گامی کوچک برای شفافیت؛ گامی بزرگ برای بودجه

میلاد مرادی: در هفته جاری با دستور رئیس‌جمهور، اطلاعات مربوط به پرداخت‌های خزانه‌داری کشور از طریق وب‌سایت وزارت اقتصاد در اختیار عموم مردم قرار گرفت ( کلیک کنید )

به گزارش تجارت‌نیوز ، این اقدام می‌تواند اولین گام در راستای شفافیت هزینه‌کرد بودجه کشور باشد. موضوعی که بسیاری از کشورها به آن اهمیت ویژه می‌دهند و از طریق سامانه‌ای، داده‌های مربوط به بودجه و هزینه‌کرد آن را به صورت استاندارد در اختیار عموم قرار می‌دهند.

اگر چه نفس این اقدام دولت جای تقدیر دارد، اما از آنجا که شفافیت و انتشار داده یک مبحث تخصصی در زمینه شفافیت است، بنابراین جای سوال است که این اقدام چقدر می‌تواند به ایجاد شفافیت در مورد بودجه کشور و هزینه کرد آن کمک کند؟

در واقع معمولا برخی دولت‌ها تلاش می‌کنند تا داده‌های مختلف در تمام زمینه‌ها مانند بودجه، گزارش هزینه‌کرد، اطلاعات مربوط به شاخص‌های اقتصادی و… را منتشر کنند. چرا که این کار منجر به ارتقای شفافیت در آن کشور می‌شود.

اما انتشار داده‌ها از جنبه تخصصی، باید دارای ویژگی‌هایی باشد که بتوان عنوان «باز بودن» را به آن القا کرد. بنابراین انتشار هر داده‌ای از جانب دولت به معنای تقویت شفافیت نیست. بلکه باید انتشار داده‌ها، استانداردهای لازم را داشته باشند.

محمدحسین خانی، پژوهشگر حوزه شفافیت مجموعه «شفافیت برای ایران» است. وی در رابطه با اقدام جدید دولت در مورد انتشار ماهانه گزارش خزانه‌داری کشور به تجارت‌نیوز می‌گوید: اصل این ماجرا اتفاق خوبی است. مخصوصا آنکه ما در کشور خودمان در مورد هزینه‌کرد بودجه هیچ داده‌ای به جز گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نداریم که آن هم با تاخیری تقریبا یک ساله منتشر می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در واقع در حال حاضر گزارش تفریغ بودجه 95 منتشر شده و مشخص نیست تفریغ بودجه 96 چه زمانی انتشار یابد. همچنین باید این نکته را نیز اضافه کرد که انتشار گزارش تفریغ بودجه نیز از منظر استانداردهای شفافیت داده، چندان استاندارد نیست. چرا که به صورت فایل پی‌دی‌اف منتشر می‌شود. با این حال، اما اگر انتشار گزارش خزانه‌داری کشور به همین سبک بخواهد ادامه پیدا کند، باید یک سری از ویژگی‌ها از حیث قالب و محتوا، به آن اضافه شود.

وی در مورد اینکه چه ویژگی‌هایی باید در زمینه انتشار گزارش خزانه‌داری مدنظر قرار داده شود، می‌گوید: از نظر محتوا، مشکلی که گزارش منتشر شده دارد، این است که کلا دو نوع هزینه‌کرد در این گزارش وجود دارد که شامل «حقوق‌و‌مزایا» و «سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» است. این امر قدرت تحلیل و بررسی را برای کارشناسان و مردم کاهش می‌دهد و نیاز است که جزئیات بیشتری در این گزارش آورده شود. به نحوی که محل هزینه‌کردها مشخص‌تر باشد و به عبارات کلی اکتفا نشود.

وی در پاسخ به این سوال که منظور از عنوان «سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر»، در گزارش منتشر شده چیست، می‌گوید: می‎‌توان حدس‌هایی زد که مثلا ممکن است هزینه‌های اداری- اجرایی یا هزینه‌های لجستیک باشد، اما اینکه دقیقا این هزینه‌ها مربوط به چه چیزی است را خود دستگاه مربوطه می‌داند.

خانی ادامه می‌دهد: از نظر قالب ارائه نیز باید گفت که گزارش به صورت فایل پی‌دی‌اف منتشر شده است. هنگامی‌که از داده و انتشار آن صحبت می‌شود، پی‌دف‌اف جزء استانداردهای انتشار داده نیست. چون نمی‌توان کار خاصی با این فایل انجام داد. به عنوان مثال، نمی‌توانند داده‌ها را تحلیل کنند. از منظر استاندارد انتشار داده، قالب صفحه گسترده مانند اکسل قالب مناسبی است. مانند اتفاقی که در شهرداری تهران به تازگی رخ داد و لایحه بودجه سال 1397 شهرداری تهران در قالب اکسل منتشر شد.

این پژوهشگر حوزه شفافیت ادامه می‌دهد: هنگامی که قالب انتشار به صورت اکسل باشد، افراد می‌توانند به راحتی اعداد را تحلیل کنند. نکته دیگری که در این مورد می‌توان گفت، این است که باید این انتشار مستمر باشد. یعنی اکنون که قرار است ماهانه این گزارش منتشر شود، در آینده به صورت هفتگی یا روزانه باشد. این کار باعث می‌شود تا مردم بتوانند بهتر و دقیق‌تر نظارت کنند.

