ورود بخش خصوصی به اقتصاد دستاورد دولت تدبیر است

حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گامی اساسی برای رفع معضل رکود از بدنه اقتصاد کشور بوده و شناسایی مشکلات تولید، تامین مواد اولیه ارزان قیمت، توجه به زیرساخت‌های اقتصادی، نوسازی تجهیزات از جمله پیش‌نیازهای حمایت بیشتر از بخش خصوصی برای افزایش اشتغال در استان است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، گام نخست برای حمایت از فعالان اقتصادی، شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است و تا زمانی که گره از مشکلات فعالان اقتصادی کشور باز نشود، آمار بیکاری در کشور کاهش نمی‌یابد.

به گفته کارشناسان، اعتماد دوباره بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد استان از دستاورد ماندگار دولت تدبیر وامید است، به طوری که در چهار سال گذشته حدود 50 میلیون دلار تفاهم نامه سرمایه گذاری از سوی فعالان اقتصادی در استان سمنان به امضا رسید.

در استان سمنان یکهزار و 700 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش‌های مختلف کشاورزی وجود دارد و سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.

صنعت در استان بیش از 700 هزار نفری سمنان بخشی قابل توجه است زیرا سهم 38 درصدی در اشتغال شهروندان این استان دارد، بیش از 90 درصد صنایع در استان سمنان از نوع کوچک و متوسط است و چشم صنعت این استان به کلید دولت تدبیر و امید دوخته شده تا کورسوی امید را برای آینده صنعت استان روشن نگهدارد.

استاندار سمنان گفت: اعتماد دوباره بخش خصوصی به دولت برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی از اقدمات ارزشمند و ماندگار دکتر روحانی در این استان بود.

سید شهاب الدین چاوشی افزود: در دولت تدبیر و امید برای سرمایه‌گذاران فعالان اقتصادی در سمنان، زیرپایشان فرش قرمز پهن شد و با اقدامات ارزشمند دکتر روحانی بیش از یکهزار سرمایه‌گذار برای شناخت ظرفیت‌های معدنی، صنعتی و تجاری در چهارسال گذشته به این استان سفر کردند.

وی اظهارداشت: عملکرد دولت برای کاهش آمار بیکاری در این استان بسیار ماندگار است و در چهارسال آینده با پیروی از برنامه‌های رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی رونق کسب و کار بیش ازپیش در سمنان افزایش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم متوسط آمار بیکاری در سمنان بیش از 12.5 درصد بود که با اتخاذ برنامه‌های راهبردی اکنون این آمار به 9.8 درصد رسیده است.

چاوشی با بیان این که برای کاهش آمار بیکاری در سمنان وحدت مسوولان و احزاب سیاسی اجتناب ناپذیر است، بیان داشت: در چهار سال آینده با اراده مردم و مسوولان بخش قابل توجه ای از مشکلات زیرساختی در این استان برای راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی برطرف می‌شود.

استاندار سمنان اضافه کرد: در 2 سال گذشته بیش از 85 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه سایر گذاری در این استان با بخش خصوصی منعقد شد و اقدامات دولت تدبیر زنگ کاهش آمار بیکاری را در سمنان به صدا درآورد.

وی تصریح کرد: سمنان از ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی، صنعتی و معدنی برخوردار است و باید با شناسایی و اطلاع رسانی این ظرفیت‌ها به فعالان اقتصادی برای افزایش رونق کسب وکار در این استان بهره گرفت.

چاوشی اظهارکرد: در چهار سال گذشته حدود 50 میلیون دلار تفاهم نامه سرمایه‌گذاری از سوی فعالان اقتصادی در استان سمنان به امضا رسید.

در سال 96، نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد و سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارائه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی در قالب تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد 87 طرح با سرمایه گذاری 71 هزار و 510 میلیارد ریال در همایش‌های سرمایه‌گذاری این استان، انتظار می‌رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.

استان بیش از 700 هزار نفری سمنان یکهزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی دارد.

منبع: ایرنا