اصلاح قوانین باید در راستای حمایت همه‌جانبه از تولید داخل باشد
مشاور معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اصلاحیه قانون استفاده حداکثری از تولید داخل با رویکرد استفاده ارگان‌های داخلی از تولید کالاهای ایرانی و پرهیز از استفاده از کالاهای مشابه خارجی بوده است.
کیومرث فروتنی، مشاور معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئول پیگیری قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در خصوص استفاده حداکثری از تولید داخل، اظهار کرد: قانون استفاده حداکثری از تولید داخل از سال 75 تصویب و از همان زمان نیز فعالیت ها در این رابطه آغاز و در سال 91 این قانون اصلاح شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وی افزود: در سال 91 با توجه به فرمایشاتی که مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولیدات داخلی داشتند نمایندگان به اصلاح این قانون اقدام کرده و رویکردشان در اصلاحات، حمایت های بیشتر از تولید داخل بوده است.
مشاور معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در قانون سال 75 بیشتر رویکرد به سمت پروژه های دولتی و نهادهای عمومی و هدف عمده این بود که کارها توسط شرکت های ایرانی انجام شود، اما در قانون فعلی رویکرد متفاوت با قانون قبلی وجود دارد.
فروتنی بیان کرد: رویکرد اول عدم اختصاص این قانون به پروژه های دولتی و نهادهای عمومی است و بخش خصوصی که از امکانات دولتی استفاده می کند در این طرح گنجانده شده، رویکرد دوم تاکید بر استفاده دستگاه ها و ارگان های داخل از تولید کالاهای ایرانی و پرهیز از استفاده از کالاهای مشابه داخل بوده است.
مشاور معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر در مواردی احکام این قانون رعایت نشود وزارت صنعت مجاز است که از ثبت سفارش کالاهایی که احکام قانون در مورد آنها رعایت نشده است خودداری کند.
وی تصریح کرد: در اصلاحیه قانون استفاده حداکثری از تولید داخل در مجلس بعضا نمایندگان اتاق بازرگانی در این جلسات حضور دارند که دیدگاه شان چندان با حمایت از تولید داخل همسو نبود.
فروتنی تاکید کرد: بحث فرهنگ سازی برای استفاده از تولید داخلی بسیار مهم است که در این راستا صرفا فعالیت های دولت ثمر بخش نیست و حتما مردم باید همراه و همگام برای حمایت از کالای ایرانی باشند.
منبع: رادیو گفت‌وگو
نظرات