ورود مجلسیها برای بازخوانی مجدد یک مصوبه
کپیرایت قانونی که جدی گرفته نمیشود
![کپیرایت قانونی که جدی گرفته نمیشود](https://cdn.tejaratnews.com/thumbnail/MjZjZGE5j926/7Dh7We5xtX_grx3YA_caqlC9saO3iinF0RllhbjeLBNebgzwxwmFC93BZ-jZGkD7dTs5BGWsh4srsnW_9-DdiYcwX8T4_E84TCqjTGPHCZZTxb-f-eSt-w,,/MjZjZGE5j926.jpg)
رعایت نکردن کپیرایت در ایران و دیگر کشورهای جهان جرم تلقی میشود، مساله ای که دیگر کشورهای جهان به صورت جدی آن را رعایت میکنند اما در ایران قانون کپی رایت زیاد جدی گرفته نمیشود.
مرجان محمدی: رعایت نکردن کپیرایت در ایران و دیگر کشورهای جهان جرم تلقی میشود، مساله ای که دیگر کشورهای جهان به صورت جدی آن را رعایت میکنند اما در ایران قانون کپی رایت زیاد جدی گرفته نمیشود.
به گزارش تجارتنیوز ، بسیاری از فیلمها، بازیهای رایانهای، آهنگهای مختلفی که خوانندگان مجاز منتشر میکنند، سریالهای تلویزیونی که برای شبکههای خانگی ساخته میشود، بازیهای خارجی، دانلود موسیقی، دانلود فیلم و… باید از قانون کپیرایت پیروی کنند، اما این مهم اتفاق نمیافتد.
در بسیاری از مواقع هنوز فیلم فلان کارگردان بر روی پرده سینما است و همزمان سیدی یا دیویدی فیلم در خیابانهای تهران توسط دستفروشها به فروش میرسد. نمونه این موارد بسیار زیاد است. حتی در برخی مواقع ایدهها و نوشتهها نیز به سرقت میرود و سرقت ادبی رخ میدهد و ازآنجاکه تاکنون فرد یا افرادی در خصوص رعایت نکردن قانون کپیرایت مجرم شناختهنشدهاند برخی از سودجویان بهراحتی از این قانون سرپیچی میکنند.
در بسیاری از کشورهای دنیا جمله «تمامی حقوق برای پدیدآورندگان این اثر محفوظ است» نهتنها بهنوعی قانون را یادآوری میکند بلکه این هشدار را میدهد که در صورت رعایت نکردن این قانون مجازات سختی در انتظار فرد متخلف است. در بسیاری از کشورهای دنیا قانون کپیرایت بهخوبی رعایت میشود، اما در ایران نهتنها این قانون رعایت نمیشود بلکه برخی کاستیها باعث شده است تا سودجویان و سواستفادهکنندگان از راه کپیهای غیرمجاز در انواع و اقسام حوزهها از موسیقی و فیلم گرفته تا بازیهای رایانهای و حتی شکستن قفل برخی برنامهها از این راه به درآمد و سود قابلتوجهی دست پیدا کنند.
روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه مالکیت معنوی ایران مربوط به سال ۱۳۴۸ است و در قانون تجارت در جمهوری اسلامی اضافاتی به آن قانون زدهشده که بهصورت کامل نیازهای حمایتی کسبوکارهای نوپا، بازیها و ویدیوها را پوشش نمیدهد، گفت: ما در ارائه برنامههای خود به مجلس شورای اسلامی نیز کپیرایت را در نظر داشتیم و همچنین یک کارگروه حقوقی در مجلس باید این مساله را بررسی کند.
هرچند قانون کپیرایت در ایران وجود دارد و طبق همین قانون که مجلس آن را تصویب کرده است میتوان با متخلفان و ناقضان آن برخورد کرد اما بهوضوح میتوان گفت که هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد
وی همچنین خاطرنشان کرد: این کار اکنون آغازشده است، برای بازتعریف در حوزه مالکیت فکری و معنوی و حریم خصوصی، بهمنظور صیانت از حقوق مردم در فضای مجازی. طبیعتا باید لایحهای تنظیمشده و به دولت داده شود تا نهایتا در مجلس به تصویب برسد. این موضوع جزو حوزههای مهم است. اگر موضوع کپیرایت حل نشود، نمیتوان به رشد لازم و مطلوب رسید. زمانی ما در دنیا تولیدکننده نبودیم و شاید اگر کپیرایت را رعایت نمیکردیم اتفاقی نمیافتاد، اما امروز تولیدکننده و ملزم به رعایت این حوزهها هستیم تا کسبوکارهای ما شکل بگیرند و رشد کنند.
