انجمن‌های کارگری پیشنهاد کرده‌اند حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به ۲.۴ میلیون تومان برسد
حداقل دستمزد کارگران ترکیه، ۲ برابر ایرانی‌ها
ایرانی‌های یکی از کمترین میزان حداقل دستمزدها را در جهان می‌گیرند و با این همه، به نظر می‌رسد امسال هم پیشنهاد حداقل دستمزد 2.4 میلیون تومانی انجمن‌های کارگری، رد شود.
محمد مهدی حاتمی: ایران یکی از کمترین «حداقل دستمزد»ها (minimum wage) را در جهان دارد و از این نظر، هم‌رده کشورهایی مانند گامبیا، گینه بیسائو و ونزوئلا قرار دارد. در مقابل، حداقل دستمزد شهروندان ترکیه تقریبا 2 برابر بیش از شهروندان ایرانی است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، حداقل دستمزد یک کارگر در ایران در سال 1396، حدود 929 هزار تومان تعیین شده که با برخی افزونه‌ها، به حدود 1.079 میلیون تومان می‌رسد. این رقم برای افراد متاهل دارای یک فرزند حدود 1.168 میلیون تومان و برای متاهلین دارای دو فرزند، حدود 1.266 میلیون تومان است.
ایرانی‌ها در رده فقیرترین‌ها
حداقل دستمزد به ازای هر ساعت کار (و یا به ازای هر ماه) در تمامی کشورها وجود ندارد و البته، عمده کشورهای جهان، قوانینی در این رابطه دارند. بنابراین، زمانی که از حداقل دستمزد سخن می‌گوییم، منظور کفِ حقوق و دستمزدی است که کارفرما موظف است در مقابل کارِ قانونی کارگر به او بدهد.
بررسی داده‌های مربوط به حداقل دستمزد در میان کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد ایران (البته در میان کشورهایی که قوانینی در مورد حداقل دستمزدها دارند) یکی از کمترین دستمزدهای رسمی را دارد. با احتساب حداقل حقوق رسمی 929 هزار تومانی در سال 1396 و برابری نرخ ریال در برابر دلار، هر کارگر ایرانی ماهانه تقریبا 230 دلار حقوق می‌گیرد.
با یک ضرب و تقسیم ساده، به این نتیجه می‌رسیم که دستمزد دریافتی هر کارگر ایرانی به ازای هر ساعت کار، تنها 1.3 دلار است که بعد از محاسبه بر مبنای شاخص برابر قدرت خرید (PPP)، احتمالا اندکی افزایش می‌یابد.
شاخص برابری قدرت خرید نشان می‌دهد شما با یک دلار در کشور خودتان چه کالاهایی می‌توانید بخرید. این شاخص از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که قدرت خرید یک دلار در جایی مانند فرانسه یا آمریکا، با جایی مانند ارمنستان و عراق برابر نیست و در کشورهای کمتر توسعه یافته (عموما) قدرت خرید بیشتری به فرد می‌دهد.
شهروندان ترکیه‌ای به عنوان کشوری قابل قیاس با ایران، به ازای هر ساعت کار قانونی دست‌کم 2.8 دلار دریافت می‌کنند، یعنی تقریبا 2 برابر بیشتر از شهروندان ایرانی.
ترکیه‌ای‌ها 2 برابر بیشتر از ایرانی‌ها دستمزد می‌گیرند
اما اگر بخواهیم همین اعداد و ارقام در بابِ حداقل دستمزد در ایران را با داده‌های مربوط به کشورهای دیگر مقایسه کنیم، به نتایج تکان‌دهنده‌ای می‌رسیم.
شهروندان استرالیا با 13.59 دلار دستمزد اسمی به ازای هر ساعت کار، بالاترین میزانِ حداقل دستمزد به ازای هر ساعت کار را در میان کشورهای جهان دریافت می‌کنند. رتبه‌های دوم و سوم از آنِ شهروندان کشورهای لوکزامبورگ و موناکو است که به ترتیب 13.05 و 11.58 دلار به ازای هر ساعت کار دریافت می‌کنند.
نکته این است که کشورهای لوکزامبورگ و موناکو، هر دو جزو کوچکترین واحدهای سیاسی در جهان هستند و مساحت آنها حتی به اندازه مساحت تهران هم نیست. نیازی به ذکر نیست که وضع قوانینی در مورد حداقل دستمزد در کشورهایی تا این اندازه کوچک و کم‌جمعیت، چندان دشوار نیست.
شهروندان استرالیا با 13.59 دلار دستمزد اسمی به ازای هر ساعت کار، بالاترین میزانِ حداقل دستمزد به ازای هر ساعت کار را در میان کشورهای جهان دریافت می‌کنند.
شهروندان ترکیه‌ای به عنوان کشوری قابل قیاس با ایران، به ازای هر ساعت کار قانونی دست‌کم 2.8 دلار دریافت می‌کنند، یعنی تقریبا 2 برابر بیشتر از شهروندان ایرانی.
سناریوی تکراری حداقل دستمزد
حالا اما به سیاقی که تقریبا همه ساله تکرار می‌شود، انجمن‌های صنفی کارگری خبر از پیشنهاد دستمزدهایی بسیار بالاتر از دستمزد رسمی کشور می‌دهند، پیشنهادهایی که البته هیچ‌گاه رنگ واقع به خود نگرفته‌اند. ماجرا از این قرار است که انجمن‌های کارگری سعی می‌کنند با چانه‌زنی، حداقل دستمزد کارگران را افزایش دهند اما معمولا خروجیِ جلسات شورای‌عالی کار به نفع آنها نیست.
تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، روز سه شنبه، هجدهم مهرماه، با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد. به گزارش شرق، فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد که تا پایان سال به طول خواهد انجامید، درنهایت به تعیین حداقل دستمزد سال ٩٧ منجر خواهد شد.
