تجارتنیوز گزارش میدهد:
نقش دولت در افزایش قیمت اینترنت/ بهای هر گیگ ۴۰ هزار تومان شدنی است؟
بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۵ تعرفه اینترنت هر یک گیگ برای سیم کارت دائمی بین ۳ تا ۴۰ هزار تومان است. حالا ظاهرا اپراتورها این اجازه را دارند، در این محدوده به راحتی بسته اینترنتی تعریف کنند.
به گزارش تجارتنیوز ، در طی یک هفته اخیر حذف بستههای محبوب اینترنتی و افزایش قیمت اینترنت در اپراتورهای همراه، منجر به اعتراضهای بسیاری از مردم در فضای مجازی شد. اما به نظر میرسد که اپراتورها خواهان افزایش قیمت اینترنت تا سقف تعرفه مصوب هستند.
طبق این مصوبه، سقف تعرفه هر یک گیگابایت برای سیمکارتهای دائمی ۴۰ هزار تومان و برای سیمکارتهای اعتباری ۶۰ هزار تومان است. البته به گفته وزیر ارتباطات افزایش فعلی تعرفهها تنها در چارچوب مصوبه قدیمی کمیسیون تنظیم مقررات رخ داده است.
اپراتورها مقصر نیستند!
سلجوقی، عضو سابق سازمان اطلاعات و فناوری کشور، در گفتوگو با تجارتنیوز درباره افزایش قیمت اینترنت میگوید: عواملی زیادی بر روی قیمتها تاثیرگذارند. به عنوان مثال تحریمها قطعا در قیمت اینترنت موثر هستند و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
او افزایش قیمت بهای اینترنت منطقی میداند و میگوید: از نظر من تمامی زیرساختها چه زیرساختهایی خصوصی و چه دولتی تمام زیرساختهای اینترنتی کشور دارای مشککلات فنی هستند. طبیعتا زمانی که اپراتورها از لحاظ فنی مشکل دارند، برای ایجاد یک رابطه یکپارچه و حل مشکلات در سیستم اقتصادیشان، مجبور میشوند که با دیگر بخشهای اقتصاد کشور خود را منطبق کنند.
سلجوقی در این باره توضیح میدهد: زمانی که وزارت کار اقدام به افزایش ۵۷ درصدی حقوق میکند، طبعات این افزایش در همه بخشها نیز دیده میشود. در نهایت اپراتورها به دو صورت میتوانند عمل کنند، یکی تعدیل نیروی کار که خلاف قوانین کار است و دیگری افزایش قیمت خدمات و کالا. در این زمان با افزایش هزینهها دیگر کسی نمیپرسد آیا کیفیت خدمات و کالا افزایش مییابد؟
عضو سابق سازمان اطلاعات و فناوری معتقد است که افزایش حقوق اثر خودش را میگذارد و اقتصاد کشور دچار یک تورم مارپیچی میشود. چرا که با افزایش قیمتها، هزینه مواد اولیه، هزینه خدمات و نیروی انسانی نیز بالا میرود.
نقش دولت در افزایش بهای اینترنت
سلجوقی در پاسخ به این سوال تجارتنیوز که در شرایط کنونی چگونه میشود بین بقای اپراتورها و استفاده مردم از اینترنت یک تعادل ایجاد کرد؟ میگوید: اگر بخواهیم یک اتفاق بیافتد این این است که در وزارت کار به جای اینکه ۵۷ درصد اضافه کنند؛ باید ۲۰ درصد افزایش حقوق اعمال میکردند. چرا که منجر به تورم بالا نمیشد.
او ادامه داد: دولت میتواند، هزینههای اپراتورها مانند مبلغ مالیاتشان را کاهش دهدیا حتی ببخشد، شاید بتواند به کم بودن نرخ اینترنت کمک کند. اما اگر قرار باشد دولت مالیاتها را کامل بگیرد و قیمت اینترنت همچنان کم باشد، اپراتور نیز نمیتواند هزینههای خود را تامین کند.
این عضو سابق سازمان اطلاعات و فناوری در پایان گفت: به نظر میاید اگر به مسئله مانند قضیه واکنس کرونا نگاه راهبردی داشته باشند، میتوانند تا حدودی در افزایش قیمت اینترنت تعادل ایجاد کنند. زیرا اینترنت در توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بخشهای دیگر اثر بخش است.
پس از چند سال اپراتورها اجازه پیدا کردهاند تا نرخ تعرفه اینترنت خود را افزایش دهند. آنها در آخرین درخواست خود از وزارت ارتباطات خواستهاند که برای تامین شبکه نیازمند این هستند که تا هر گیگابایت اینترنت به مبلغ ۴۰ هزار تومان گرانتر شود. اما وزیر ارتباطات اعلام کرده بود افزایش قیمت اینترنت باید منوط به ارتقا کیفیت و سرعت آن باشد.
با وجود این به نظر میرسد که اپراتورها براساس این مصوبه؛ در افزایش قیمت اینترنت خود مختار هستند و میتوانند به راحتی سقف آن را در نظر بگیرند. اما اگر اینترنت تا این حد گران شود، بسیاری از افراد در این شرایط اقتصادی کشور، توان خرید اینترنت را از دست میدهند.
نظرات