میلاد قزللو 
دادستان دیوان محاسبات تشریح کرد:
جزئیاتی تکان‌دهنده از تخلفات کلان احمدی‌نژاد
دادستان دیوان محاسبات، جزئیاتی تکان‌دهنده از تخلفات کلان محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری را تشریح کرد.
گزیده اظهارات فیاض شجاعی در گفت‌وگو با «اعتماد» را در ادامه می‌خوانید:
علیه ایشان (احمدی‌نژاد) هفت حکم صادر شده و همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.
از سال ٩٠ تا امروز، ما تعداد ٣٥٣٩ رای صادر کردیم. از این رای‌ها ١٨٠٠ مورد محکومیت است، اعم از مجازات و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال. از این میان، ٨٥٠ مورد صرفا مجازات است یعنی ضرر و زیانی وجود نداشت که موجب رای باشد بنابراین از ١٨٠٠ رای محکومیت، ٩٥٠ مورد آن، هم جبرانی و هم مجازات است. در این مدت ٤٠٠ مورد توبیخ کتبی با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد کسر حقوق صادر کردیم. دقت کنید که کسر حقوق از نوع مجازات است و این جبران نیست. یک زمان، حقوق طرف را برای جبران مسدود می‌کنیم. یک زمان حقوقش را که تا یک‌چهارم است از باب مجازات اداری کسر می‌کنیم. به علاوه در این فاصله ٤٠ مورد انفصال از خدمت صادر کردیم. عمده آن دائم است. یک مورد هم اخراج از محل خدمت داریم. اگر بخواهم به ترتیب مجازات را بگویم، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دائم است.
در این مدت ٥٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته‌ایم. همه این ٥٠ مورد یا وزیر بوده‌اند یا رئیس‌جمهور چون مثلا اگر فرد معاون رئیس‌جمهور یا قوه قضاییه باشد، برایش مجازات اعمال می‌کنیم و نیازی نیست به مجلس اعلام کنیم.
سال گذشته و در این دوره از انتخابات، یک بار رییس محترم مجلس از من پرسید اینها را که اعلام می‌کنید مجلس چه کار کنیم؟ گفتم من در راستای اجرای قانون این کار را می‌کنم. ایشان گفت با توجه به اینکه رسیدگی دیوان محاسبات براساس تفریغ بودجه، زمانی اتفاق می‌افتد و رای به قطعیت می‌رسد که آن وزیر آنجا نیست، این را که اعلام می‌کنید، دیگر قابلیت استیضاح و سوال ندارد. دیدم حرف کاملا منطقی و عقلایی است. برای حل این موضوع، مساله را در هیات عمومی مطرح کردیم و رای قبلی هیات عمومی اصلاح شد به این ترتیب که دیوان محاسبات می‌تواند ضمن اینکه به عملکرد یا تخلفات وزرا یا بالاتر رسیدگی می‌کند، مانند قبل رای به جبران ضرر و زیان بدهد اما در عین حال تعیین مجازات را هم از توبیخ تا انفصال باید انجام دهد و به مجلس هم اعلام کند؛ حالا چه فرد الان هم در منصب وزارت باشد چه نباشد.
از سال ٩٠ تا امروز ٨٠ مورد اعلام جرم به مرجع قضایی داشتیم یعنی در رسیدگی‌هامان متوجه وقوع جرم عمومی شدیم و این را به مرجع قضایی اعلام کردیم.
یکی از مصادیق، همان اعلام جرم در پرونده بابک زنجانی بود. در تاریخ ۹۲/۱/۵ دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام کرد که بدهی شرکت ایزو متعلق به آقای بابک زنجانی از بابت نفت خام، میعانات گازی، نفت کوره، دریافتی از شرکت HK، ٣/ ٢ میلیارد دلار است. همچنین بدهی از باب انتقال وجوه ارزی به پیمانکاران شرکت‌های نفت و گاز پارس هم داشت که ٦٠٣ میلیون دلار هم این بود. همه اینها جمعا دو میلیارد و ٩٠٣ میلیون دلار بود.
دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام کرد نسبت به پیگیری و وصول و واریز آن به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی اقدام کنید یعنی دیوان محاسبات دستور داد که بدهی دیگر بزرگ شده و باید آن را بازگردانید اما متاسفانه به تذکر دیوان توجه نشد. در تاریخ ١٨/ ٣/ ٩٢ علیه مسئولان ذی‌مدخل و مسببین ایراد ضرر و زیان به بیت‌المال گزارش به دادستانی واصل شد یعنی از بخش‌های فنی ما گزارش آمد که اینها اقدام قانونی در این راستا را به عمل نیاوردند. در تاریخ ۹۲/۴/۲۲، به مسئولان ذی‌مدخل یعنی مسئولان از مجموعه وزارت نفت گرفته تا کسی که این ضرر را به بیت‌المال زده یا این وجوه متعلق به بیت‌المال را مسترد نمی‌کند و اقدام در راستای استرداد آن به عمل نمی‌آورد، توسط یکی از شعب دادیاری ما تفهیم اتهام شد.
در ۹۲/۵/۷ یعنی تقریبا کمتر از یک ماه، مسئولان ذی‌مدخل عدم وصول این پول را توضیح دادند. گفتیم چرا وصول نمی‌کنید؟ گفتند ناشی از تحریم بدهکار و عدم امکان انتقال ارز به داخل کشور به دلایل تحریم است. ما این دلایل را نپذیرفتیم و گفتیم شکل‌گیری این بدهی و بزرگ‌شدن این بدهی در زمانی بود که این شخص بدهکار، تحریم نبود. چرا آن زمان این اقدمات را انجام ندادید و چرا این را منتقل نکردید به کشور؟ چرا از او وصول نکردید؟ اینها سوالاتی بود که آن زمان مطرح شد.
در ۹۲/۵/۷، مسئولان این دفاع را از خودشان کردند که در ۹۲/۵/۱۳، یعنی تقریبا با فاصله شش روزه که ما این دفاعیات را تحلیل کردیم، گفتیم دفاع شما پذیرفته نیست. مبادرت کردیم به صدور دادخواست با ادعای جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال از طریق استرداد این وجوه و اعمال مجازات برای کسانی که باعث و سبب این ضرر به بیت‌المال شدند. مسئولان که می‌گویم منظور فقط وزیر نیست. ممکن است بخشی از اختیارات تفویض‌‌شده بود به فردی در زیرمجموعه وزارت.
پس در ۹۲/۵/۱۳ دادستانی دیوان محاسبات، دادخواست و ادعانامه را صادر کرد چون دلایل آنها را نپذیرفت. در ۹۲/۸/۲۰ هیات مستشاری، رای جبرانی و مجازات را صادر کرد. رای جبرانی آن بالغ بر ٩ هزار میلیارد تومان صادر شد چون کل خسارات اعم از اصل پول و خسارت‌هایی که در این راستا وارد شده بود، کل ضرر و زیانی که به بیت‌المال از قِبل این یک فقره رویداد مالی صورت گرفته بود، حدود ٨٩ هزار میلیارد ریال یعنی نزدیک به ٩ هزار میلیارد تومان بود. رای جبران ضرر و زیانی که در مرجع قضایی صادر می‌شود نباید از ٩ هزار کمتر باشد چون ما با محاسباتمان به ضرر و زیان ٩ هزار میلیاردی رسیده بودیم. پس رای صادر شد.
رای جهت اجرا به محکوم‌علیه چه از حیث جبرانی و چه مجازات ابلاغ شد. منتها در همان حین متوجه شدیم که ممکن است بابک زنجانی، مقاصد دیگری در ذهنش باشد. این را از نوع رفتارش رصد کردیم چون یکی دو بار برای اجرای رای او را احضار کردیم. از آن تاریخ به دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کردیم که از این مرحله به بعد را همه در جریان هستند.
در مورد مسئولان وزارت نفت هم حکم صادر شده است اما ما منتظریم حکم نهایی مرجع قضایی صادر شود. اگر آن حکم تامین‌کننده این بخش از آرای ما هم باشد که هیچ؛ اگر نه، ما رای خودمان را حتی در بعد ضرر و زیان اجرا خواهیم کرد. در بعد ضرر و زیان این متوجه بابک زنجانی است و در واقع او بدهکار است. منتها باید صبر کنیم آنها هم رایشان را صادر کنند و این آرا یک‌کاسه اجرا شود. ما بعد از اینکه در آنجا تکلیف تعیین نهایی شد این رای را می‌فرستیم تا در مقام اجرا لحاظ شود. اگر احیانا رای جبرانی آنها کمتر از ٩ هزارمیلیارد باشد ما حتما رای خودمان را اجرا خواهیم کرد.
