بودجه‌ریزی عملیاتی کلید خورد

نوربخش عسگری اظهار داشت: طبق هماهنگی سازمان برنامه با سازمان اداری و استخدامی، اطلاعات کل بودجه دستگاه‌ها برای خدمات از سال ۹۵ تا ۹۷ در نرم‌افزار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ثبت‌ شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز،عسگری تصریح کرد: بعد از بررسی‌ها در حدود ۲۲۰۰ نفر از همکاران استانی به‌ منظور کار با نرم‌افزار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، آموزش لازم را گذرانده‌اند. از اینرو هر دستگاهی به تفکیک برنامه و خدمت، قیمت تمام‌ شده خدمات خود را از سال ۹۵ محاسبه می‌کند و همچنین قیمت این خدمات را برای سال ۹۷ پیش‌بینی و اعتبارات هزینه‌ای آن را به دستگاه‌های استانی اعلام می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن این روند، یک تفاهم‌نامه عملکردی طراحی کرده بدین معنا که بین دستگاه اجرایی یک واحد مجری انتخاب می‌شود و بر فرض مثال جهاد کشاورزی با مدیریت شهرستان به‌عنوان واحد مجری و بر اساس این تفاهم‌نامه با مدیران واحدهای مجری این تفاهم‌نامه را منعقد می‌کند.

معاون هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی افزود: روال کار در گذشته به اینصورت بود که بودجه را تخصیص و برای هزینه در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دادند، اما در طرح بودجه‌ریزی عملیاتی قیمت مشخصی را برای ارائه خدمات مشخص می‌کنند.

عسگری اذعان داشت: این طرح در واقع مدیریت سازمان‌ها بر روند حاکم در بخش خصوصی است زیرا در بخش‌های خصوصی یک بودجه مشخص برای انجام تمام مراحل یک پروژه در نظر گرفته می‌شود که این روند اکنون در بودجه‌ریزی عملیاتی اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در این طرح بودجه مشخصی برای سازمان به‌ منظور ارائه خدمات تخصیص می‌یابد و بر اساس میزان صرفه‌جویی و بر اساس تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۷ در حدود ۵۰ درصد میزان صرفه‌جویی به‌ عنوان پاداش به مدیر و کارکنان سازمان اختصاص می‌یابد.

عسگری در خصوص طرح دولت الکترونیک گفت: یکی از ایرادات این طرح این است که سامانه‌های متعددی در آن برای ارائه خدمات وجود دارد و پراکندگی سامانه‌ها یکی از اشکالات در این بخش است، زیرا این سامانه‌ها در وضعیت فعلی به‌ صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند در صورتی‌که اگر یکپارچه‌سازی در این بخش عملیاتی شود، سرعت کار افزایش می‌یابد.

معاون سازمان برنامه در پایان گفت: یکی از مشکلات در استان تهران تعدد مراجعات حضوری مردمی است. از اینرو اجرای دولت الکترونیک منجر به کاهش مراجعات حضوری و به‌ تبع کاهش ترافیک، مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می‌شود و بهره‌وری و شفافیت را افزایش می‌دهد.