وزیر ارتباطات معتقد است: اگرچه تا زمانی که ایران در زمینههای مختلف تولیدکننده نبود، ازلحاظ داخلی مشکلی برای عدم رعایت کپیرایت وجود نداشت، هرچند که این موضوع ممکن بود خشم تولیدکنندگان جهانی را در پی داشته باشد که شاهد بودند عده زیادی محصولاتشان را با دور زدن قانون حق نشر و بدون پرداخت هزینه اثر دریافت میکنند، اما اکنونکه در حوزههای مختلف و خصوصا نرمافزار و بازیهای کامپیوتری تولیدکننده نسبتا قوی به شمار میرویم، عدم رعایت این قانون گریبان خودمان را نیز گرفته است. باید دید دولت جدید با این وزرای خود، پیگیری کپیرایت را چطور دنبال میکند و درنهایت این موضوع چه زمانی محقق خواهد شد.
از سوی دیگر به نظر میرسد اضافه شدن برخی موارد به قانون کپیرایت الزامی و ضروری است، در بسیاری از کشورهای دنیا رعایت نکردن قانون کپیرایت حتی تا 20 سال حبس را نیز به همراه دارد. اما این قانون در ایران آنقدر جدی گرفته نمیشود و برای همین هرروزه شاهد کپیهای غیرمجاز در تمامی عرصهها هستیم .
امیرمهدی بردباری از کارشناسان حوزه نرمافزار در این خصوص به خبرنگار تجارتنیوز گفت: مجلس شورای اسلامی در سال 79 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای را تصویب کرد و طبق این قانون کپی غیرمجاز و بدون اجازه ناشر جرم محسوب میشود و شخص متخلف از 91 روز تا 6 ماه محکومبه حبس میشود و جزای نقدی 10 تا 50 میلیون ریال را نیز باید پرداخت کند.
وی افزود: هرچند این قانون در تمامی حوزهها قابلیت اجرایی دارد ولی باوجود گذشت و نقصهایی که در این خصوص اتفاق افتاده است هنوز شما نمیبینید که کسی به این جرم به زندان محکوم شود. مساله ای که اگر در کشورهای دیگر اتفاق میافتاد قطعا با مجازاتهای سختتری مواجه میشد.
وی با اشاره به اینکه قانون کپیرایت دارای نقصهایی نیز هست که ازجمله آنها میتوان به حقوق پدیدآورندگان خارجی اشاره کرد، گفت: بهعنوان مثال اگر یک موسیقی و یا فیلم خارجی که هنوز بر پرده سینماهای خارجی است در ایران به شکل سی دی و دیویدی منتشر شود، پدیدآورنده اثر نمیتواند از فردی که در ایران است شکایت کند و خواستار برخورد قانونی با فرد متخلف شود. برعکس این قضیه هم کاملا صادق است، یعنی اگر یک نفر محصولی را در ایران ثبت کند و در خارج از ایران کپی شود کسی نمیتواند شکایتی داشته باشد چون مشمول این قانون نمیشود.
به نظر میرسد اضافه شدن برخی موارد به قانون کپیرایت الزامی و ضروری است، در بسیاری از کشورهای دنیا رعایت نکردن قانون کپیرایت حتی تا 20 سال حبس را نیز به همراه دارد. اما این قانون در ایران آنقدر جدی گرفته نمیشود
بردباری گفت: قانون کپیرایت باید در هرکجای جهان از پدیدآورنده حمایت کند و فرقی نمیکند که پدیدآورنده یک اثر، ایرانی است یا خارجی، اما متاسفانه بهموجب قانون کنونی نه تولیدکننده محتوای خارجی و نه از تولیدکننده محتوای ایرانی در خارج از کشور حمایت میشود.
وی افزود: هرچند قانون کپیرایت در ایران وجود دارد و طبق همین قانون که مجلس آن را تصویب کرده است میتوان با متخلفان و ناقضان قانون برخورد کرد اما بهوضوح میتوان گفت که هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. هستند پدیدآورندگان اثر که در حوزههای مختلف اثر آنها بهصورت غیرمجاز به بهرهبرداری و بدون اجازه شخص صاحب اثر کپیبرداری شده است و پیگیریها و شکایت تا به امروز به سرانجام نرسیده است .
وی معتقد است: همین خلاهای قانونی باعث شده است تا بسیاری از فرصتها برای پدیدآورندگان اثر از بین برود، درنتیجه بهتر است تا همانند گفته وزیر ارتباطات این قانون بهروزرسانی شود.
وی تصریح کرد: دغدغه وزیر ارتباطات در این خصوص بسیار بهجا است و میتواند خلاهای قانونی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی از بین ببرد، امیدوارم نمایندگان مجلس با اشراف بر این موضوع و دعوت از متخصصان و کارشناسان این موضوع بتوانند بهخوبی قوانین را مصوب و بهروزرسانی کنند.
نظرات