بهبود شاخصهای کیفیت زندگی در دولتیازدهم
در ۱۱ شاخص جهانی رشد داشتیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی جدولی را در ارتباط با جایگاه و رتبه ایران در شاخصهای اقتصادی بینالمللی در دولت یازدهم منتشر کرد. در این گزارش 13 شاخص اقتصادی در بازه سالهای 1392 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش تجارتنیوز، همانطور که در جدول عنوان شده است بیشترین تغییرات رتبه ایران در شاخصهای نوآوری جهانی، سهولت کسب و کار، ریسک اعتباری - تجاری است. جایگاه ایران در شاخص نوآوری جهانی، با 35 پله صعود نسبت به سال 92، تا پایان سال 95 در جایگاه 78 قرار گرفت. همچنین وضعیت کسب و کار در سال 95، با 32 پله بهبود نسبت به ابتدای دوره دولت یازدهم در جایگاه 120 قرار گرفت. شاخص ریسک اعتباری - تجاری که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اندازهگیری میشود، با قرار گرفتن در جایگاه 54 نشاندهنده صعود 28 پلهای در میان کشورها است.
شاخصهای فلاکت اقتصادی و کارآفرینی و توسعه هرکدام با 15 پله صعود به ترتیب در جایگاههای 18 و 85 قرار گرفتند. شاخصهای حقوق مالکیت و نشاط در جامعه که توسط اتحادیه حقوق مالکیت و سازمان ملل اندازهگیری میشود، هر کدام با 10 پله صعود، کمترین تغییرات مثبت را در میان شاخصها داشتند.
گفتنی است که در انتهای این جدول شاهد نزول جایگاه ایران در دو بخش دولت الکترونیک و رقابتپذیری جهانی هستیم. دولت الکترونیک در دولت یازدهم با 6 پله سقوط در جایگاه 106 جهان و شاخص رقابتپذیری با 8 پله سقوط در جایگاه 74 قرار گرفت.
نظرات