بسیاری معتقدند حداقل دستمزد کارگران ایرانی کوچکترین نسبتی با واقعیت زندگی آنها ندارد
این موضوع همواره از حسا‌‌ترین موضوعات مربوط با معیشت کارگران کشور بوده و با چالش‌های جدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مدیران دولتی همراه بوده است. در شرایطی که فعالان کارگری بر مبنا قراردادن «سبد معیشت» به عنوان اصلی‌ترین معیار تعیین دستمزد کارگران تأکید دارند، نمایندگان کافرمایان از وضعیت بد تولید و عدم توان صنایع تولیدی برای افزایش حقوق کارگران خبر می‌دهند.
بازی کارفرمایان با آمار
در همین رابطه، عبدالله وطن‌خواه، فعال کارگری و نایب‌رئیس مجمع نمایندگان کارگری تهران می‌گوید: «تفاوت اساسی جلسات تعیین دستمزد امسال با سال‌های گذشته، تلاش فعالان کارگری برای افزایش حداقل دستمزد کارگران تا سطح سبد معیشت خواهد بود. سبد معیشت که سال گذشته در کمیته دستمزد با امضای نمایندگان هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شکل رسمی به خود گرفت، امسال مبلغ ریالی جدید با محوریت سبد معیشت با توجه به نرخ تورم افزایش خواهد یافت.»
دستمزد دریافتی هر کارگر ایرانی به ازای هر ساعت کار، تنها 1.3 دلار است که بعد از محاسبه بر مبنای شاخص برابر قدرت خرید (PPP) اندکی افزایش می‌یابد.
وطن‌خواه ادامه می‌دهد: «این رقم در سال گذشته واقعا حداقلی و دوميليون‌و ٤٨٩ هزار تومان بود اما در روند تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار و کمیته تعیین دستمزد به عنوان کارپایه نیامد. هر چند دوستان کارفرمای ما معمولا هر جا دوست داشته باشند، به ارقام مرکز آمار و هرجا علاقه‌مند باشند به آمار بانک مرکزی ارجاع می‌دهند اما هر رقمی را که به عنوان نرخ تورم قبول کردند مبنای ما ان‌شاءالله همان سبد معیشت خواهد بود. ولی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان طول بکشد، هنوز مشخص نیست. ممکن است به صورت پله‌ای مورد موافقت قرار بگیرد تا در بازه‌ای چندساله انجام یا اینکه راه‌حل دیگری پیدا شود تا حداقل دستمزد به میزان سبد معیشت توافق‌شده رشد کند.»
او ادامه می‌دهد: «متأسفانه ترکیب شورای عالی کار در کمیته تعیین دستمزد در دوران دولت سابق دستخوش تغییر شد که همین موضوع هم در سالیان گذشته کفه ترازو را به سمت کارفرمایان سنگین می‌کند اما ما امیدواریم دکتر توفیقی، نماینده ما در کمیته دستمزد و دیگر همکارانمان بتوانند دستمزد کارگران را به حق واقعی کارگران نزدیک کنند.»
چک برگشتی داریم، حقوق نمی‌دهیم
علی‌اصغر آهنی‌ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و از نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد مسئله معیشت و حقوق و دستمزد را دو مسئله کاملا متفاوت از هم می‌داند و می‌گوید: «در مسئله معیشت در همه کشورها قسمتی از هزینه‌ها بر عهده دولت‌هاست و دولت‌ها باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قسمتی از این سبد معیشت را تأمین کنند. سال گذشته به علت طولانی‌شدن بررسی‌ها، زمان کافی برای بحث درباره سهم دولت و کارفرما از این سبد معیشت وجود نداشت و دوستان قول دادند امسال سهم دولت و دیگر دستگاه‌ها را با توجه به قوانین مادر مانند قانون اساسی و… در این سبد معیشت مشخص کنند و سپس با مشخص‌شدن سهم کارفرما از این سبد با اصلاح قسمتی از هزینه‌های مازاد بر تولید بتوانیم شرایط بهتری را برای جامعه کارگری کشور ایجاد کنیم.»
افزایش دستمزد کارگران ایرانی در چند سال گذشته در بسیاری موارد کمتر از نرخ رشد تورم بوده است
آهنی‌ها ادامه می‌دهد: «ما امسال شرایط سخت‌تری نسبت به سال گذشته داریم و در صنایع غیرنفتی همچنان شاهد رکود هستیم. در حال حاضر نزدیک به ٢٥ درصد از صنایع ما تعطیل هستند و ٢٥ درصد دیگر نیز زیر ٥٠ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و با این شرایطی که قیمت تمام‌شده به علت استفاده‌نکردن از ظرفیت‌ها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود و افزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد.»
موضوع اما آنجا جالب می‌شود که آهنی‌ها به رابطه میان چک‌های برگشتی و تعیین حداقل دستمزد کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما در سال‌های اخیر شاهد بالاترین میزان برگشت چک در جامعه تجاری کشور هستیم که نشان از اسفناک‌بودن وضعیت اقتصادی کشور دارد. اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی درست توجه می‌شد امروز دچار این مشکلات نبودیم. اگر جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق گرفته می‌شد و تولیدکننده داخلی را سرباز جبهه اقتصادی کشور می‌دانستیم و همه فشارها و بارها را روی دوش او نمی‌گذاشتیم، امروز شاهد وضعیت بهتری هم برای کارفرمایان و هم کارگران بودیم. ما هنوز جلسات کمیته را شروع نکرده‌ایم اما مطمئنا با توجه به همه این مسائل به رقمی خواهیم رسید که هم به نفع کارگران باشد و هم چرخه اشتغال در کشور را تهدید نکند.»
نظرات