یک ریال از واگذاری‌ها به تعاون نرسید
رییس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه قرار بود ۳۰ درصد منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به بخش تعاون اختصاص یابد، گفت: طبق گزارش‌ها، نهایتا ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
بهمن عبداللهی درباره روند خصوصی‌سازی و دلایل عدم واگذاری‌های مناسب به بخش تعاون با وجود تاکیدات قانونی، گفت: از مهم‌ترین دلایل دست نیافتن بخش تعاون به اهداف پیش‌بینی شده در قانون اصل ۴۴، عدم اجرای قوانین است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، رییس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: هر چند کمبود قانون در کشور نداریم و در قانون برنامه پنجم که سپری شده و همچنین قانون اصل ۴۴، پیش‌بینی‌های موثری در توسعه بخش تعاون صورت گرفته بود ولی متاسفانه حتی ۵ درصد قوانین نیز برای بخش تعاون عملیاتی نشده است.
عبداللهی گفت: قرار بود ۳۰ درصد عواید حاصل از فروش شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی برای توسعه بخش تعاون اختصاص یابد که یک ریال نیز از این محل به تعاونی‌ها پرداخت نشد.
وی افزود: البته مسئولان این بخش کمبود منابع دولت در سال‌های اخیر را دلیل این موضوع می دانند.
عبداللهی با اشاره به اینکه ما قانون خوب و بد نداریم، گفت: همه قوانین کشور باید اجرا شود و دولت در این زمینه باید پایبند باشد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنرانی اول فروردین امسال در مشهد فرمودند که من انتظار داشتم با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یک انقلاب اقتصادی در کشور رخ دهد.
عضو شورای عالی واگذاری تاکید کرد: بنابراین عدم اجرای الزامات و قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی باعث شده که به بخش تعاون کمکی صورت نگیرد.
وی گفت: در واگذاری ها نیز مشکلات فراوانی داشتیم چون طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی نهایتا ۱۳ درصد واگذاری‌ها به صورت واقعی صورت گرفته است.
به گفته عبداللهی، به تعاونی‌ها کمتر از ۲ درصد واگذاری‌ها صورت گرفت و عمده واگذاری‌ها به منظور رد دیون و پرداخت بدهی‌های دولت بوده که به بخش‌های نیمه دولتی و خصولتی و … صورت گرفت.
وی افزود: موضوع دیگر اینکه نظارت هایی که در گذشته درباره شرکت‌های دولتی صورت می گرفت پس از واگذاری به خصولتی ها برداشته شد.
رییس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: به دلیل وجود مدیریت شبه دولتی، این واگذاری‌ها هیچ منافعی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نیز نداشته است.
وی ادامه داد: اگر قرار بود مدیریت دولتی باقی بماند و یا به نحوی شود که پاسخگویی از بین برود، دستکم قبل از واگذاری‌ها شاید نظارتی نیز صورت می‌گرفت که پس از واگذاری از بین رفت.
عبداللهی با اشاره به حذف دستگاه‌های نظارتی از فرایند واگذاری‌ها، بیان داشت: در عین حال، مدیران دولتی کماکان در این بخش فعال هستند و عمدتا مدیران بازنشسته دولتی در شرکت‌های واگذار شده حضور دارند و عملا اتفاقی نیفتاده و نهایتا سرجمع تا ۱۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی و تعاونی واقعی صورت گرفت.
وی با تاکید بر اینکه این مسائل باعث شد تا سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون نیز محقق نشود، تصریح کرد: برای افزایش سهم تعاون از اقتصاد کشور یک سری پیش نیازهایی لازم بود که محقق نشد. سهم تعاونی‌ها در حال حاضر بین ۵ تا ۷ درصد از اقتصاد کشور باشد.
منبع: ایبنا
نظرات