حضور شریعتمداری در وزارت کار خطرناک است/وزیری که تصمیم رانت‌زا می‌‌گیرد!

به‌گزارش تجارت‌نیوز، سه‌شنبه اخیر سه نفر از وزرای معرفی شده برای تصدی پست‌های وزارت صمت، اقتصاد و دارایی و رفاه میهمان اتاق بازرگانی بودند تا با نمایندگان بخش‌خصوصی درباره برنامه‌های آتی‌ خود و همکاری‌هایی که می‌توانند داشته باشند، تبادل نظر کنند. هرچند که اتاقی‌ها از محمد شریعتمداری ، وزیر پیشین صمت دل خوشی ندارند اما تعداد محدودی از فعالان اقتصادی در این نشست حاضر شدند تا بار دیگر برنامه‌های او را نسبت به تصدی وزارت کار بشنوند. از طرفی انتخاب رضا رحمانی، به عنوان گزینه وزارت صمت برای عده‌ای از خصوصی‌ها جای سوال بود؛ چرا که آنها نیز معتقدند که او هم کشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از هوای طوفانی اقتصاد نمی‌تواند، نجات دهد.

حال محمد شریعتمداری با پهن کردن دوباره فرش قرمز برای بخش‌خصوصی کشور وعده‌هایی داد و از اینکه نتوانسته راه‌های فعالان اقتصادی را در حوزه‌های تولید و تجارت هموار کند، عذرخواهی کرد. او اخیرا هم با ساختن تیزرهای تبلیغاتی و انتشار آنها در فضای مجازی قصد دارد، پیام پاک دستی را به مردم مخابره کند. این در حالی‌ است که به اعتقاد فعالان اقتصادی تصمیمات منجر به توزیع رانت در دوره وزارت شریعتمداری در وزارت صنعت فراموش شدنی نیستند. بستن سامانه ثبت سفارش خودرو و ممنوعیت‌های متعدد در واردات و صادرات از جمله رفتارهای پرنقد شریعتمداری است.

توزیع رانت

در همین رابطه رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: محمد شریعتمداری هرگز نتوانسته نمره قبولی را در کارنامه خود در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت کسب کند. هفتگی و گاها شبانه تصمیمات خلق‌الساعه‌ای را برای این سه حوزه مهم اقتصادی اتخاذ می‌کرد که در نهایت بذر ناامیدی در دل کارآفرینان جامعه کاشته شد.

مهدی پورقاضی می‌افزاید: در دوران وزارت شریعتمداری برای اولین بار بود که بخشنامه‌های متضاد، مکرر و پی در پی برای تصمیم‌گیری در حوزه تولید و تجارت وضع می‌شد. بدون آن که آقای وزیر در رابطه با اخذ این نوع برنامه‌ها نظر نمایندگان بخش‌خصوصی را جویا شود.

او در ادامه اظهار می‌کند: متاسفانه دید محمد شریعتمداری نسبت به توسعه صنعتی و اقتصاد مناسب نبود. درحقیقت او تنها راهکار کمک رسانی به مردم و تولید را توزیع تسهیلات ریالی می‌دانست. در مجموع وزیر پیشین صنعت به اتفاق آقای نوبخت و جهانگیری تصمیماتی را اخذ کردند که در نهایت هیچ‌گاه به نفع اقتصاد کشور نبود.

پورقاضی به این پرسش که حضور چنین فردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟ پاسخ می‌دهد: به عقیده ما انتصاب شریعتمداری در این وزارت‌خانه می تواند بسیار خطرناک باشد. چرا که اگر او از کارنامه موفق و قوی برخوردار بود باید مسیر قبلی را ادامه می‌داد. بنابراین وقتی کارنامه موفقی نداشته آنجا را نیز به ناکامی می‌کشاند.

رئیس کمیسیون صنعت معتقد است: انتقال محمد شریعتمداری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشتباه است. چرا که قصد دارند که او را به وزارت خانه‌ای منتقل‌کنند که سر منشا سرمایه‌های انبوه مردمی است. این وزارت‌خانه از سرمایه های عظیمی برخوردار است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی تحت نظر این وزارت‌خانه فعالیت می‌کنند.

پورقاضی می‌گوید: با آنکه بیمه‎ها و صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند اما سرمایه‌های زیادی را در بدنه خود دارند، که ورود یک فرد با ویژگی‌های شریعتمداری می‌تواند بحران و فجایع زیادی را برای اقتصاد به بار آورد.

سخنان شریعتمداری توجیه‌پذیر نیست

از سوی دیگر رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین اتاق ایران نیز می‌گوید: انتقال وزیر پیشین صمت به وزارت کار عجیب است. متاسفانه ما فعالان اقتصادی از عملکرد او در این دوره هرگز راضی نبوده‌ایم. در حوزه ثبت سفارش خودرو، تخصیص ارز، صادرات و واردات اقداماتی را انجام داده است که توجیه‌پذیر نیست. افراد یا نباید وظیفه‌ای را برعهده گیرند یا اگر مسئولیتی را متقبل می‌شوند نباید با اما و اگر آن را رها کنند.

افشین کلاهی می‌افزاید: متاسفانه وزرا وقتی از مسئولیت‌شان کنارگیری می‌کنند موضع منتقدانه را در پیش می‌گیرند و در نهایت می‌گویند که اجرای برنامه‌ها برعهده ما نبوده است. فردی که مسئولیتی را قبول می‌کند هم باید تصمیم‌گیرنده باشد و هم تاثیرگذار.

او تصریح می‌کند: البته ورود او به حوزه وزارت کار، تعاون و رفاه می‌تواند از لحاظی مثبت تلقی شود. ممکن است با ورود و برنامه‌هایی که دارند وضعیت کار ساماندهی یابد.

معمای انتقال شریعتمداری به وزارتخانه‌ای دیگر

در مقابل اما مسعود دانشمند، یکی از فعالان اقتصادی نیز معتقد است که اگر وزیر صمت از کارنامه موفقی برخوردار بوده پس چرا افراد در این بازه زمانی درصدد انتقال او به وزارت‌خانه‌های دیگر هستند؟

او می‌گوید: کار وزرا قانون‌گذاری نیست بلکه اجرای قانون است. چنانچه او به تکیه دادن بر صندلی وزارت کار نیز راه یافت باید تمام اهدافش ایجاد شغل برای جوانان باشد.
اگر چه برخی‌ مخالف حضور محمد شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه هستند اما در مقابل عده‌ای هم هستند که معتقدند حضور او شاید بتواند وضعیت کارگری و کارفرمایی را ساماندهی کند.

فعالان اقتصادی می‌گویند که تصمیمات سریع و شبانه شریعتمداری در حوزه‌های صادراتی و وارداتی رانت‌هایی را در این دو بخش‌ توزیع کرده است که به نظر می‌رسد با چنین کارنامه سیاهی او نه‌تنها از خصوصی‌ها رای اعتماد نمی‌گیرد بلکه نظر بهارستانی‌نشینان هم نمی‌تواند برای تکیه دادن به کرسی وزارت کار و رفاه اجتماعی جلب کند.