دریافت مجوز برای شبکه‌های اجتماعی خارجی الزامی شد

سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف فراگیری پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

به گزارش تجارت نیوز ، مطابق با جزئیات این مصوبه به عنوان خروجی جلسات ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی که توسط روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور منتشر شده، سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با ساماندهی شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی در ۲ ماده، ۱۱ الزام و ۷ تبصره، تعریف شده است.

طبق این مصوبه در صورتی که بیش از ۵۰ درصد سهام پیام رسانی متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد پیام‌رسان اجتماعی داخلی در نظر گرفته می‌شود.

حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال مقررات و قوانین کشور، اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیره سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن‌ها، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های ایرانی اسلامی و نیز بسترسازی و حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی، از جمله سیاست‌های مدنظر در این مصوبه است.

ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام رسانهای خارجی تهیه می‌شود

مطابق با بند الف ماده ۲ این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی ملزم به تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت نمایندگان (معاونان) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شد.

این وزارتخانه باید این آیین‌نامه را حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق باسیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

الزامی شدن پردازش اطلاعات پیام رسانهای خارجی در داخل کشور

مطابق با تبصره ۲ این ماده، برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی‌ تام‌الاختیار داخلی الزامی است. در همین حال صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره صورت می‌گیرد.

همچنین پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آن‌ها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره باید ایجاد شود. مطابق با این مصوبه، فرآیند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه‌ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام‌های مربوط هستند.در همین حال ثبت اطلاعات پیام‌رسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راه‌اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود.

تسهیلات کم بهره، برای پیام رسانهای داخلی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در این مصوبه و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط باید حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی را در این خصوص به عمل آورد.

در این راستا اعطای تسهیلات مؤثر کم‌بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند، کمک به تأمین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی و نیز حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی به این وزارتخانه محول شده است.این حمایت‌ها باید به صورت مرحله‌ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی باشد.

منظور از سطح ابتدایی، ابتدای فعالیت پیام‌رسان‌ اجتماعی، منظور از سطح میانی، رسیدن به تعداد سه تا پنج میلیون کاربر و منظور از سطح ملی، رسیدن به بیش از پنج میلیون کاربر و داشتن توان و ظرفیت برای ارائه خدمات و فعالیت در سطح ملی و به صورت فراگیر برای عموم کاربران است که متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد سه پیام‌رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه یابد.

تدوین شرایط انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی توسط وزارت ارشاد

مطابق با این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی باید ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی را در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذی‌ربط تهیه و تدوین کنند.

این آیین‌نامه باید به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره نیز به وزارت ارشاد محول شده است.

این وزارتخانه همچنین باید زمینه حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آن‌ها با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن‌ها، تشکل‌ها، بخش خصوصی و عموم کاربران فراهم کند.

حمایت از پیام رسانهای داخلی توسط صداوسیما، بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه توسط قوه قضاییه،تبلیغات موسسات دولتی فقط در پیام رسانه‌ای داخلی،ممنوع شدن ارائه خدمات بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ،ممنوعیت کنترل ارتباطات کاربران در شبکه‌های موبایلی و همچنین ممنوعیت استفاده موسسات دولتی از شبکه‌های خارجی از دیگر موضوعاتی است که در این مصوبه گنجانده شده است.