود که به صورت کاربردی توان تسهیل تولید و صادرات را فراهم کنند و شاهراهی برای تجارت با جهان باشد اما اکنون با توجه به شرایط حاکم بر مناطق آزاد کشور چنین رویکردی قابل مشاهده نیست. این سوال را ایجاد می کند که چرا دولت و مجلس با اطلاع از چنین شرایط و ضعف هایی همچنان به افزایش این مناطق اصرار می‌ورزند.

همچنین لازم به ذکر است که کارشناسان معتقدند، لایحه گسترش مناطق آزاد، مخالف «بندهای17 و 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، «ماده23 قانون برنامه ششم توسعه» و «ماده61 و 62 ضرورت ملی آمایش سرزمین» است و با این حساب، تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تضاد با موارد مذکور است.

منبع: عصر اقتصاد