کاهش نرخ بهره چین اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، بانک مرکزی چین روز سه‌شنبه یکی از نرخ‌های وام‌دهی اصلی خود را به منظور حمایت از رشد ناهمگون در دومین اقتصاد بزرگ جهان کاهش داد.

نرخ بازپرداخت معکوس 7 روزه که روز سه‌شنبه برای اولین بار از آگوست سال گذشته کاهش یافت، باعث افزایش نقدینگی در سیستم بانکی و ارزان‌تر شدن وام‌های کوتاه‌مدت می‌شود. طبق اعلام بانک خلق چین، این نرخ از 2 درصد به 1.9 درصد کاهش خواهد یافت.

به نقل از سی‌ان‌ان ، این کاهش نرخ با توجه به رشد نه چندان چشمگیر اقتصاد این کشور، غیرمنتظره بوده است. تحلیلگران می‌گویند که میزان وام‌هایی که تحت تأثیر این کاهش نرخ بهره قرار می‌گیرند، ناچیز است؛ اما این حرکت، حرکت قابل توجهی بوده زیرا نشان می‌دهد که بانک خلق چین احتمالا در اواخر این ماه چندین نرخ بهره کلیدی دیگر را کاهش خواهد داد.

تحلیلگران کپیتال اکونومیکس نیز روز سه‌شنبه گفتند که کاهش نرخ‌ها نگرانی فزاینده سیاست‌گذاران را در مورد بهبودی اقتصادی چین نشان می‌دهد. آنها افزودند که احتمالا با کاهش نرخ بهره وام میان‌مدت و نرخ بهره اولیه وام هفته آینده اتفاق خواهد افتاد. به‌ویژه با توجه به اینکه هر سه نرخ معمولا در یک راستا حرکت می‌کنند. آخرین باری که چین نرخ بهره اولیه وام خود را کاهش داد نیز در اوت سال گذشته بود.

«بکی لیو»، رئیس استراتژی کلان چین در بانک چارترد، گفت: «این کاهش نرخ زودتر و شدیدتر از انتظارات ما و بازار اتفاق افتاد و احساس ضرورت برای کاهش شتاب اقتصادی و اعتماد تجاری را افزایش داد».

در ماه مارس، بانک خلق چین نسبت ذخایر مورد نیاز خود یعنی میزان پولی را که بانک‌ها به جای وام دادن باید به صورت ذخیره نگه دارند را 0.25 درصد کاهش داد تا بتواند جریان پول را در سیستم مالی حفظ و اقتصاد را تقویت کند. این کاهش نرخ نیز پس از یک هفته آشفتگی در بازارهای مالی جهانی که به دلیل ورشکستگی برخی بانک‌های منطقه ای ایالات متحده آغاز شد، غافلگیرکننده بود.

خطر تورم منفی در اقتصاد چین

شاخص‌های زیادی نشان می‌دهند که بهبود اقتصادی چین پس از انفجار اولیه فعالیت اقتصادی در چند ماه ابتدایی سال جاری پس از لغو محدودیت‌های کرونایی رو به کاهش است.

خطرات تورم منفی بر اقتصاد حاکم است و بر اساس آمار دولتی که هفته گذشته منتشر شد، شاخص قیمت تولیدکننده چین در ماه می 4.6 درصد کاهش یافته که بزرگترین کاهش در هفت سال گذشته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در ماه می نسبت به سال گذشته 0.2 درصد و در ماه آوریل، تنها 0.1 درصد افزایش یافت.

سایر اقتصادهای بزرگ در سراسر جهان، سطوح پایین تورم در تضاد شدید با افزایش قیمت‌هاست و در کشور چین نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی آن است. صادرات این کشور در ماه مه نسبت به سال گذشته 7.5 درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش از ماه ژانویه بود و البته واردات نیز وضعیت مشابهی داشت.

تولید رسمی کشور، به عنوان معیاری از فعالیت کارخانه‌ها در میان شرکت‌های بزرگ دولتی، در ماه مه بیشتر به محدوده انقباض سقوط کرد. در همین حال، نرخ بیکاری جوانان در ماه آوریل به بالاترین حد تاریخی 20.4 درصد رسید که نشان‌دهنده فشاری است که اقتصاد برای جذب کارگران جدید با آن مواجه است.

ژائوپنگ زینگ و بتی وانگ، تحلیلگران ANZ Research، روز سه‌شنبه در یادداشتی تحقیقاتی گفتند: «رشد اقتصادی چین در بحبوحه کاهش اعتماد، شتاب خود را از دست داده است». آنها افزودند که علاوه بر این، خانوارهای بدهکار به جای هزینه کردن، سعی در پس انداز برای بازپرداخت وام‌های خود دارند. دولت‌های محلی نیز امسال با فشار فزاینده‌ای برای بازپرداخت بدهی مواجه هستند.

مقامات نیز به نظر نگران می‌رسند. «یی گانگ»، رئیس بانک خلق چین، آخر هفته گذشته گفت که تعدیل ضدادواری تقویت خواهد شد. لری هو، اقتصاددان ارشد چین در گروه Macquarie، گفت: «در ادبیات سیاست‌گذاران چین، این به معنای حرکت به سمت انبساط سیاست پولی است».