تاثیر حکم لاهه بر معافیتهای نفتی
تحریمها با وجود آنکه از سوی دونالد ترامپ اعلام و اجرا شد، اما همزمان 8 کشور از تحریمها برای خرید نفت ایران معاف شدند. این معافیتها کارشناسان را به این گزینه رهنمون ساخت که آثار بینالمللی احکام دادگاه لاهه و تأثیری که بر افکار عمومی بر جای نهاد؛ بی تأثیر نبوده است.
بررسی مناقشههای ایران و آمریکا در دیوان داوری بینالمللی لاهه، حکایت از آن دارد که آمریکا گاه از پذیرش این احکام طفره رفته است و گاه خود نیز علیه ایران به لاهه رجوع کرده است. اما مهمترین آن حکم اخیری بود که داوران و مستشاران ارشد دیوان بینالمللی لاهه بر غیرقانونی بودن خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای یکجانبه به نفع ایران رأی دادند.
به گزارش تجارتنیوز، اینک معافیت 8 کشور برای خرید نفت از ایران و از سویی دیگر تلاشهای مستقل اروپا، روسیه و چین برای ایجاد سازوکار مستقل سوئیفت مالی و مبادلات تهاتری بازرگانی، حکایت از تأثیرهای غیر مستقیم موفقیت ما در لاهه میکند؛ گرچه دیپلماسی موفق و چند سویه ایران که همواره در تعاملات خویش، رویکرد برنده برنده را دنبال کرده است به عنوان یک اهرم کارساز، نمیتوان نادیده انگاشت. از این رو، به بررسی چندجانبه احکام دیوان لاهه و مناقشه ایران و آمریکا در این دیوان در گزارش تحلیلی زیر پرداختهایم.
آثار حکم دادگاه لاهه
یکی از اخبار مهمی که همزمان با توافق کشورمان برای ادامه همکاری با کشورهای حاضر در برجام پس از خروج آمریکا در این توافق منتشر شد، خبر پیروزی ایران در دادگاه جهانی بود. این مقام قضائی پس از بررسی شکایت ایران در اعتراض به بازگشت تحریمهای آمریکا حکم داد که واشنگتن باید هر محدودیتی بر صادرات اقلام، کالاها و خدمات بشردوستانه به ایران را لغو کند. حکم دادگاه لاهه الزامآور است و آمریکا موظف به اجرای آن است. اما امری که بیش از پیش این حکم را ارزشمند میکند جنبه دیپلماتیک آن است که با بررسی سوابق حکمهای این دادگاه درباره ایران تمایز این پیروزی دیپلماتیک در عرصه بینالملل و سیاست خارجه را روشن میکند. در هفتههای گذشته مطبوعات آمریکا نیز بر این مهم صحه گذاشتند.
برای مثال، واشنگتن پست در مطلبی آورده بود: «این حکم یک پیروزی دیپلماتیک برای تهران محسوب میشود که تحریمهای جدید آمریکا را که بخش اول آن در ماه ژوئیه اعمال شد، به چالش کشید.» این روزنامه ادامه داد: «حکم این دادگاه الزامآور است، اما لاهه فاقد قدرت اجرایی است. ایران در شکایت خود به نقض پیمان مودت که در سال 1955 میان تهران و واشنگتن منعقد شده، استناد کرده است».
بررسی دادگاه جهانی درباره ایران
دیوان بینالمللی دادگستری، معروف به دادگاه جهانی ارگان قضائی اصلی سازمان ملل است. در این دادگاه که مقر آن در «لاهه» سومین شهر بزرگ کشور هلند قرار دارد، اختلافات حقوقی بین کشورهای عضو حل و فصل میشود و به سازمانهای مجاز سازمان ملل و آژانسهای تخصصی ارجاع داده میشود. در این دادگاه یک هیات متشکل از 15 قاضی به قضاوت میپردازند که توسط مجمع عمومی و شورای امنیت برای مدت 9 سال انتخاب شدهاند. مسابقه حضور ایران در این دادگاه به سال 1329 باز میگردد جایی که بریتانیا در مقام شاکی و ایران در جایگاه متهم قرار گرفتند و دادگاه جهانی در آن زمان پس از شنیدن دفاعیات دکتر مصدق اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
شکایت بریتانیا در آن زمان نسبت به ملی اعلام شدن صنعت نفت، توسط مجلس شورای ملی بود و اعلام این دیوان بینالمللی مبنی بر عدم دخالت در این امر، زمینهساز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت شد. بار بعدی که گذر ایران به لاهه افتاد، در سال 1358 بود زمانی که آمریکاییها پس از گروگان گرفتن دیپلماتهای این کشور همزمان با تسخیر سفارت آمریکا در ایران به دادگاه جهانی شکایت کرده بودند. در این سال ایران در دادگاه جهانی محکوم شد، اما مقامهای ایرانی از پذیرش حکم این دادگاه خودداری کردند. بار سوم هم زمانی بود که ایران به عنوان شاکی به دادگاه جهانی رفت. هنگامی که هواپیمای مسافربری ایران توسط ناوهای نظامی آمریکایی هدف قرار گرفته بود. این بار دادگاه جهانی آمریکا را محکوم اعلام کرد و آمریکاییها موظف شدند 130 میلیون دلار غرامت به بازماندگان مسافران و خدمه پرواز بپردازند.
