امارات در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد

به گزارش تجارت نیوز،

امارات متحده عربی از اتحادیه اروپا به دلیل قرار دادن آن در لیست سیاه کشور‌های دارای کاستی‌های استراتژیک در مبارزه با جریان‌های غیرقانونی پول انتقاد کرد و گفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این مشکل را انجام می‌دهد.

عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای در جریان مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، گفت: امارات متحده عربی درباره الزامات نیروی کار خود با اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد.

وی افزود: مساله فهرست سیاه اتحادیه اروپا مربوط به آنهاست. نمی‌دانم که امارات چگونه همچنان در لیست سیاه قرار دارد.

وزیر اقتصاد امارات تاکید کرد که این کشور تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این وضعیت انجام می‌دهد، بدون اینکه هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر موضع اتحادیه اروپا ارائه دهد.

به نوشته بلومبرگ، اتحادیه اروپا به طور مرتب تلاش‌های کشور‌های خاورمیانه را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بین المللی ارزیابی می‌کند و هنوز امارات را از لیست سیاه خود حذف نکرده است (هفت سال پیش وارد این لیست شده است)، اگرچه FATF گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، یک نهاد جهانی، سال گذشته امارات را از فهرست خاکستری حذف کرده است.

المری همچنین گفت: امارات متحده عربی بر اساس ارزیابی‌ها و افرادی که هفته‌ها و ماه‌ها به این کشور آمدند و سیستم کاری ما را بررسی کردند، در زمانی رکورد شکن موفق شد از فهرست خاکستری خارج شود».

این وزیر اماراتی نسبت به دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز که می‌تواند تحریم‌هایی را بر واردات از کشور‌هایی که اجازه تشکیل اتحادیه‌های کارگری را نمی‌دهند، اعمال کند، ابراز نگرانی کرد.

وی افزود: شما نمی‌توانید به کشور‌های دیگر دیکته کنید که با نظام کاری خود و مدیریت آن چه کنند و ماندن در فهرست سیاه چالش واقعی برای صنایع نفت و گاز طبیعی خواهد بود.

بر اساس داده‌های جمع آوری شده توسط بلومبرگ؛ امارات، یکی از اعضای اوپک، مقدار کمی از نفت خام خود را به اروپا ارسال می‌کند؛ اما در حال برنامه‌ریزی برای صادرات بیشتر گاز طبیعی مایع خود به این منطقه است.

قطر، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان LNG در جهان، انتقادات مشابهی را در مورد دستورالعمل‌های آب و هوایی اتحادیه اروپا ابراز کرده و گفته است که ممکن است منجر به ارسال سوخت کمتر به این اتحادیه شود.

سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر هم یک ماه پیش گفت که در صورتی که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا قانون جدیدی را در رابطه با آسیب‌های کار و محیط زیست وضع کنند، دوحه صادرات گاز به اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد.

بر اساس قانون اتحادیه اروپا مربوط به نظارت دقیق بر شرکت‌ها که در سال جاری تصویب شد، شرکت‌های بزرگ فعال در اتحادیه اروپا موظفند بررسی کنند که آیا زنجیره‌های تامین آنها از نیروی کار اجباری استفاده می‌کند یا باعث آسیب‌های زیست‌محیطی می‌شود و در صورت مشاهده، اقدام کنند. جریمه‌های این شرکت‌ها تا پنج درصد از کل درآمد جهانی آنها است.

الکعبی در مصاحبه‌ای با روزنامه فایننشال تایمز که امروز یکشنبه منتشر شد، گفت: «اگر این شامل از دست دادن پنج درصد از درآمد‌هایی باشد که به خاطر (فروش) به اروپا به دست آورده‌ایم، در این صورت به اروپا نمی‌فروشیم. پنج درصد از درآمد شرکت انرژی قطر به معنای پنج درصد از درآمد دولت قطر است».

کمیسیون اتحادیه اروپا اولین لیست سیاه گریزگاه‌های مالیاتی» را در دسامبر ۲۰۱۷ میلادی منتشر کرد. در آن فهرست نام ۱۷ منطقه از جمله ساموآی آمریکا، بحرین، باربادوس، امارات عربی متحده، کره جنوبی، گرانادا، گوام، ماکائو، پالائو و پاناما دیده می‌شد.

کمیسیون در همان سال اعلام کرد که گریزگاه‌های مالیاتی را با شیوه‌هایی از جمله ممانعت از نقل و انتقال پول اروپا از مسیر آنها مجازات خواهد کرد، اما شماری از اعضای این اتحادیه با اجرای چنین مجازات‌هایی بویژه اجرای تحریم‌های جمعی مخالفت کردند. به همین دلیل در حال حاضر «فهرست سیاه» تنها ابزاری برای اعمال فشار سیاسی محسوب می‌شود.