درست است که در مورد بابک زنجانی به دلیل افساد فی‌الارض حکم صادر شده است اما پرونده همچنان مفتوح است. حداقل از حیث اجرا مفتوح است و می‌خواهند ببینند که چه اموالی شناسایی کنند و از چه روش‌هایی می‌شود آنها را برگردانند.
از بعد تخلف مالی ما به تخلف مسئولان نفت رسیدیم و آرایی هم صادر شده است. در مورد وزیر نفت (دولت قبل)، ما به این جمع‌بندی نرسیدیم.
بیش از ٩٠ درصد آرایمان مربوط به دوره قبل است.
اینطور نیست که چون ٥٠ مورد است پس حتما ٥٠ وزیر مطرح است. ممکن است یک وزیر ٦ حکم گرفته باشد و یک وزیر اصلا حکمی نداشته باشد. این موارد شامل پرونده‌هایی می‌شود که از سال ٩٠ تا ٩٦ تشکیل شده‌اند. با این توضیح که پرونده‌ای که از سال ٩٦ تشکیل شده شامل عملکرد سال ٩٤ می‌شود چون تفریغ را باید طی کند و گزارش آن ارائه شود و تخلفات مستندسازی شود و به دادستانی برای رسیدگی و صدور آرا بیاید.
از وزرای فعلی هم در میان این احکام هستند. حکم آنها از توبیخ تا انفصال از خدمت را شامل می‌شود.
به تخلفات آقای احمدی‌نژاد که منجر به ضرر به بیت‌المال شده است رسیدگی شده یعنی هم رای صادر شده و هم رای قطعی شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ایشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است یعنی موردی وجود ندارد که تخلف منتسب به رئیس‌جمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نکرده باشیم.
در باب جبران ضررها هم رای صادر و قطعی شده است اما به جهت اینکه آرا و ضرر و زیان‌هایی که ناشی از تصمیمات ایشان بود آنقدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. خوب باید چه کنیم؟! ایشان اصلا اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند.
پرونده کلاسه ٣٨٢/ ٩٢ با موضوع محکومیت رئیس‌جمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ٧٠ هزار و ٤٦٩ میلیارد ریال یعنی ایشان در یک مورد به بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده است. در این مورد رای صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است. گزارش تخلف و تشکیل پرونده در دادستانی مربوط به سال ٩٢ است که قاعدتا مربوط به عملکرد سال ٩٠ ایشان است.
این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ٢٦ هزار میلیارد ریال از محل سهم هشتاد و پنج و نیم درصد بابت میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ٤٤ هزار میلیارد ریال (که جمع اینها هفتاد هزار میلیارد ریال می‌شود) از محل احتساب سهم ١٤ و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران و مواد ١٦ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست. یعنی ایشان تصمیم گرفته این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند و تخلف کرده است.
مورد دیگر پرونده کلاسه ٨١٩/ ٨٩ با موضوع جبران مبلغ ٤٦ هزار میلیارد ریال است. در این مورد بر مبنای دستور ایشان نفت خام را با بنزین و میعانات دیگر معاوضه کرده بودند در حالی که قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نیم میلیارد دلار نفت خام بدهند و بنزین بخرند. باقی آن را شرکت نفت باید از منابع خودش تامین می‌کرد و بعد از اینکه تامین کردند باید آن قسمت از نفت را به قیمت آزاد توزیع می‌کردند. در حالی که ایشان دستور داده و همه اینها با نفت خام معاوضه و با قیمت یارانه صد تومان آن زمان توزیع شده بود.
