رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران

این مرکز در گزارشی که در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور به مجلس شورای اسلامی منتشر شد، به ترسیم فضای اقتصادی کشور در سال جاری و پیش‌بینی خود برای سال آینده پرداخت.

به گزارش تجارت‌نیوز، برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد که متوسط رشد اقتصادی کشور امسال در محدوده ۳.۷ درصد خواهد بود که این رقم به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد جهانی که مهر ماه گذشته منتشر شد، تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری میلادی ۳.۵ درصد پیش‌بینی کرد.

با توجه به اینکه بیشترین اثر رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ به دلیل افزایش ظرفیت تولید نفت بود، تحلیلگران اقتصادی انتظار ندارند که صنعت نفت اثر چندانی بر رشد اقتصادی امسال داشته باشد.

سال گذشته به دلیل آثار اجرای برجام و رفع تحریم ها از اقتصاد ایران، تولیدناخالص داخلی با اتکا به افزایش تولید و صادرات نفت و فرآورده های نفتی کشورمان، جهش یافت و طبق آمار بانک مرکزی به رقم بی سابقه ۱۲.۵ درصد رسید؛ سهم نفت از این میزان رشد ۹.۸ درصد بوده است.

با این حال پیش بینی نرخ تورم دو رقمی برای سال جاری با پیش‌بینی و ارزیابی کارشناسان بانک مرکزی که انتظار دارند امسال نیز نرخ تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران تکرار شود، فاصله چند درصدی دارد.

از ابتدای امسال تاکنون نرخ تورم تنها در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد به بالای ۱۰ درصد رسید (تورم ۱۰ درصدی در خرداد و مرداد و تورم ۱۰.۱ درصدی در تیر ماه) اما بار دیگر روند نزولی به خود گرفت و از شهریورماه تک‌رقمی شد.

سقف ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت

مرکز پژوهش های مجلس همچنین با بررسی وضعیت موجود دخل و خرج دولت در سال جاری، حداکثر منابع عمومی در دسترس دولت در سال آینده را ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کردند، در حالی که اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر دولت در سال جاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در سال ۹۷ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می‌توان صرف تامین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به باور کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت کنترل نشدن هزینه‌های دولت در سال آینده، دولت باید منابع مورد نیاز را از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهی‌های دولت تامین کند که البته آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مد نظر قرار گیرد.

لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور اکنون در دستور کار هیات دولت قرار دارد و طبق تفاهم انجام شده با مجلس شورای اسلامی قرار است ۱۹ آذر ماه تقدیم مجلس شود.

ورود شوک به بازار ارز بعید است

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش به پیش‌بینی بازار ارز در سال آینده پرداخته است که بر اساس آن اکنون کشور با دو دغدغه اصلی درباره نرخ ارز روبرو است: جلوگیری از وقوع مجدد هر نوع جهش ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز.

مطالعات این مرکز نشان می‌دهد، اکنون نرخ ارز در بازار اختلاف چندانی با نرخ ارز تعادلی که با متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمایه و… متناسب است، ندارد. بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی و در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی بعید است تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد.

همچنین محاسبات انجام‌شده در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز نشان می‌دهد درصد واردات کالاهایی که ارز مبادله‌ای به آنها تعلق می‌گیرد نسبت به کل واردات کمتر از ۸ درصد است؛ از طرف دیگر شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در فصل دوم سال ۱۳۹۲ (زمان راه‌اندازی ارز اتاق مبادله) بیش از ۳۷ درصد بوده، در این دوران این شکاف روند نسبتا کاهشی را طی کرده و به ۱۷ درصد در زمان جاری تقلیل یافته است.

بنابراین در صورت وجود ذخایر ارزی کافی نزد بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ناشی از اتخاذ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین کاهش تنش‌های موجود سیاسی، نباید حذف ارز مبادلاتی شوک قابل توجهی بر بازار وارد کند.

برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به سیستم ارز شناور، از برنامه اصلی دولت پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌های پولی و بانکی بوده است و بانک مرکزی قصد دارد به مرور زمان و با کاهش شکاف میان ارز رسمی و بازار، آن را محقق کند.

منبع: ایرنا