پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها

بر اساس تبصره دو لایحه بودجه سال 97 کل کشور، دولت می‌تواند بدهی خود به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به خود بپردازد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.

ب: شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ هستند.

منبع: مهر