ممکن است عده‌ای بگویند اینها میان مردم توزیع شده است اما این خودش مصداق ضرر و زیان است چون همه مردم که از این محل منتفع نشده‌اند و فقط به جیب کسانی رفته است که آن زمان بنزین مصرف کرده‌اند. چون آنها باید به قیمت آزاد بنزین می‌زدند اما با قیمت یارانه‌ای بنزین را مصرف کرده‌اند. ما هم نمی‌توانیم از تک‌تک آن مصرف‌کنندگان بنزین این مبلغ ضرر را پس بگیریم. پس کسی که این دستور را صادر کرده است و مسبب این ضرر شده است باید جبران کند. این رای الان در مرحله اجراست. آن را تقسیط کرده‌ایم و هر ماه مبلغی را جبران می‌کنیم.
حقوق ایشان اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان اینجا حق تقسیط دارد. وقتی می‌بیند که ضرر را نمی‌تواند جبران کند تقسیط می‌کند و مهلت می‌دهد. چون می‌خواهیم بالاخره به نوعی وصول شود. این نوع تقسیط‌ها به این صورت است که هرچقدر بتوانیم از او می‌گیریم. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. بخشی از این ضرر و زیان هم باید از خود شرکت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود. بنابراین بخشی را از محل منابع شرکت ملی نفت تقسیط کرده‌ایم.
علاوه بر اینها پرونده ١٩٦/ ٩١ مربوط به عملکرد مالی سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ١٥ میلیارد تومان است که در این مورد هم ایشان محکوم شده است. پرونده این مورد هم ٩١ تشکیل شده که مربوط به عملکرد سال ٨٩ ایشان می‌شود.
پرونده کلاسه ١١٩٧/ ٩٢ که معروف است و مربوط به ١٦ میلیارد تومانی است که با دستور ایشان به حساب دانشگاه ایرانیان که دانشگاه خود ایشان است برداشت شده بود. ما این رقم را به طور کامل وصول کردیم چون به‌موقع از آن مطلع شدیم و بلافاصله حساب ایشان را توقیف کردیم.
دیگری پرونده ٨١٧/ ٨٧ مربوط به عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
ایشان در این پرونده‌ها دستور مستقیم داده است. مثلا گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: «بسمه تعالی، اقدام شود!».
در مورد پتروشیمی هم ٦٠٠ میلیارد تومان تخلف قطعی داشته است. این پرونده هم سال ٨٧ تشکیل شده است.
ما به همه عملکرد نفت چه آنجا که غیرقانونی به کسی نفت فروختند، چه اینکه بحث فروش آن قانونی بوده اما نسبت به وصول پولش اقدام نکرده‌اند رسیدگی کرده‌ایم. اصلا امکان ندارد موردی باشد که بگویند رسیدگی نشده است. برخی از این رسیدگی‌ها رسانه‌ای می‌شود و برخی نه. مثلا مورد بابک زنجانی جزو همین موارد محسوب می‌شود. مورد دیگر نیروی انتظامی بود که در این مورد هم رای جبرانی و هم مجازات آن صادر و رسانه‌ای شده است. اتفاقا مجازات آن در مورد فرمانده نیروی انتظامی وقت اجرا شده و جبرانی آن هم در حال اجراست. وقتی می‌گوییم در حال اجرا یعنی حکم را برای اجرا ابلاغ کرده‌ایم. حالا یا تقسیط شده است یا مالی را شناسایی کرده‌ایم و فرآیند توقیف اموال را شامل می‌شود یا هیچ کدام اینها نیست اما مسئولان فعلی راهکاری پیدا کرده‌اند که این پول برگردد.
این پول صرف حقوق و مزایای آن سال نیروی انتظامی شده است. ما البته این را نمی‌پذیریم. ما می‌گوییم هر دستگاه اجرایی نیروی انتظامی، قوه قضاییه، مجلس یا سایر دستگاه‌ها در حدی که قانونگذار در بودجه‌اش مصوب کرده حق خرج دارد. در حالی که این پولی غیر از بودجه بوده است. نفت را فروخته و اصل برگرداندن پول این نفت فروخته شده است. این توجیه را نمی‌پذیریم که فرد بگوید من این پول را صرف حقوق و مزایا کرده‌ام. حقوق و مزایا باید از محل بودجه هزینه شود. البته پاسخ فرمانده وقت این بود که به حد بودجه مصوب به نیروی انتظامی بودجه تخصیص نیافت. باز هم پاسخ این است که سازمان برنامه متناسب با تحقق درآمدها می‌تواند تخصیص دهد. اینطور هم نیست که به یک دستگاه هیچ بودجه‌ای تخصیص ندهد و به دستگاهی دیگر صد در صد تخصیص دهد. متناسب با توان دولت به همان نسبت به همه دستگاه‌ها تخصیص داده شده. پس دلیل نمی‌شود فرمانده نیروی انتظامی پول نفت را بگیرد و بگوید صرف حقوق و مزایای پرسنلم کردم. پاسخ ما به ایشان این بود که اگر برای پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه بودید می‌توانستید از طریق قانونی اقدام کنید.