وی می‌افزاید: اما سوالی که اکنون برخی مطرح می‌کنند این است که چقدر امکان صحت‌سنجی این داده‌ها وجود دارد و از کجا مطمئن شویم این داده‌ها درست است؟ در پاسخ باید گفت وقتی ما یک داده را فقط از یک منبع دریافت می‌کنیم، امکان صحت‌سنجی آن برای عموم مردم وجود ندارد. مگر آنکه فردی در خود مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی یا سایر دستگاه‌ها مرتبط، این داده‌ها را با داده‌هایی که در سامانه‌های خود دارند، مقایسه کند و اگر تفاوتی وجود داشت، آشکار کند.

وی ادامه می‌دهد: صحت‌سنجی این گزارش زمانی فراهم می‌شود که این داده‌ها هم از طرف نهاد مسئول به صورت کامل، استاندارد و به موقع منتشر شود و هم آنکه از طرف نهادهای دیگری که با همان داده‌ها سروکار دارند منتشر شود. برای مثال، می‌توانیم در نهایت این داده‌ها را با داده‌های گزارش تفریغ بودجه ترکیب و تحلیل کنیم.

خانی در پاسخ به این سوال که گزارش مذکور تا چه اندازه برای عموم مردم قابل‌فهم است، می‌گوید: گزارشی که اکنون منتشر شده برای عموم مردم قابل‌فهم بوده، همانطور که می‌بینیم در رسانه‌ها نیز بازتاب خوبی داشته است و گزارش‌های متعددی از دریافتی برخی نهادها منتشر شده است. اما همانطور که گفته شد، این فایل جزئیاتی که باید داشته باشد را ندارد. برای مثال بهتر بود که قید شود پرداختی فروردین ماه به هر دستگاه، چند درصد از معادل کل بودجه سال 97 آن سازمان را شامل می‌شود.

این پژوهشگر در پاسخ به این سوال که گزارش مذکور تا چه اندازه به لحاظ فنی استانداردهای شفافیت را دارا است، می‌گوید: ما در تعریف شفافیت می‌گوییم باید اطلاعات درست در زمان درست به مخاطب درست و در قالب درست ارائه شود. زمان انتشار این گزارش درست بوده است. چرا که در اول اردیبهشت ماه، گزارش فروردین ماه منتشر شده است. اما فاقد قالب درست در زمینه انتشار داده است.

وی با اشاره به رتبه‌بندی کشورها به لحاظ شفافیت بودجه، می‌گوید: شفافیت بودجه کشورها معمولا در دو زمینه «بودجه مصوب» و «هزینه‌کرد» بودجه است. گزارشی که اکنون وزارت اقتصاد منتشر کرده، مربوط به هزینه‌کرد بودجه است. سایت ( https://index.okfn.org/place/ ) هر ساله میزان باز و شفاف بودن داده‌های کشورها را در زمینه‌های مختلف مانند شفاف بودن داده‌های مربوط به بودجه، آمارهای ملی، مسائل اداری و… بررسی می‌کند. نتایجی که هر ساله در این زمینه منتشر می‌شود تحت عنوان شاخص جهانی داده‌باز شناخته می‌شود.

خانی در پایان ادامه می‌دهد: این سایت میزان شفافیت بودجه کشورها را از دو جنبه بودجه مصوب و هزینه‌کرد مقایسه می‌کند. براساس گزارش این سایت، ایران رتبه 67 را به طور کلی در زمینه داده باز (انتشار داده‌‌ها به صورت استاندارد) کسب کرده است. با این حال، وضعیت ایران در زمینه شفاف بودن داده‌های مربوط به بودجه مصوب تا حدودی مثبت است. اما در باز بودن داده‌های مربوط به زمینه هزینه‌کرد بودجه وضعیت مناسبی ندارد. کشورهای تایوان، استرالیا، بریتانیا، فرانسه و فنلاند در رتبه‌های نخست از لحاظ شفافیت بودجه قرار دارند.

تنها به فاصله یک هفته بعد از انتشار قراردادهای بالای یک میلیارد از طرف شهرداری تهران، دولت نسبت به انتشار گزارش پرداخت‌های خزانه‌داری اقدام کرده است. اگرچه این دو اقدام در زمینه شفافیت و تقویت نظارت عمومی، قابل تقدیر است اما اشاره به دو نکته خالی از لطف نیست. نخست آنکه به شفافیت -فارغ از مسائل و حواشی سیاسی که خواسته یا ناخواسته حول آن شکل می‌گیرد- یک موضوع کاملا فنی و علمی است.

فنی و علمی بودن شفافیت، ایجاب می‌کند تا نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری و دولت که اخیرا دست به چنین اقدامی زده‌اند، در این زمینه به اظهارات تخصصی کارشناسان و بازخورد عموم مردم و رسانه‌ها توجه کنند.

نکته دیگر آن است که باید شفافیت به مرور به سایر حوزه‌های مختلف حاکمیتی نیز گسترش پیدا کند. در واقع به نوعی به دغدغه اصلی مسئولان و مردم تبدیل شود. از جمله این حوزه‌ها می‌توان به شفافیت حقوق و مزایا . اموال و دارایی‌های مسئولین اشاره کرد.