سیاه و سفید مالیات در دولت بنفش

میلاد مرادی: بسیار مهم است که دست دولت برای تامین مخارج خود، در جیب چه کسی باشد. چراکه رفتار دولت‌ها با مردم، چگونگی عملکرد آنان در عرصه داخلی و خارجی و حتی رسیدن به دموکراسی، تا حد زیادی به منبع درآمدی دولت بستگی دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مالیات و منابع زیرزمینی، در بسیاری از کشورهای جهان دو منبع درآمدی برای دولت‌ها محسوب می‌شود. در ایران دست دولت همواره در دو جیب مالیات و نفت بوده، با این تفاوت که جیب نفتی دولت بسیار پرپول‌تر بوده است.

صحبت بر سر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی همواره مورد توجه دولت‌های بعد از انقلاب بوده است. با گذشت چند دهه، اما باز هم نگاه دولت‌مردان برای تامین مخارج دولت، همچنان به چاه‌های نفت خیره شده است.

مصیبت مبارک و افزایش درآمدهای مالیاتی!

با این حال، در دولت یازدهم جیب مالیاتی دولت بر جیب نفتی آن چربید. دولت در فاصله سال‌های 94 و 95 توانست سهم مالیات را از سبد درآمدهای خود، افزایش دهد. به طوری‌که میزان این نوع از درآمد، بیشتر از نفت شد. اتفاقی که یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی از آن به عنوان «شاهکار دولت یازدهم» یاد کرد.

شاهکار، معجزه، پدیده یا هر نام دیگری که بخواهیم بر آن بگذاریم، باید اذعان کرد که فزونی درآمدهای مالیاتی بر درآمدهای نفتی رخدادی مثبت برای اقتصادِ سراپا آغشته به نفت ایران بود. بنابراین، نباید تلاش سازمان امور مالیاتی و مدیران دست‌اندرکار در این زمینه را نادیده گرفت.

با این وجود، اما در این زمینه نکاتی وجود دارد که گفتن آنها خالی از لطف نیست. اولین نکته این است که در حالی سهم مالیات از درآمدهای نفتی پیشی گرفت، که بازار نفت کشور، خود با دو بحران روبرو شده بود.

بحران اول مربوط به تحریم‌ها بود. اعمال تحریم‌های گوناگون، فروش نفت را به شدت کاهش داد. به طوری‌که مشخصا از سال 2012 و همزمان با اعمال برخی از تحریم‌ها از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا، فروش نفت کشور به شدت کاهش یافت.

اعمال تحریم‌ها باعث شد تا فروش نفت از حدود 2 میلیون و 300 هزار بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد. ابن در حالی است که بعد از برجام فروش نفت رشد چشم‌گیر داشت و در حال حاضر به مرز 4 میلیون بشکه در روز رسیده است.

بحران دوم اما شیرینی افزایش فروش نفت بود که با تلخی کاهش قیمت آن همراه شد. کاهش قیمتی که چند سال قبل برخی اقتصاددانان از جمله محسن رنانی به آن اشاره کرده بود. افت شدید قیمت نفت، باعث شد تا عملا افزایش فروش آن چندان به چشم نیاید.

اما اعمال تحریم‎‌های نفتی و کاهش قیمت طلای سیاه و تاثیر آن برنحوه مالیات‌ستانی دولت از دو جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه اتفاقات رخ‌داده در بازار نفتی، عملا تبدیل به اهرمی برای اعمال فشار بر دولت‌مردان شد. تا به فکر چاره‌جویی برای دخل‌و‌خرج خود باشند.

بنابراین اگر از این جنبه تحلیل کنیم، می‌توانیم تحریم‌ها را «مصیبت مبارک» بنامیم. مصیبتی که باعث شد تا دولت به فکر کسب درآمدی غیر از مالیات باشد.

اما با نگاه از زاویه دیگر، باید گفت که چون درآمدهای نفتی کاهش چشمگیر داشته است، لذا درآمدهای مالیاتی خود‌به‌خود به هر میزان هم که باشد، قابل‌توجه جلوه می‌کند. درواقع چون درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته است، بنابراین سایر درآمدها، هرچند اندک هم که باشند اما مهم خواهند بود.

خوش‌حساب‌ها قربانی فراریان مالیاتی

نکته دیگر که باید گفته شود، صحبت بر سر فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان است. مجموعه عوامل مختلف موجب شد تا رکود شدید بر بازار ایران حاکم شود. علم اقتصاد حکم می‌کند که در چنین شرایطی دولت با اعمال سیاست‌های انبساطی و کاهش بار مالیاتی، موجبات خروج از رکود را فراهم کند.

این در حالی است که اکنون رکود بی‌سابقه با افزایش درآمدهای مالیاتی بی‌سابقه، تقارن پیدا کرده است. اتفاقی که تولیدکنندگان را به شدت آزرده خاطر کرده است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان با اشاره به یکی از پژوهش‌های خود در زمینه مالیات در دولت یازدهم، می‌گوید: در این پژوهش مشخص شد که در چهار سال اول دولت آقای روحانی افزایش بار مالیاتی برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، ۳۱ برابر افزایش بار مالیاتی برای مالیات بر ثروت، ۲۵ برابر افزایش بار مالیاتی برای مالیات بر مستغلات و پنج برابر افزایش بار مالیاتی برای عمده‌فروشان و خرده‌فروشان است.