ما گفتیم چرا به این نهاد اجازه فروش نفت داده‌اید؟ البته در زمان تحریم برای هر دستگاهی که می‌توانست نفت را به فروش برساند این اجازه صادر می‌شد. در شرایط اضطراری این اجازه داده می‌شد. البته این شرایط اضطراری و سازمان و نهادی که می‌توانست نفت بفروشد را شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مشخص می‌کند اما متاسفانه در دولت گذشته قانون‌گریزی به حد اعلا رسیده بود.
در مورد آقای احمدی‌نژاد، زمانی رای صادر و به مجلس اعلام شد که رویه ما در مورد رئیس‌جمهور و وزرا این بود که فقط رای جبرانی صادر شده و به مجلس اعلام شود یعنی آن زمان هنوز مجازات تعیین نمی‌کردیم. اگرچه الان رویه عوض شده و حکم مجازات هم صادر می‌کنیم اما چون به عقب برنمی‌گردیم در مورد ایشان صرفا در راستای ماده ٢٤، اول محکوم به جبران و دوم اعلام به مجلس جهت اتخاذ تصمیم شده است.
کل اموال ایشان (احمدی‌نژاد) را شناسایی کردیم. کل اموال ایشان به دو میلیارد تومان هم نمی‌رسد. عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. او آب بخورد نظام متوجه می‌شود لذا در رابطه با ایشان اجرای رای دیوان همان اعلام به مجلس است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد. به هر حال در مورد افرادی در این سطح باید در سطوح بالا تصمیم بگیرند که چه برخوردی صورت بگیرد. البته این نگاه را در بحث احکام جبرانی نداریم. یعنی در بحث احکام جبرانی رئیس‌جمهور با یک کارمند ذی‌حسابی در سیستان و بلوچستان یکسان است. هر کس اقدامش منجر به ضرر و زیان بیت‌المال شود رای جبرانی در موردش صادر می‌شود.
در مورد آقای احمدی‌نژاد مجموعا ٧ پرونده تشکیل شده است. ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آنها منجر به حکم قطعی شده‌اند. در بعد اعلام به مجلس اعلام شده و در بعد جبرانی هم در حال اجراست. یعنی اینطور نیست که کسی مانع اجرای حکم شود بلکه ماهیت تخلف به نوعی است که خیلی طولانی‌مدت باید حکم در مورد آن به اجرا دربیاید. به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف کنیم و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد. اگر آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به جبران هفتاد هزار میلیارد ریال محکوم می‌شد آنها قرار بود چه برخوردی با او بکنند؟ از کجا می‌خواستند مبلغ را به خزانه برگردانند؟ پس نمی‌توانیم بگوییم آرای دیوان محاسبات ضمانت اجرایی ندارد یا برخی مانع اجرای احکام می‌شوند. هیچ کدام از اینها درباره احکام ما صدق نمی‌کند. هیچ مقامی نمی‌تواند مانع اجرای احکام ما شود.
ما در مورد هر هفت پرونده لایحه دفاعیه ایشان را دریافت کردیم. در غیر این صورت قید می‌کردیم رای صادرشده غیابی است.
شروع رسیدگی‌ها در زمان ریاست‌جمهوری ایشان بود و همان زمان هم دفاعیات خودش را برای ما ارسال می‌کرد. منتها آن زمان با لحن دیگری توضیح می‌داد. آن زمان توضیحاتش را با این لحن می‌گفت که خیلی به شما ارتباطی ندارد اما بعد از دوره ریاست‌جمهوری‌اش به صورت جزئی و ریز، موارد را توضیح می‌داد. در هر صورت دفاعیات خودش را فرستاده است.
