چالش‌های فناوری مقرراتی در ایران

به گزارش تجارت‌نیوز ، فناوری مقرراتی یکی از زیرشاخه‌های فین‌تک است که مخاطب آن معمولا سازمان‌ها، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت هستند. به‌ عبارت‌ دیگر فناوری های مقرراتی می‌توانند برای مؤسسات مالی عمدتاً برای کاهش ریسک تطبيق و مقام ناظر طراحی شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی به جنبه‌های فناوری مقرراتی پرداخته است و توجه به آن را ضروری دانسته است، چرا که عدم اقتدار نظارتی مقام ناظر و به تبع کم هزينه بودن تخلف از مقررات و قوانين توسط اشخاص تحت نظارت، مهمترین مانع توسعه فناوری‌های مقرراتی در ايران است.

به طور کلی فناوری مقرراتی را به فناوری‌های جدیدی اطلاق می‌شود که برای کمک به حل چالش‌های مقرراتی در خدمات مالی توسعه می‌یابند. در واقع می‌توان گفت که فناوری مقرراتی دستیار قانون‌گذار است.

با وجود این، رشد روز افزون فناوری‌های مالی و رشد الزامات قانونی طی سال‌های اخير شامل برنامه‌های جدید حمایت از مصرف‌کنندگان و بهبود مستمر امور نظارتی، منجر به افزایش هزینه عملياتی تطبيق مقررات در خطوط مدیریت ریسک کسب‌وکار و افزایش مصرف منابع شده است. اما در این میان چالش‌های وجود دارد که رفع آن‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد فناوری مقرراتی کمک کند.

چالش‌های فناوری مقرراتی در ایران

در پی بحران‌های مالی در سال‌های 2008 و 2009، سازمان‌های نظارتی جهانی مقررات جدیدی را وضع کرده‌اند که چالش‌های پیش‌ روی موسسات مالی را افزایش داده است. موسسات مالی باید قادر باشند که به سرعت به نیازمندی‌های در حال رشد سازمان‌های نظارتی مختلف پاسخ دهند.

افزایش پیچیدگی: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش فشار بر مؤسسات مالی به منظور توليد و مدیریت حجم زیاد اطلاعات مربوط به تطبيق مقررات، سيل مقررات نظارتی جریان یافته است.

نهادهای نظارتی انتظار دارند که مؤسسات مالی اطلاعات ساختار یافته و غيرساختاری را از طيف گستردهای از منابع داخلی و خارجی ردیابی، تجزیه و تحليل کنند. آن‌ها همچنين خواستار دسترسی به اطلاعات دقيق مؤسسات مالی هستند.

گسترش روند تنظيم مقررات مبتنی بر ریسک ایجاب می‌کند که مؤسسات مالی، داده هاي با جزئيات بيشتري را در تمامی جنبه‌های کسب‌وکار خود ارائه کنند.

هزینه‌های بالا: امروزه بخش قابل‌ توجه از بودجه فناوری اطلاعات مؤسسات مالی، صرف امور تطبيق مقررات می‌شود. درنتيجه، این مؤسسات قادر به سرمایه‌گذاری بيشتر روی توسعه و نوآوری نظام‌های فناوری اطلاعات نیستند.

جریمه‌های سنگين برای عدم تطبيق مقرراتی وضع شده است، به‌گونه‌ای که در سال 2015، پنج بانک بزرگ جهان ملزم به پرداخت مجموعاً 7.5 ميليون دلار جریمه به دليل اختلال در بازار مبادلات مالی خارجی و غيره شدند.

سررسیدهای زمانی فشرده : سررسيدهای زمانی فشرده باعث بروز واکنش‌های تاکتيکی، به‌جای واکنش‌های راهبردی، در جهت تطبيق مقررات می‌شود.

پاسخ‌های تاکتيکی ناپخته، پيچيدگی و ریسک عملياتی نظام‌های اطلاعاتی مؤسسات مالی را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد بدهی‌های فنی می‌شود.

محدودیت‌های نظام‌های قدیمی، چالش همیشگی فناوری

در ایران معمولا به دلیل اینکه هنوز روش‌های سنتی در مقابل فناوری استفاده می‌شوند، در این حوزه هم نظام‌های قدیمی مدیریت، ادغام، استخراج و ارائه اطلاعات به موقع به نهادهای نظارتی را دشوار می‌کند. همچنین، اتکا به فرایند مدیریت دستی داده‌ها به ناکارآمدی داده‌ها و مسائل مربوط به کيفيت منجر می‌شود.

به‌علت ناسازگاری داده‌ها، دقيق نبودن و نبود قابليت ردیابی و ممیزی، گزارش‌دهی به‌صورت غيربهينه انجام می‌شود. تعاریف و چارچوب‌های یکسان برای داده‌ها وجود ندارد.

محدودیت فراوان مقرراتی، در طول دهه‌های گذشته، باعث شده تا مؤسسات مالی روی تعدادی از راهکارهای تاکتيکی و تطبيق مقرراتی فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری کنند. درنتيجه، بسياری از راهکارهای سنتی مؤسسات مالی قادر به سازگاری مداوم با انتظارات نظارتی نيستند.

به‌طور سنتی، بهترین گزینه برای نظام‌های فناوری اطلاعات مرتبط با تطبيق مقررات، استفاده از راهکارها برون‌سپاری شده و یا توسعه راهکارهای اختصاصی داخلی هستند.

این راهکارها فاقد چابکی و انعطاف‌پذیری بودند، براي نيازمندی‌های خاص ساخته شده بودند و برای ارتقا، به توسعه سيستم به کمک زبان‌های برنامه‌نویسی اختصاصی نياز داشتند. يشتر راهکارهای سنتی برونسپاری شده فناوری اطلاعات، تنها زمانی قابل‌ استفاده خواهند بود که مؤسسه مالی، ماژول‌های متعددی را از شرکت ثالث واحدی خریداری کرده باشد. این راهکارها گران بوده و به زمان طولانی برای پياده‌سازی نياز دارند.

علاوه بر چالش‌های یاد شده، موانعی مانند حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها، پياده‌سازی مقررات به‌دليل سازگارپذيری سامانه‌های فناوری اطلاعات و سامانه‌های نرم‌افزاری از قبل موجود نيز، درخصوص پياده‌سازی راه‌حل‌های فناوری مقرراتی در زیست‌بوم‌های فعلی مالی و بانکی وجود دارد که در هنگام اتخاذ راه‌حل‌های فناوری مقرراتی باید راهکار و چاره برای آنها اندیشيده شود.

مهم‌ترین اخبار و گزارش‌های مربوط به حوزه استارتاپ و تکنولوژی را در صفحه اختصاصی اخبار استارتاپ تجارت‌نیوز بخوانید.