کد مطلب: ۸۹۴۰۹۰

گزارش بانک جهانی با ۹ نمودار منتشر شد

۲۰۲۳؛ سال نابرابری بود/ اقتصاد جهانی در ۲۰۲۴ به کدام سمت و سو می‌رود؟

2023؛ سال نابرابری بود/ اقتصاد جهانی در 2024 به کدام سمت و سو می‌رود؟

به گفته بانک جهانی، سال 2023 سال نابرابری است. در ادامه، این گزارش که سال گذشته را در 9 نمودار شامل فقر، بدهی، تغییرات جوی، حقوق زنان و... جمع‌بندی کرده، بررسی می‌کنیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگر سال 2022 سال فقدان قطعیت بود، سال 2023 سال نابرابری است. برای کشورهایی که امیدوارند از ویرانی‌های بیماری کرونا بهبود یابند، نبرد با تهدیدات مختلف که با هم ترکیب می‌شوند، مانند تغییرات آب و هوایی، شکنندگی اقتصادی، درگیری و خشونت و ناامنی غذایی سخت‌تر شده است.

مانند بسیاری از بحران‌ها، این فقیرترین کشورهای جهان هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند. بسیاری از این کشورها که در حال حاضر در تنگنای بدهی قرار دارند، خود را برای منابع، تحت فشار بیشتر قرار می‌دهند. کار آنلاین یک جنبه حیاتی از بازار کار و منبع درآمد است، اما فقط برای کسانی که می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. بحران پناهندگان را نیز فراموش نکنیم. سیاست‌های مهاجرتی بهتر نه تنها می‌تواند به کاهش بحران کمک کند، بلکه می‌تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی نیز کمک کند. در ادامه گزارش بانک جهانی که سال 2023 را در 9 نمودار جمع‌بندی کرده، بررسی می‌کنیم.

اینکه چگونه بانک جهانی به تهدیدات جدید و موجود پاسخ می‌دهد و آن‌ها را مدیریت می‌کند بسیار مهم است. نشست‌های سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال 2023 نقطه عطفی برای این گروه بود، زیرا رئیس آن، آجای بانگا از ماموریت و چشم‌انداز جدیدی برای این سازمان پرده‌برداری کرد: ایجاد جهانی عاری از فقر در سیاره‌ای قابل زندگی.

فقر

در حالی که فقر شدید در کشورهای با درآمد متوسط کاهش یافته است، در فقیرترین کشورها و کشورهایی که تحت تأثیر شکنندگی، درگیری یا خشونت قرار دارند، همچنان بدتر از قبل از کروناست. تداوم فقر در این کشورها دستیابی به سایر اهداف کلیدی توسعه جهانی را بسیار دشوارتر می‌کند.

1

 

بدهی

گزارش سالانه بدهی بین‌المللی بانک جهانی (IDR)، که قبلاً آمار بدهی بین‌المللی (IDS) نامیده می‌شد، مفتخر است که 50 سال، جامع‌ترین و شفاف‌ترین منبع داده‌ها و تحلیل بدهی خارجی برای 121 کشور کم‌درآمد و متوسط بوده است.

گزارش سالانه بدهی بین‌المللی بانک جهانی، سال گذشته بر افزایش ریسک‌های مرتبط با بدهی برای همه اقتصادهای در حال توسعه (با درآمد کم و متوسط) تأکید کرد. در آن زمان فشار بر فقیرترین کشورهای جهان که به دلیل افزایش پرداخت‌های بدهی تحت فشار بودند، در حال تشدید بود. فشارها در سال جاری نیز ادامه دارد.

بر اساس گزارش امسال، کشورهای در حال توسعه در سال 2022، 443.5 میلیارد دلار برای خدمت‌رسانی به بدهی‌های عمومی خارجی و تضمین‌شده خرج کردند. فقیرترین کشورهای واجد شرایط برای استقراض از انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی (IDA)، 88.9 میلیارد دلار برای بدهی پرداخت کردند. هزینه‌ها در سال 2022، 4.8 درصد بیشتر از سال 2021 است. فقیرترین اقشار جهان با افزایش هزینه وام با خطر بحران بدهی روبه‌رو هستند. افزایش هزینه‌ها، تمرکز منابع کمیاب را از نیازهای حیاتی مانند بهداشت، آموزش و محیط زیست منحرف کرد.