آخرین حضور ایران در دادگاه لاهه به زمان جنگ باز میگردد. جایی که ایران و آمریکا هر دو از یکدیگر شاکی بودند و پس از کشمکشهای فراوان به دنبال گرفتن غرامت از یکدیگر افتادند. ایران این غرامت را به دلیل تخریب و آسیب سکوهای نفتی و آمریکا به دلیل حمله ایران به ناوهای نظامی میخواستند. این مناقشه در سال 2003 بدون برنده به پایان رسید و هیچ کدام از کشورها غرامتی دریافت نکردند.
الزام آور نبودن حکم لاهه
ریچارد نفیو، عضو سابق مذاکره کننده تیم هستهای آمریکا و محقق دانشگاه کلمبیا در مصاحبهای که با سی بی اس داشت عنوان کرده بود: «حکم دادگاه لاهه به طور کامل در دسترس نیست، اما آنچه مشخص است با این حکم لازم است آمریکا اطمینان دهد که ایران میتواند به کالاهای اساسی و امکانات و وسایل لازم در خصوص ایمنی پروازهای خود دسترسی داشته باشد». بر طبق گفته نفیو که بسیاری او را طراح تحریمهای ایران در دولت باراک اوباما میدانند، «آمریکا حکم دادگاه را تنها مانعی میداند تا در خصوص اجرای تحریمها، در خصوص برخی مسائل تجاری که دادگاه آن را در زمینه انسانی تشخیص داده مانند: صنعت هوانوردی، دارویی، غذا، کشاورزی، غیرنظامی و… شرایط فعلی حفظ شود و آمریکا در تحریمهای جدید این موارد را تفکیک کند». با این حال آمریکاییها در تلاشند تا با آوردن بهانههایی از این دست از پذیرش این حکم سرباز بزنند و آن را بیاهمیت جلوه دهند.
شکست دیپلماسی آمریکا
از سوی دیگر این حکم نشان از یک پیروزی بینالمللی برای ایران است که نشان از رشد دیپلماسی خارجی در چند سال اخیر است. گواه این حرف سخنان محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران است که این حکم را شکستی دیگر برای آمریکا و یک پیروزی برای قانون توصیف کرده بود. وی تأکید کرده بود که «اکنون جامعه بینالمللی باید به طور متحد با یکجانبهگرایی خودخواهانه آمریکا مقابله کند.» ایران هم اکنون به خاطر پرونده دیگری نیز با آمریکا در دادگاه لاهه طرح دعوی کرده است. نتیجه آن پرونده نیز میتواند در ادامه روند مثبت سیاست و وجهه بینالمللیاش حائز اهمیت باشد.
موضوع این شکایت توقیف غیرقانونی 2 میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی است که دیوان عالی آمریکا در سال 2016 از بازگرداندن آن به ایران خودداری کرد و اعلام کرد این مبلغ باید به خانوادههای آمریکایی پرداخت شود که بستگانشان را در انفجارهای سال 1983 بیروت از دست دادهاند. این در حالی است که دولتها و داراییها در حقوق بینالملل از مصونیت قضائی برخوردارند و هیچ کشوری حق ندارد دادگاهی علیه یک کشور دیگر راه بیندازد مگر زمان مخاصمات مسلحانه یا جنگ که در آن زمان نیز اختیار توقیف اموال و داراییها نامحدود نیست.
انتظار در ایستگاه آخر
اکنون ایران منتظر است پس از تشکیل جلسه استماع، ببیند روند این شکایت به کجا منتهی خواهد شد. با بررسی ابعاد مختلف احکام قبلی و کنونی دادگاه جهانی به نظر میرسد کشورمان توانسته از این طریق از حقوق پایمال شده خود دفاع کند و از آن مهمتر مشروعیتی بینالمللی کسب کند که سبب ناخشنودی بسیاری از مقامات و دولتمردان آمریکایی شده است. امری که شاید در نگاه اول تنها یک پیروزی قضائی به نظر میرسد، با بررسی موشکافانهتر ما را به یک توفیق جهانی میرساند. توفیقی که میتواند متحدان تازه و اروپایی کشورمان پس از برجام را بیش از پیش به داشتن روابط بهتر و طولانی مدت با ایران ترغیب کند و فضای بینالملل را به سمت صلح و همکاری فزاینده با ایران سوق دهد.
منبع: روزنامه آرمان
نظرات