عضو هیات علمی مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی از رشد پایین اقتصادی، ساختارهای نابرابری ساز و ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی به عنوان سه عامل اصلی بروز فقر در کشور یاد کرد و گفت: باید در سیاستهای حوزه انرژی، همچنین در بودجههای آموزش و سلامت بازنگری کنیم.
فقر، حس همبستگی اجتماعی را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، افراد به جای تعاون و همکاری، برای بقا به رقابت ناسالم روی میآورند. ما میبینیم که در محلههای فقیرنشین جرم، اعتیاد، خشونت خانگی و ترک تحصیل بهطور معناداری بالاتر است. این پیامدها مستقیماً به فقر اقتصادی و فرهنگی گره خوردهاند.
همه تصمیمات دولتها در ایران برای «تامین مسکن حمایتی» طی ۲.۵دهه گذشته، یکطرفه و متکی به یک ابزار بوده است؛ این سیاستها با اسامی مختلف، فقط در «ساخت مسکن» (سمت عرضه) آن هم با واگذاری «زمین دولتی در ظاهر رایگان» خلاصه شد، بدون آنکه «حمایت هدفمند و مستقیم از محرومان واقعی» (سمت تقاضا) صورت بگیرد. منتقدان معتقدند، سیاستگذار «حوصله بررسی تجربههای جهانی» را نداشته اما پژوهشگران میگویند، این «رانت پرقدرت زمین دولتی» بوده که به اسم کمدرآمدها، بین گروههای خاص توزیع شده است. در این دو دهه، جمعیت بدمسکنها ۱.۷ برابر شده است.
آمارهای یورواستت نشان میدهد که کشورهای اروپای شرقی و جنوبی، نرخ فقر بالاتری از جمعیت در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی نسبت به کشورهای اروپای غربی و شمالی دارند. این گزارش نرخ فقر هر کشور اروپایی را بررسی خواهد کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهتازگی گزارشی از وضعیت مسکن و دسترسی اقشار مختلف به این نیاز حیاتی منتشر کرده که ابعاد تاریکی از شرایط تامین مسکن و تبعیضهای ناروا در این حوزه را روشن میکند. بر اساس این گزارش، نرخ فقر مستاجران در ایران به 40 درصد رسیده و رکورد 17 ساله را شکسته است. همچنین، تعداد مستأجران دچار فقر مطلق در کمتر از 6 سال 50 درصد رشد کرده است. این در حالیست که اصل سی و یکم قانون اساسی کشور، حق دسترسی تمامی اقشار جامعه به مسکن را مورد تاکید قرار داده است. حالا اما با گذشت 46 سال از تصویب این قانون، بازوی پژوهشی مجلس از چهار چهره تبعیض مسکن در ایران پرده برداشته و نسبت به گسترش فقر مسکن هشدار داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه نشستی با اصحاب رسانه گفت تورم دهه اخیر به مراتب بالاتر از دورههای قبل بوده و همین امر عامل اصلی افزایش فقر است. او تأکید کرد بودجههای حمایتی صرفاً مانع تشدید فقر میشوند و بدون تغییر وضعیت اقتصاد کلان، روند بهبود نخواهد یافت.
کشورهای فقیر و آسیبپذیر که بهطور نامتناسبی تحت تأثیر شوکهای جهانی قرار گرفتهاند، نیازمند حمایت مالی کافی و بازسازی بدهی مؤثر هستند. در همین حال، کشورهای پیشرفتهتر در حال توسعه باید بر جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی خصوصی تمرکز کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران با تأکید بر اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در کاهش بیکاری گفت: برخلاف بنگاههای بزرگ، بیشترین سهم اشتغال، کاهش فقر و نابرابری بر عهده این بنگاههاست و حمایت از آنها برای اقتصاد کشور حیاتی است.
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به فاصله گرفتن بنیادهای بزرگ از فلسفه وجودی خود مینویسد: تورم ساختاری، فاصله طبقاتی و تعمیق فقر نتیجه تبدیل این نهادها به بنگاههای اقتصادی و غفلت از عدالت علوی است؛ آیا بازگشت به اهداف اصلی انقلاب برای رفع محرومیت ممکن است؟
بحرانهای معیشتی الگوهای اخلاقی را در جامعه نابود کرده و باعث افزایش هر چه بیشتر آسیبها میشوند. در این بین اما زنان بیش از همه قربانی این آسیبها هستند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در ایران در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، در حدود ۳۰ درصد تثبیت شده و این مسئله بدان معناست که ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران، زیر خط فقر قرار دارند. این در حالیست که برخی منابع غیررسمی و بینالمللی تاکید دارند که با وضعیت کنونی، حدودا ۸۰ درصد از مردم ایران بهنوعی با چالش فقر دستبهگریبان هستند.
دولتها بايد «شهرداريها» را در مواجهه با پديده شهري «کلونيهاي غيررسمي خانوارهاي فقير» به رسميت بشناسند و اولويت را «تامين سرپناه» نه «تامين مسکن» تعريف کنند
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ابعاد مختلف فقر آموزشی پرداخته است که بر اساس آن، استانهای «یزد» کمترین و «سیستان و بلوچستان»، بیشترین نرخ بیسوادی افراد بالای 6 سال را دارند.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد سیاستهای حمایتی، با وجود رشد چشمگیر اعتبارات، در تحقق هدف کاهش فقر ناکام ماندهاند. اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تخصیص ۹۲۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی) رشد ۴۱درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان میدهد که ۸۳درصد این اعتبارات به حمایتهای غیرهدفمند همچون یارانه نقدی، نان و دارو و تنها ۱۷درصد به برنامههای هدفمند نظیر مستمری مددجویان اختصاص داده شده است. این رویکرد علاوه بر عدم تحقق اهداف رفاهی، موجب فشار بر سایر بخشهای کلیدی همچون بودجه عمرانی شده و کارآمدی تخصیص منابع عمومی را تضعیف کرده است. تداوم این روند میتواند پیامدهای بلندمدتی بر ثبات اقتصادی کشور برجای گذارد؛ از همین رو بازنگری در شیوه هزینهکرد اعتبارات حمایتی و تمرکز بر هدفمندسازی این اعتبارات یک ضرورت سیاستی محسوب میشود.