وی می‌افزاید: اگر به اجزای درآمدهای مالیاتی نگاه کنید، می‌بینید که سهم صنعت کارخانه‌ای در ایران، نزدیک به ۱۵ درصد است. این در حالی است که سهم این صنعت از کل درآمدهای مالیاتی دولت از ۶۰ درصد عبور کرده است. در حالی‌که در کشوری مانند کره‌جنوبی، این رقم در حدود ۱۵ درصد است. در همین لایحه بودجه، سال ۹۷ رقم مالیات بر مصرف سیگار، از رقم مالیات بر مستغلات بیشتر است.

پیش‌تر نیز تولیدکنندگان درباره افزایش فشارهای مالیاتی از جانب دولت گله کرده بودند. حال سوال اینجاست که چرا در چنین شرایطی که رکود بر بازار حاکم است، دولت به چنین اقدامی دست زده است؟

ادامه جراحی مالیاتی در گرو عزم سه قوه

در تابستان 1394، مجلس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد. همزمان با تصویب این قانون و بحث پیگیری نظام جامع مالیاتی در کشور، سازمان امور مالیاتی دست به انجام برخی اقدامات زد.

به گونه‌ای که می‌توان اقدامات سازمان نظام مالیاتی را در راستای آغاز جراحی مالیاتی در اقتصاد یاد کرد. بحث اجرای نظام جامع مالیاتی سال‌هاست که بر سر زبان‌ها افتاده است. اما از سال 1394 و همزمان با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، این بحث جدی‌تر پیگیری شد.

در خلال دو سال گذشته سازمان امور مالیاتی به طور جدی به دنبال اصلاح نظام مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی بوده است. بحث نصب صندوق‌های مکانیزه فروش و دسترسی سازمان به اطلاعات حساب‌های بانکی، دو مورد از جراحی‌های جنجال‌برانگیز بوده است.

ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‎ها و بسیاری دیگر از سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها را موظف می‌کند تا به منظور ایجاد پایگاه اطلاعاتی منسجم و یکپارچه از اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات مالی این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای این اصل قانونی تا حد زیادی از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. همچنین، براساس تبصره دو همین ماده، اصناف و فعالان اقتصادی مکلف به نصب صندوق‎‌‌های مکانیزه فروش هستند. نصب این صندوق‌ها نیز گام مهمی در زمینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از فرار مالیات است.

با این حال در دو سال گذشته سازمان امور مالیاتی تمرکز ویژه‌ای بر اجرای این دو اصل قانونی داشته است. امری که منجر به ایجاد حاشیه‌ها و تنش‌هایی برای این سازمان و ایجاد بحث‌هایی با برخی بانک‌ها و بازاریان شد. چراکه برخی از بازاریان و بانک‌ها به شدت در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کردند.

به طوری‌که حتی رئیس سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها را به افشای نامشان در رسانه‌ها تهدید کرد. این اتفاقات نشان می‌دهد که قبل از اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم جراحی اقتصادی در ایران، سازمان امور مالیاتی به عنوان جزئی از بدنه وزارت اقتصاد، دست به چاقو شده است.

لذا از این حیث عملکرد سازمان امور مالیاتی مورد قبول است. اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این سازمان به تنهایی نمی‌تواند طرح نظام جامع مالیاتی را اجرا کند. بنابراین، این اقدام مهم نیازمند همراهی و اجماع مجموعه دست‌اندرکاران نظام، از جمله سران سه قوه است.

همچنان که مدتی است از عزم و تمایل جدی این سازمان برای اجرای دو اصل قانون نام‌برده - صندوق‌های مکانیزه فروش و دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی- خبری نیست.

بنابراین، در صورت وجود چنین پیش‌فرضی و کوتاه آمدن سازمان امور مالیاتی از اجرای طرح نظام جامع مالیاتی، نیاز است تا دست‌اندرکاران رده بالای نظام از جمله سران سه قوه، موانع پیش‌ روی این سازمان را برای اجرای طرح مذکور از میان بردارند.

از طرف دیگر، نباید فشار مالیاتی بیش از این بر تولیدکنندگان افزایش یابد. کمااینکه پیش‌بینی افزایش چندهزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی در بودجه 97 نیز به اندازه کافی تولیدکنندگان را نگران کرده است.

تولیدکنندگان خوش‌حساب اعتقاد دارند که سازمان امور مالیاتی باید به جای تمرکزِ فشار بر آنان، به سراغ اشخاص حقیقی و حقوقی برود که از دادن مالیات فرار می‌کنند. که در این زمینه اجرای طرح نظام جامع مالیاتی راهگشا خواهد بود.

همچنین، تمرکز بر سایر انواع مالیات‌ها به جای فشار بر تولیدکنندگان نیز می‌تواند جزء راهبردهای سازمان امور مالیاتی باشد. مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغلات دو نمونه‌‌ای هستند که می‌تواند توسط دولت پیگیری شود.