بنزین یا گران می‌شود یا سهمیه‌بندی
میانگین مصرف بنزین در كشور ۷۹ میلیون لیتر است، اختلاف بین تولید و مصرف بنزین ۱۴ میلیون لیتر بوده كه برای جبران آن ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد كشور و ٥/١ میلیون لیتر نیز از ذخایر موجود تامین می‌شود.
همه نگرانی‌ها این است كه چرا مصرف از تولید جلو زد؟ چرا دولت كاری نمی‌كند كه منابع بودجه كشور صرف واردات بنزین شود؟ برخی‌ها پیشنهاد كرده‌اند كه نظام سهمیه‌بندی برگردد. اما دیروز بیژن زنگنه آب پاكی را روی دست این پیشنهاددهندگان ریخت و گفت: «بنا نداریم بنزین را سهمیه‌بندی كنیم.»
به گزارش تجارت‌نیوز ، پیشنهاد همیشگی دیگر كه هر زمان مطرح می‌شود، چالش‌برانگیز می‌شود، افزایش قیمت است. در حال حاضر قیمت بنزین در ایران با فوب خلیج فارس ٥٠٠ تومان فاصله دارد. یعنی دولت برای تامین ١٢ میلیون لیتر كسری مصرف داخلی در هر روز باید برای هر لیتر ١٥٠٠ تومان بپردازد و آن را به قیمت هزار تومان به جایگاه‌ها جهت عرضه ارائه كند. این مابه‌التفاوت قیمت را دولت در قالب یارانه می‌پردازد تا قیمت بنزین افزایش نیابد؛ رقمی كه می‌تواند در پروژه‌های عمرانی هزینه شود، اما باید در باك خودروها بسوزد.
در روزهای اخیر منصور ریاحی، مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بارها نسبت به افزایش بی‌سابقه مصرف بنزین هشدار داده است. به گفته ریاحی میانگین تولید بنزین در كشور ۶۵ تا ۶۶ میلیون لیتر است.
میانگین مصرف بنزین در كشور ۷۹ میلیون لیتر است، به عبارت دیگر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین ۱۴ میلیون لیتر بوده كه برای جبران آن ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد كشور و ٥/١ میلیون لیتر نیز از ذخایر موجود تامین می‌شود.
آن‌طور كه ریاحی می‌گوید، میزان مصرف بنزین در كشور در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ میلیون لیتر افزایش داشته است. میانگین كل مصرف بنزین از ابتدای سال تاكنون ۷۹ میلیون لیتر است، میانگین كل مصرف از ابتدای سال تاكنون ٥/٨ درصد رشد داشته است.
بنزین گران می‌شود؟
روز گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در دولت آینده گفت: این را باید از دولت دوازدهم پرسید. در رابطه با بحث مربوط به سهمیه‌بندی هم فعلا طرحی برای سهمیه‌بندی بنزین نداریم و باید بنزین مورد نیاز را تامین كنیم.
اگرچه به نظر می‌رسد، زنگنه شخصا علاقه‌ای به بازگشت نظام سهمیه‌بندی ندارد، اما برای این موضوع هم پیشنهادی مطرح است. زیرا با وجود تنش‌هایی كه ایجاد می‌كند دیگر برای كشور صرفه ندارد و حداقل مسئولان وزارت نفت قصد ندارند بر این موضوع پرتنش متمركز شوند؛ در نتیجه اگر تغییر مهمی در دستور باشد افزایش قیمت بنزین به شكل آزاد است.
بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بوده كه آزاد‌سازی حامل‌های انرژی از جمله بنزین هر سال به صورت پلكانی صورت بگیرد به‌طوری كه در پایان سال پنجم قیمت فرآورده‌ها با قیمت‌های جهانی برابر باشد. با این حال این قانون تنها در دو سال اول اجرایی شد و در سال‌های بعد به دلیل آنچه تورم‌زا خواندن افزایش قیمت‌ها نامیده شد، متوقف شد.
حالا با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، كارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می‌كنند كه این قانون را اجرایی كند. زیرا یارانه‌های نقدی استمرار دارد، اما بخش افزایش قیمت‌ها ثابت مانده است. البته حمید چیت‌چیان وزیر نیرو بارها خواستار افزایش قیمت‌ها شده كه این تقاضای او هنوز به ثمر نرسیده است.
واقعیت این است كه دولت به دلیل كاهش بهای نفت در مضیقه قرار دارد و نمی‌تواند آن‌گونه كه باید و شاید بار مالی یارانه‌ها را به دوش بكشد. درنتیجه برای قوه مجریه چاره‌ای جز افزایش قیمت باقی نمانده است. حتما ادامه این روند موجب می‌شود تا دولت به ناچار از صندوق ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌های خود استفاده كند؛ تجربه‌های تلخی كه دولت قبل با برداشت از حساب بانك مركزی برای پرداخت یارانه نقدی سبب افزایش پایه پولی و تورم شد.