2

 

چشم‌انداز اقتصاد جهانی

نسخه ژانویه 2023 گزارش چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی نشان داد که رشد جهانی، در مواجهه با تورم بالا، نرخ‌های بهره بالاتر، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلالات ناشی از حمله روسیه به اوکراین به شدت کاهش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۲۴، ۲.۷ درصد رشد داشته باشد و رکود شدید رشد گسترده باشد. اعداد پیش‌بینی‌شده در سال 2023 برای 95 درصد از اقتصادهای پیشرفته و نزدیک به 70 درصد از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، کاهش یافتند. چشم‌انداز اقتصادی برای اقتصادهای در حال توسعه در سال 2023 زیبا نیست. ثابت شده است که چهار سال اول دهه 2020، از ضعیف‌ترین سال‌های سه دهه اخیر بوده است.

3

چشم‌انداز رشد کاهشی بلندمدت

گزارش بانک جهانی، اولین ارزیابی جامع از نرخ‌های رشد بالقوه بلندمدت تولید پس از همه‌گیری کووید-19 و تهاجم روسیه به اوکراین را ارائه می‌کند. این نرخ‌ها را می‌توان به عنوان «محدودیت سرعت اقتصاد جهانی» در نظر گرفت. یافته‌های امسال نگران‌کننده است.

در روندهای فعلی، انتظار می‌رود تا پایان دهه 2020، حداکثر نرخ بلندمدتی که به اقتصاد جهانی توانایی رشد بدون ایجاد تورم می‌دهد، به پایین‌ترین حد سه دهه کاهش یابد. دلیل آن، این است که بیشتر نیروهایی که از اوایل دهه 1990 به رفاه کمک کرده‌اند، ضعیف شده‌اند؛ از جمله جمعیت فزاینده دارای سن قانونی برای کار.

4

آب و هوا

تغییرات اقلیمی هیچ فرد و هیچ اقتصادی را بی‌خسارت باقی نمی‌گذارد. این امر احتمالاً تا سال 2050، 216 میلیون نفر را به مهاجرت در داخل کشور خود مجبور کند. تغییرات آب و هوایی می‌تواند تنش آبی را افزایش و عملکرد محصول را کاهش دهد، به‌ویژه در ناامن‌ترین مناطق جهان از نظر غذایی.

سیستم‌های غذایی کشاورزی نیز مسئول یک‌سوم کل انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. سرمایه‌گذاری در برق‌رسانی به مقیاس بزرگ‌تر، افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی، ضمن اجتناب از ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگ جدید و بازنشستگی نیروگاه‌های قدیمی، برای تأمین انرژی پاک برای تأمین انرژی خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و مشاغل حیاتی است. کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش انعطاف‌پذیری امکان‌پذیر است، اما به تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فناوری قابل توجهی نیاز دارد.

5

بازار کالا

بر اساس آخرین گزارش چشم‌انداز بازارهای کالا، تشدید درگیری فعلی در خاورمیانه، در کنار مشکلات ناشی از حمله روسیه به اوکراین، می‌تواند بازارهای کالای جهانی را به سمت ابهام ببرد. قیمت جهانی کالاها در سال 2023 تقریباً 25 درصد نسبت به سال 2022 کاهش یافت که شدیدترین کاهش از زمان کرونا بود. شروع درگیری در خاورمیانه در اوایل اکتبر منجر به افزایش اولیه قیمت‌ها شد، اگرچه تأثیر آن تاکنون اندک بوده، اما قیمت اکثر کالاها بالاتر از میانگین سال‌های 2015 تا 2019 است.

پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت قبل از اینکه در سال آینده با کاهش رشد اقتصاد جهانی به میانگین هر بشکه 81 دلار برسد، در سه ماهه جاری به طور متوسط هر بشکه 90 دلار باشد و قیمت کل کالاها در سال آینده 4.1 درصد کاهش یابد. همچنین احتمالاً قیمت کالاهای کشاورزی در سال آینده با افزایش عرضه و قیمت فلزات اساسی در سال 2024، پنج درصد کاهش یابد. انتظار می‌رود قیمت کالاها در سال 2025 تثبیت شود.

