۱۲ میلیون کارگر قرارداد موقت دارند

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با اشاره به وضعیت نابسامان قراردادهای کار گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آن‌ها، دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می‌کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت‌زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می‌کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.
وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی می‌توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.

بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت، تولید کار عالی، سطح بهره‌وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده است و این می‌تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد، افزود: امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: از سال ۸۱ با جدیت به دنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند اما متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.

بیات توجیه اخراج آسان نیروی کار را مهم‌ترین عامل شد قراردادهای کار موقت عنوان کرد و گفت: علاوه بر این مازاد نیروی کار نسبت به سمت عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است که در این شرایط، فضا برای اخراج نیروی کار فراهم می‌شود چراکه کارفرما با اخراج نیروی کار به‌راحتی می‌تواند نیرو جذب کند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، کارگران به خواسته‌های کارفرمایان تن می‌دهند.

این فعال کارگری گفت: علاوه بر این مسائل متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده شده که نیروهای دولتی پس از بازنشستگی با استفاده از رانت خود نسبت به تاسیس شرکت‌های پیمانی اقدام می‌کنند و در این شرکت‌ها متاسفانه شاهد بهره‌کشی از نیروی کار هستیم.

وی عدم تعهد بسیاری از کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یک سال در کارگاهی مشغول بوده اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده است البته با راه‌اندازی سامانه رفاهی از سوی وزارت کار تقریبا می‌توان گفت در جهت ساماندهی این موضوع حرکت شده که امیدواریم به طول کامل این مشکل برطرف شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص شکایت‌های کارگران به مراجع ذیصلاح گفت: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیاتهای تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد.

بیات ادامه داد: همچنین شاهد تهدید و اخراج اعضای شورای کار یک شرکت و نمایندگان کارگران در یک کارخانه به دلیل دفاع از حقوق کارگران هستیم. این موضوع باعث شده تا بسیاری از کارگران مسئولیت نمایندگی کارگرها در یک شرکت و کارخانه را نپذیرند چراکه در صورت هر نوع دفاع از حقوق همکاران خود، از سوی کارفرما تهدید می‌شود و ضمن ابطال کارت نمایندگی وی امتیازات آن‌ها را سلب می‌کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تخلفات در حوزه حقوق و دستمزد و عدم پرداخت سنوات و بیمه را از دیگر موارد قابل توجه شکایت به مراجع ذی‌ربط از سوی کارگران اعلام کرد و گفت: در بسیاری از کارگاه‌ها متاسفانه طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود به طوری که مشاهده می‌شود دریافتی افراد با تحصیلات لیسانس و فوق‌لیسانس مشابه یک فرد دارای تحصیلات دیپلم است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از این نابسامانی در قراردادهای کار با اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار امکان‌پذیر است، افزود: حداقل کاری که در این زمینه می‌توان کرد این است که قراردادهای کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران منعقد شود.

پیش از این احمدی مشیریان معاون وزیر کار از تهیه آئیننامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار خبر داده بود.

منبع: مهر