اقتصاد مقاومتی و سدی به نام چین

ابراهیم نكو

پس از انقلاب در مقاطع خاصی به خصوص در زمان جنگ تحميلي مسئولان به اقتصاد مقاومتی روي آوردند و اين شرايط براي مدتي ادامه پيدا کرد؛ در آن زمان روش هايي را پيدا کرديم که ضمن بهره گيري از آنها بتوانيم در مقابل فشارها مقاومت کنيم و همچنين راهکاري پيدا کنيم تا روي پاي خود ايستاده و با آن شيوه جنگ را نيز اداره کنيم. در آن زمان توانستيم به پيشرفت هايي هم دست پيدا کنيم، اما بعد از جنگ اقتصاد مقاومتی تقريبا کنار رفت تا زماني که تحريم ها و فشار حاصل از آن شدت گرفت و چاره اي نبود جز دور زدن تحريم ها و ارتباط با برخي کشور ها که البته مجبور بوديم براي حل مشکلات خود امتيازاتي هم به آنها بدهيم.

در حال حاضر و در شرايطي که تحريم تيغ گلو شده اقتصاد مقاومتی مطرح است که شکل تهاجمي داشته باشد نه اقتصادي که در زمان جنگ اتخاذ مي شد؛‌ اقتصادي که با استفاده از تاکتيک ها زير ساختهاي اقتصادي کشور را تقويت کرده و اقتصاد کشور را از شکنندگي خارج کند ضمن اينکه تحريم ها بر آن اثر نگذارد و با کيفي سازي کالاها و برتري آنها نسبت به مدل هاي مشابه جهاني به بازارهاي بين المللي راه يابد.

سوال اينجاست که آيا با وجود شرايط اقتصاد کنوني مي توانيم به چنين اقتصاد مقاومتی دست يابيم؟ اگر روند فعلي به همين منوال ادامه پيدا کند امکان اينکه بخواهيم به موفقيت برسيم روشن و عملي نيست. چرا که چاره راه تنها توليد انبوه و با کيفيت است و تنها از طريق حمايت از توليد و بخش خصوصي و تجديد نظر در روشهاي فعلي حمايتي ممکن است. بايد با برداشتن برخي قوانين دست و پا گير که سم مهلک و ضربه آخر به بدنه توليد است شروع کنيم. تغيير قوانين،‌ برداشتن بروکراسي ادارات،‌ کاهش موانعي که بانکها بر سر راه توليد مي گذارند - که در بسياري مواقع بيش از تحريم توليد را نابود مي کند- از جمله اقداماتي است که بايد در راستاي اقتصاد مقاومتی صورت گيرد.

در عين حال با حمايت از توليد داخلي در قالب اقتصاد مقاومتی تورم را کاهش مي دهيم،‌ چرا که تورم جداي از مباحث اقتصادي نيست که بگوييم يک جزيره است،. معمولا زماني که به توليد کم لطفي شده و فشارهايي به آن وارد مي شود تاثير مستقيم بر تورم گذاشته و عامل افزايش تورم مي شود. چرا که تورم معلولي از علت هاست و در نهايت جداي از توليد نيست. لذا اصلاحات در بخش توليد موجب کاهش نرخ تورم مي شود. به اين صورت که توليد با عرضه کافي که جوابگوي تقاضا باشد کليد حل گراني و تورم است.

در اين ميان سوال اين است که اگر توليد تا اين حد مي تواند اقتصاد را متحول کند چرا مردم به استفاده توليدات خارجي روي مي آورند؟ بايد گفت دولت خود مسبب گرايش مردم به مصرف توليدات خارجي است. در برخي کالاها که امکان توليد در داخل را ندارد مجبور به استفاده از توليدات خارجي هستيم اما در برخي بخش ها مي توان با حمايت از توليد انبوه جلوي مصرف کالاهاي خارجي را گرفت. نکته قابل تامل اينجاست که مردم در شرايطي به استفاده از کالاي خارجي روي آورده اند که اين کالاها از کيفيت بسيار پاييني نيز برخوردار است اما از آنجا که قيمت نازلي دارد مشتري را به سمت خود مي کشاند. اين در حالي است که با فرهنگ سازي و حمايت از توليد در مقابل هزينه هاي توليد مي توان همان کالا را با کيفيت بالا تر و با همان قيمت به دست مصرف کننده داخلي رساند.

اين در حالي است که وقتي کالاي با کيفيت داخلي وجود ندارد و به دلايل سياسي و تحريم ها مجبور مي شويم کالاهاي بي کيفيت براي پس گرفتن بدهي هاي خود به کشور چين سفارش بدهيم نمي توانيم منتظر باشيم تا اقتصاد مقاومتی تحقق پيدا کند.

جان کلام اينکه؛‌ براي محقق شدن اقتصاد مقاومتی با چند صدايي و شعار نمي توانيم موفق باشيم،‌ کارشناسان،‌ تحليلگران،‌ بازاريان،‌ مجلسي هاو دولتي ها بايد با تشکيل کارگروههاي ويژه اي تمامي ابعاد اقتصاد مقاومتی را استخراج کرده و نحوه عملي شدن آن را روي کاغذ بياورند؛ پس از آن توليد کننده و مصرف کننده را توجيه کنند که در راستاي اقتصاد مقاومتی گام برداشته و آن را نهادينه کنند. در اين صورت است که مي توانيم اميدوار باشيم در طي ساليان نزديک با بهره گرفتن از اقتصاد مقاومتی توليد شکوفا شده‌،‌ رشد اقتصادي صعودي و تورم منفي شود اما تا زماني که به سخن گفتن از اقتصاد مقاومتی بسنده کنيم و در مدح آن کنفرانس بگذاريم و اظهار نظر کنيم اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقي مي ماند و ما همچنان دنبال راه حل براي حل مشکل بيکاري و تورم و گراني خواهيم بود.

*عضو هيات رييسه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

ابراهيم نكو