6

زنان، تجارت و قانون

در سراسر جهان، نزدیک به 2.4 میلیارد زن با سن کار هنوز از حقوقی برابر با مردان برخوردار نیستند. گزارش 2023 زنان، تجارت و قانون (WBL)، قوانین و مقررات مؤثر بر فرصت‌های اقتصادی زنان، موانعی که زنان برای مشارکت اقتصادی با آن روبه‌رو هستند و همچنین چگونگی ایجاد اصلاحات در قوانین تبعیض‌آمیز که ممکن است آن‌ها را بازدارد را در 190 اقتصاد اندازه‌گیری می‌کند.

در سال 2022، میانگین امتیاز جهانی در شاخص WBL بانک جهانی تنها نیم واحد افزایش یافت و به 77.1 رسید که نشان می‌دهد زنان به‌طور متوسط از 77 درصد حقوق قانونی مردان برخوردار هستند. گزارش امسال نشان می‌دهد که سرعت اصلاحات جهانی به سمت حقوق برابر برای زنان به کمترین میزان در 20 سال گذشته رسیده است، با تنها 34 اصلاح حقوقی مرتبط با جنسیت در 18 کشور در سال 2022 که کمترین میزان از سال 2001 است.

این نشان‌دهنده سد راه رشد اقتصادی و توانمندسازی زنان است و این که اقتصاد جهانی در حال حاضر با شکست مواجه شده است. با این سرعت کنونی، زنانی که امروز وارد نیروی کار می‌شوند، قبل از اینکه بتوانند حقوقی مشابه با همتایان مرد خود کسب کنند، بازنشسته خواهند شد.

7

مهاجرت

مهاجرت یکی از چالش‌های مهم توسعه ما است. حدود 184 میلیون نفر (2.3 درصد از جمعیت جهان) خارج از کشور ملی خود زندگی می‌کنند و تقریباً نیمی از آن‌ها در کشورهای با درآمد کم و متوسط هستند. نحوه رسیدگی به مهاجرت و محافظت از مهاجران در حین انتقال آن‌ها از مبدا خود به جوامع میزبان، کلید تضمین رشد اقتصادی و موفقیت آن‌هاست.

گزارش توسعه جهانی 2023 نشان می‌دهد که سیاست‌های مهاجرتی بهتر می‌تواند به افزایش رفاه در همه کشورها کمک کند. طبق گزارش امسال، سن جمعیت با سرعت بی‌سابقه در سراسر جهان افزایش می‌یابد و کشورها نیز به طور فزاینده برای رشد بلندمدت به مهاجرت متکی هستند. ما می‌توانیم از این فرصت برای یافتن راه‌های بهتر برای کارآمدی مهاجرت برای مردم و جوامع استفاده کنیم.

8

 

کار بدون مرز

کار آزاد آنلاین یا فریلنسینگ، بخش رو به رشد بسیاری از بازارهای کار است که تا 12 درصد از نیروی کار جهانی را تشکیل می‌دهد و منبع درآمدی رو به رشد برای میلیون‌ها نفر است. تقاضا برای کارگران آزاد آنلاین (gig workers) در کشورهای در حال توسعه سریع‌تر از کشورهای صنعتی در حال افزایش است. همچنین انعطاف‌پذیری و پتانسیل درآمد اضافی را به عنوان دو انگیزه مهم ارائه می‌دهد.

پلتفرم‌های فریلنسینگ محلی، نقشی حیاتی در بازار کار ایفا می‌کنند، اما در ایجاد یک مدل کسب‌وکار با چالش‌هایی مواجه هستند. کار آنلاین می‌تواند با فراهم کردن فرصت‌های کاری، جوانان، زنان و کارگران کم‌مهارت را در بازار کار شرکت دهد. اقتصاد گیگی (بازار کارهای آزاد) می‌تواند به دولت‌ها در ایجاد مهارت‌های دیجیتال، افزایش فرصت‌های کسب درآمد و گسترش پوشش حمایت اجتماعی کارگران غیررسمی کمک کند.

9

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.