شیوا رحیمی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
بحران بدهی، گریبان‌گیر کشورهای در حال توسعه
عوامل زیادی می‌تواند در به تاخیر افتادن بازپرداخت بدهی‌های یک کشور موثر باشند. از سوء مدیریت و فساد گرفته تا عوامل ناخواسته‌ای چون جنگ یا همه‌گیری می‌توانند یک کشور را در پرداخت به موقع بدهی‌های بین‌المللی خود دچار مشکل کنند. در این میان کشورهای در حال توسعه از شرایط تورم و رکود اقتصادی آسیب بیشتری دیده‌اند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، روسای بانک‌های مرکزی، وزیران دارایی و رهبران سیاسی برای نشست‌های بهاری گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) هفته آینده گرد هم می‌آیند. در این جلسات تعداد بالای کشورهای در حال توسعه‌ای که در معرض خطر بحران بدهی قرار دارند، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تورم فزاینده، افزایش هزینه‌های استقراض و تقویت دلار، بازپرداخت وام‌ها و جمع آوری کمک‌های مالی را برای ده‌ها کشور در حال توسعه بسیار پرهزینه‌تر کرده است و بسیاری از آنها را در سال گذشته مجبور به نکول بدهی کرده است.
بر اساس گزارش رویترز ، کشورهایی که با بحران بدهی مواجه هستند یا پیش‌تر وام‌های بین‌المللی را نکول کرده‌اند به شرح زیر است:
مصر
اقتصاد وابسته به گردشگری مصر در اثر ضربه ناشی از همه‌گیری کرونا و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و آسیب دیده است. این کشور ذخایر دلاری کمی دارد و برای پرداخت بدهی‌های رو به افزایش خود با مشکل مواجه شده است.
قاهره در ماه دسامبر یک بسته جدید 3 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد که بابت آن متعهد شده که یک ارز انعطاف پذیر داشته باشد و افزایش نقش بخش خصوصی و یک سری اصلاحات پولی و مالی را مدنظر داشته باشد.
محدودیت‌های واردات و مشکلات ارزی بر فعالیت‌های اقتصادی مصر تاثیر گذاشته و با وجود سه مرتبه ارزش‌زدایی قابل توجه از مارس 2022 که ارزش پوند را به نصف رسانده، کمبود ارز در این کشور همچنان ادامه دارد. تورم مصر در حال حاضر به بالاترین سطح پنج سال گذشته یعنی بالای 30 درصد رسیده است.
السالوادور
السالوادور در ماه ژانویه اوراق قرضه به ارزش 600 میلیون دلار را پرداخت کرد اما این کشور آمریکای مرکزی همچنان حدود 6.4 میلیارد دلار اوراق قرضه اروپایی معلق دارد. در حالی که تاریخ پرداخت بعدی سال 2025 است، نگرانی‌ها در مورد هزینه‌های بالای بدهی السالوادور، برنامه‌های تامین مالی و سیاست‌های مالی، وضعیت اوراق قرضه السالوادور را تا حد زیادی آشفته ساخته است.
تصمیم این کشور برای تبدیل بیت کوین به ارز قانونی در سپتامبر سال 2021 عملاً درها را به روی بودجه صندوق بین‌المللی پول بست. با این حال، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که خطرات مربوط به پذیرش بیت‌کوین توسط السالوادور محقق نشده است.
غنا
غنا شدیدترین بحران اقتصادی یک نسل اخیر خود را پشت سر می‌گذارد و بیش از 40 درصد از درآمد دولت را در سال گذشته صرف بازپرداخت بدهی کرده است. در ماه ژانویه، این کشور چهارمین کشوری بود که درخواست بازنگری در قالب چارچوب مشترک را داد.
این کشور در غرب آفریقا در ماه دسامبر قراردادی 3 میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول بست. اگرچه هنوز باید تضمین‌های مالی را از وام دهندگان دوجانبه بدست آمورد تا تایید نهایی را بگیرد. این کشور تولیدکننده کاکائو، طلا و نفت قبلاً به توافقی برای کاهش بدهی داخلی دست یافته است و هفته گذشته مذاکرات رسمی بدهی خود را با دارندگان اوراق قرضه بین‌المللی آغاز کرد.
لبنان
سیستم مالی لبنان پس از چندین دهه سوء مدیریت در سال 2019 شروع به فروپاشی کرد و در اوایل سال 2020 شکست خورد. لبنان از 31 اکتبر تا کنون رئیس دولت یا کابینه‌ای با اختیارات کامل نداشته است.
در آوریل 2022 یک قرارداد موقت 3 میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول منعقد کرد، اما این صندوق اخیرا هشدار داد که لبنان به دلیل تاخیر در یک سری اصلاحات، از جمله اصلاحات اساسی بانک و نرخ ارز، در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد. بیروت در ماه فوریه نرخ ارز رسمی را برای اولین بار در 25 سال گذشته کاهش داد. ماه گذشته، بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که برای جلوگیری از کاهش ارزش بیشتر، فروش مقادیر بدون محدودیت دلار آمریکا را آغاز خواهد کرد.
