۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشت

هادی قوامی درباره اینکه برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت ارز برای جبران مشکلات مالی بانک‌های خصوصی از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است، اظهار داشت: این خیلی حرف غلطی است زیرا بانک مرکزی مسئول صیانت از پول ملی است و این گونه اظهارنظرها با عقل سازگار نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم نابجا و غیرکارشناسی باعث ایجاد تلاطم در کشور می‌شود و اینکه بپذیریم بانک مرکزی خود نرخ ارز را بالا می‌برد، درست نیست زیرا که این نهاد خود مسئول تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از تورم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظایف اصلی بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم، حفظ ارزش پولی ملی و مدیریت عرضه و تقاضای نرخ ارز است؛ مسئولین بانک مرکزی باید بدنبال دور کردن بانک‌ها از بنگاهداری و کانالیزه کردن نقدینگی به سمت تولید باشند.

وی با اشاره به صادرات ۲۴ میلیارد دلاری غیرنفتی کشور از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، گفت: شرکت‌های پتروشیمی و فولاد از انرژی ارزان قیمت کشور برای تولید استفاده می‌کنند؛ سوال اینجاست که چرا از این حجم از صادرات تنها ۴ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق شده است؟

نماینده مردم اسفراین، شرایط خاص کشور در دوران تحریم و فشار اقتصادی از سوی آمریکا را یادآور شد و اظهار داشت: مابقی ارزهای حاصل از صادرات کجاست؟ این رقم نباید سر از بازار سلیمانیه و هرات در بیاورد تا با رقم حداکثری به کشور وارد شود و خود را به شکل تورم در داخل از کشور نشان دهد.

قوامی تاکید کرد افراد و شرکت هایی که ارز حاصل از صادرات خود را به جای تزریق به سامانه نیما در جای دیگری می‌فروشند، به مردم، کشور و پول ملی خیانت می‌کنند؛ این در حالی است که همه باید تلاش کنند که در صف مبارزه با تحریم و جنگ اقتصادی بایستند نه اینکه از شرایط موجود فرصت‌طلبانه استفاده کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: کارشناسانی که چنین نظراتی را بیان می کنند، مغرضانه و در جهت تخریب افکار عمومی نسبت به عملکرد نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی حرکت می کنند که وظیفه آن تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی دولت است.

اضافه شدن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی در صورت جمع نشدن موسسات غیرمجاز

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه برخی دیگر از کارشناسان می گویند پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای جبران پولی که موسسات غیرمجاز از مردم گرفته بودند باعث تورم موجود شده است، اظهار داشت: اتفاقا یکی از نقاط قوت بانک مرکزی این بود که در بخش غیررسمی پولی، موسساتی که نامنظم بودند و نه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی داشتند و نه قواعد و قوانین را رعایت می‌کردند، جمع کرد.

قوامی یادآور شد که موسسات غیرمجاز هیچ مجوزی برای فعالیت از بانک مرکزی نداشتند و تنها براساس مصوبه وزارت تعاون در سال‌های گذشته، بتدریج از حالت موسسات کوچک تبدیل به موسساتی بزرگ شده بودند که در تمام کشور شعبه داشتند.

نماینده اسفراین در مجلس گفت: این موسسات در سال های گذشته توسط بانک مرکزی به نظم کشیده شدند؛ بی نظمی این موسسات باعث فشار به مردم شده بود و اگر آنها جمع آوری نمی‌شدند، شرایط بدتر می‌شد.

وی در این رابطه توضیح داد: مشخص نبود که منابع و مصارف موسسات غیرمجاز چه اندازه است و هیچ گونه نظارتی بر روی آنها وجود نداشت؛ معلوم است که وقتی این موسسات جمع‌آوری شده و متشکل می‌شوند، آمار رسمی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: فروش دارایی‌های موهوم موسسات غیرمجاز زمان بر است و دولت برای آنکه جواب سپرده‌گذاران را بدهد، ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کرد.

وی اظهار داشت: برداشت از منابع پر قدرت بانک مرکزی به همراه ضریب افزایش پول که ۷.۲ درصد است، باعث شد تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شود اما اگر این موسسات جمع آوری نمی‌شدند، با توجه به آسیب خلق‌الساعه موسسات غیرمجاز، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می شد و آسیب‌های جدی به نظام پولی کشور وارد می‌کرد.

قوامی تاکید کرد: افرادی که می گویند چرا دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران زیان مردمی در موسسات غیرمجاز استفاده کرده است، موضوع ضریب افزایش پول و آسیب ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز را نمی بینند.

منبع:ایبنا