الان پرونده‌های آقای احمدی‌نژاد و دولت گذشته تمام شده است چون هم گزارش‌های تفریغ آن دولت نوشته شده است، هم گزارش تخلفات آمده و هم فرآیند رسیدگی به آنها در دیوان محاسبات تمام شده است.
اگر موضوع تحریم‌ها در میان باشد آنها در دفاعیاتشان به آن اشاره می‌کردند و ما هم اگر ببینیم که ناگزیر در آن شرایط دست به اقدامی زده‌اند هیچ‌وقت دادخواست صادر نمی‌کردیم چه رسد به رای اما وقتی رای صادر شده است یعنی آنها تخلف کرده‌اند. شرایط تحریم برای بقیه هم وجود داشته است اما چرا همه محکوم نشده‌اند؟
معمولا روسای جمهور در دور دوم ریاست‌جمهوری‌شان بی‌محابا حرکت می‌کنند. شاید به این دلیل که دیگر به رای احتیاجی ندارند و از موضع‌گیری افکار عمومی علیه خودشان واهمه‌ای ندارند. البته افراد عاقل چنین رویه‌ای را در پیش نمی‌گیرند.
در اینکه میزان تخلفات دولت یازدهم چه از حیث ریالی و چه از حیث آماری و تعدادی نسبت به دولت‌های گذشته به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم کمتر بوده است هیچ شکی نیست و این تخلفات به یک‌سوم قبل کاهش یافته است. بخشی از این کاهش یافتن تخلفات به قانونمداری دولت یازدهم برمی‌گردد. بخش دیگر به سیاست‌هایی برمی‌گردد که دیوان محاسبات در سنوات اخیر اتخاذ کرده است که از جمله سیاست پیشگیرانه و سیاست هدایتگرانه است. نه اینکه قبلا چنین سیاست‌هایی نبود. این سیاست‌ها وجود داشتند اما از طرف دولت‌ها مورد استقبال قرار نمی‌گرفتند ولی دولت یازدهم از این سیاست‌های دیوان محاسبات استقبال کرده است. به همین دلیل برخی موضوعات که ممکن است شائبه تخلف داشته باشد قبل از اقدام دیوان وارد شده و اظهارنظر می‌کند و دولتمردان یازدهم به این اظهارنظرها توجه می‌کنند.
بیشترین همکاری در بحث رسیدگی‌های دیوان را نیروهای مسلح دارند. شاید به دلیل نظم و انضباطی است که آنها به آن اعتقاد دارند. البته ما هم در مورد این سازمان‌ها با روش‌های خاصی رسیدگی می‌کنیم. به هر حال اسناد آنها طبقه‌بندی شده هستند و افرادی که برای رسیدگی می‌روند از فیلترهایی باید رد شوند اما در مجموع آنها مقاومتی ندارند. در رابطه با نهادهای خاص هم ما آنها را با قوانین حاکم بر مجموعه آنها ارزیابی می‌کنیم. برای ما هیچ فرقی ندارد. اگر به حکمی برسیم فرقی ندارد چه نهاد و ارگانی باشد. در این بخش هم ما حکم انفصال دائم از خدمت داشتیم. البته در مورد فرماندهان ارشد نظامی (ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی) اجرای احکام باید با اذن مقام معظم رهبری باشد. دادستان دیوان هم حکم را به اطلاع رهبری می‌رساند و با اذن ایشان اجرا می‌کند. در این مورد هم همین اتفاق افتاد و با اذن ایشان حکم را اجرا کردیم.
ما در سال گذشته از قبل اجرای احکام رقم ٥ هزار و صد میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم. این رقم برای یک سال رقم قابل قبولی است اما واقعیت این است که رقم تخلفات ٤٨ هزار میلیارد تومان هیچ‌وقت صفر نمی‌شود چون در مورد برخی از آنها امکان اجرا نیست و در مورد باقی موارد که احکام اجرا می‌شود هم دوباره در جایی دیگر تخلف تولید می‌شود.
منبع: اعتماد
نظرات