مالاوی
مالاوی با کمبود ارز خارجی و کسری بودجه حدود 1.30 میلیارد دلاری و به میزان 8.7 درصد از تولید ناخالص داخلی دست و پنجه نرم می‌کند.
این کشور در آفریقای جنوبی که وابسته به کمک‌های مالی است در تلاش است تا بدهی‌های خود را تجدید ساختار کند تا از صندوق بین‌المللی پول که بودجه‌های اضطراری را در ماه نوامبر تصویب کرده بود، حمایت مالی بیشتری کسب کند.
پاکستان
ماه‌ها آشفتگی سیاسی و اقتصادی، همراه با سیل‌های سهمگین و مخرب سال گذشته و تورم بی‌سابقه، پاکستان را در وضعیت خطرناکی قرار داده است.
چین موافقت کرد که 1.8 میلیارد دلار اعتباری را که قبلاً به بانک مرکزی پاکستان داده بود، بازپرداخت کند و ماه گذشته نیز وام 2 میلیارد دلاری را که در اوایل ماه مارس سررسید آن بود، تمدید کرد.
اما مذاکرات این کشور با صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت 1.1 میلیارد دلار وام موخر که بخشی از بسته نجات 6.5 میلیارد دلاری توافق شده در سال 2019 بود به تأخیر افتاده، طولانی شده است و ذخایر ارزی خارجی آن به کمتر از چهار هفته واردات کاهش یافته است.
تونس
اقتصاد این کشور در شمال آفریقا که وابسته به گردشگری است، گرفتار یک بحران دردناک است که منجر به کمبود اساسی محصولات غذایی در آن شده است.
وام 1.9 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول ماه هاست که متوقف شده است زیرا رئیس جمهور تونس تمایل جندانی به اقدام در مورد اصلاحات کلیدی نشان نداده است. بیشتر بدهی‌های این کشور داخلی است، اما سررسید بازپرداخت وام‌های خارجی اواخر 2023 خواهد بود. آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری می‌گویند که تونس ممکن است نکول بدهی داشته باشد.
سریلانکا
سریلانکا سال گذشته پس از سوءمدیریت اقتصادی که به دلیل همه‌گیری کرونا تشدید شد، بدهی بین‌المللی خود را پرداخت نکرد و این امر باعث ایجاد بحران سیاسی شد و هیچ ذخیره دلاری حتی برای واردات ضروری برای این کشور باقی نماند.
امضای بسته کمک مالی 3 میلیارد دلاری توسط صندوق بین‌المللی پول در ماه گذشته می‌تواند به این کشور کمک کند تا نزدیک به 4 میلیارد دلار حمایت اضافی از بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سایر وام‌دهندگان دریافت کند. مقامات دولتی قصد دارند تا ماه سپتامبر مذاکرات تجدید ساختار بدهی را تکمیل کنند. سریلانکا همچنین در حال تجدید ساختار بخشی از بدهی داخلی خود است و قصد دارد آن را تا ماه مه نهایی کند.
اوکراین
اوکراین به تازگی اولین قسط 2.7 میلیارد دلاری را تحت یک برنامه وام چهار ساله 15.6 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است. این بخشی از یک بسته حمایتی جهانی 115 میلیارد دلاری است.
این کشور سال گذشته پس از تهاجم روسیه، تمام پرداخت‌های بدهی خود را به حالت تعلیق درآورد و در صورت تثبیت وضعیت، باید وام‌های خود را تجدید ساختار کند.
صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که اوکراین برای اداره کشور به 3 تا 4 میلیارد دلار در ماه نیاز دارد. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی و دیگر سازمان‌ها، اکنون انتظار می‌رود بازسازی اقتصاد اوکراین 411 میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
زامبیا
زامبیا، اولین کشور آفریقایی است که در دوران کرونا در سال 2020 نکول می‌کند و به عنوان یک کشور آزمایشی برای طرح چارچوب مشترک G20 در نظر گرفته می‌شود که در طول همه‌گیری برای ساده‌سازی روند تجدید ساختار بدهی روی آن اجرا شد. اما مذاکرات در این مورد بشدت کند بوده و بدهی خارجی زامبیا به 18.6 میلیارد دلار رسیده است.
مقامات غربی چین را که بزرگترین وام دهنده دوجانبه آن است، مقصر این مساله دانستند اما چین با آن مخالفت می‌کند. اختلافات گسترده‌ای در مورد میزان بدهی این کشور در آینده وجود دارد.
واحد پول زامبیا، یعنی کواچا، در سال جاری بیش از 10 درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است که بانک مرکزی آن را در افزایش تورم موثر می‌داند و تا حدودی دلیل این کاهش را تاخیر در تجدید ساختار بدهی عنوان کرد.
نظرات