البته افزایش قیمت‌ها هم می‌تواند تا اندازه‌ای جامعه را نگران كند، زیرا در ذهن مردم افزایش قیمت بنزین نهایتا به كاهش معیشت می‌انجامد. از همین رو كارشناسان به دولت توصیه می‌كنند كه از تدابیری كاراتر از گذشته استفاده كند تا بتواند نتایجی متفاوت از گذشته به دست آورد.
مهم‌ترین بخش آن جلوگیری از افزایش نرخ تورم است؛ نرخ تورم در چهار سال گذشته به یكی از مصادیق موفقیت‌های دولت یازدهم تبدیل شد و اجرای آزاد‌سازی قیمت سوخت می‌تواند به‌شدت آن را متاثر كند. به ویژه كه با افزایش هزینه حمل‌و‌نقل در كشور، قیمت نهایی كالاها نیز بالاتر می‌رود.
همچنین به نظر می‌رسد بالا رفتن قیمت بنزین از نظر بودجه‌ای كشور را در وضعیت بهتری قرار دهد زیرا در صورتی كه قاچاق همچنان به كشورهایی مانند تركیه و افغانستان ادامه یابد، فشار بودجه‌ای به كشور نمی‌آورد و بنزین با همان قیمتی كه وارد می‌شود به دیگر كشورها قاچاق می‌شود.
اصلاح قیمت لازم، ولی كافی نیست
سید حمید حسینی، عضو اتاق تهران و كارشناس حوزه انرژی در همین رابطه به «اعتماد» می‌گوید: در كشور قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد كه قرار بود تا پایان سال پنجم عمده یارانه‌ها را حذف كند و قیمت كالاها را در كشور به نرخ جهانی برساند. اتفاقی كه به زعم بسیاری از كارشناسان می‌توانست تولید در ایران را رقابتی كند. اما دو، سه سال است كه این مسیر متوقف شد و قانون اجرایی نشد. نخستین وظیفه دولت اجرای قوانین است و بر این اساس باید قیمت‌ها واقعی شود.
او در پاسخ به پرسشی در مورد میزان موفقیت سیاست‌های قیمتی و سهمیه‌ای تصریح كرد: تاكنون در ایران نه سیاست قیمتی اثرگذار بوده و نه سیاست سهمیه‌ای و هركدام عوارض بسیاری به همراه داشتند. هر دوی این سیاست‌ها تاكنون بارها آزموده و شكست خوردند چون نیازمند یك راهكار هوشمندانه هستیم تا دست متخلفان بسته شود.
اصولا این دست سیاست‌ها منافذ گوناگونی را برای قاچاقچیان و دیگر افراد می‌گذارد كه آن‌ها می‌توانند از آن‌ها استفاده كنند و به سوداگری خود ادامه دهند. سیاست كنونی باید به گونه‌ای تدوین شود كه دست این افراد را ببندد. اما در مجموع هیچ‌كدام از این دو به‌تنهایی نمی‌توانند كاری از پیش ببرند.
حسینی در رابطه با كاهش قاچاق بنزین در صورت رسیدن قیمت آن به فوب خلیج فارس گفت: با سیاست قیمتی می‌توان تا حدودی مقابل قاچاق ایستاد اما باید در نظر داشت بیشترین قاچاق سوخت در كشور، در قاچاق گازوییل وجود دارد و با واقعی شدن قیمت سوخت قاچاق آن احتمالا كم می‌شود.
البته باید در نظر داشت قاچاق بنزین به تركیه همچنان با قیمت هر لیتر هزار و ٥٠٠ تومان صرفه اقتصادی دارد ولی در این صورت دیگر یارانه‌ای به قاچاقی داده نمی‌شود و با همان قیمتی كه واردات صورت می‌گیرد، قاچاق هم انجام می‌شود كه درنتیجه آن اقتصاد ایران آسیب كمتری می‌بیند. در هر حال فعلا چاره دیگری وجود ندارد ولی اگر قیمت‌ها مطابق نرخ جهانی باشد قاچاقچیان بیش از آنكه به اقتصاد ایران آسیب بزنند كشور تركیه را هدف قرار می‌دهند.
او ادامه داد: در هر حال نگرانی ما این است كه قیمت گازوییل با یارانه انجام شود و اصطلاحا یارانه به شكل قاچاق از كشور خارج شود. همین امر موجب افزایش واردات قاچاق به ایران نیز می‌شود، چون قاچاقچیان چنان سودی به دست می‌آورند كه در بازگشت پول به ایران حاضر هستند پوشاكی با خود بیاورند و آن را حتی ارزان‌تر بفروشند تا بتوانند سود خود را كه از قاچاق به دست آوردند در ایران به شكل نقدی داشته باشند. به همین دلیل فكر می‌كنم برای كنترل قاچاق به‌طور كلی نیازمند برنامه‌های دقیق‌تر هستیم.
البته در دو سال گذشته دولت تلاش‌های قابل قدردانی انجام داده و من امیدوارم در ادامه هم این سیاست تداوم یابد.
منبع: اعتماد
نظرات