معرفی نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در مدت زمان مورد بررسی معادل ۱۵/ ۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته ۹۸/ ۵ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۱۷/ ۰ نامناسب‌تر شده است؛ این ارزیابی با توجه به نتایج مشارکت ۲۷۵۱ فعال اقتصادی حاصل شده است.

«امنیت سرمایه‌گذاری»، شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسوولان و رویه‌های اجرایی کشور، باثبات باشند و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلا به اطلاع ذی‌نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ‌کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسوولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی‌صلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.

براساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در بهار ۱۳۹۷ سه مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده، عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری اعلام شده‌اند.

اما ارزیابی‌های صورت گرفته درخصوص مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری نیز بیانگر آن است که سه مولفه «ایجاد اختلال در کسب وکار به دلیل تحریم‌های خارجی، وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار و سرقت مالی(پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات) در بهار سال جاری در میان مولفه‌های مناسب برای امنیت سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند.

این گزارش از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است و براساس داده‌های پیمایشی در بهار ۹۷ استان‌های «ایلام، البرز و چهارمحال و بختیاری» نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های «مرکزی، سمنان و زنجان» مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های‌شان ارائه کرده‌اند.

پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های «تهران، ایلام و چهارمحال و بختیاری» نامناسب‌ترین و استان‌های «خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان» مناسب‌ترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در بهار ۱۳۹۷ کسب کرده‌اند.

بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو پایش اول و دوم (زمستان ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷) نشان می‌دهد همچنان وضعیت استان‌های «خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان» مناسب‌ترین باقی مانده و استان‌های «تهران و چهارمحال و بختیاری» جزو نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده‌اند و استان ایلام نسبت به فصل قبل وضعیت نامناسب‌تر(از رتبه بیست و ششم به رتبه سی‌ام نزول کرده است) و استان البرز تنها ۲ رتبه وضعیت مناسب تری پیدا کرده و به رتبه چهارمین استان نامناسب رسیده است.

بر اساس نتایج این پیمایش، در بهار ۱۳۹۷، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های دامداری، مرغداری و شیلات، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.

در حالی که در زمستان ۱۳۹۶ فعالان اقتصادی در بخش صنعت و ساختمان و نیز بخش معدن(به‌جز نفت و گاز) بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در بخش نفت خام و گاز طبیعی و نیز بخش تأمین آب و برق و گاز، بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.

مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری

از سال ۱۳۹۵ مطالعات پژوهشی و میدانی گسترده‌ای برای ساخت«شاخص امنیت سرمایه‌گذاری» و مولفه‌های آن در مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز و با عنوان«سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران: چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها» مدون شده است.

در این گزارش ۲۱ مولفه پیمایشی و ۱۷ مولفه آماری این گزارش، در پژوهش اصلی به این ترتیب به دست آمده‌اند که ابتدا با روش کتابخانه‌ای، مطالعات پیشین درباره تعریف، اجزا و مولفه‌ها، آثار«امنیت سرمایه‌گذاری» و روش‌های به کار رفته پیشین برای محاسبه مولفه‌های مذکور، گردآوری شدند.

سپس بر اساس تجربیات داخلی و خارجی در تبیین تعریف ماهیت، اجزا و مولفه‌های«امنیت سرمایه‌گذاری»، نماگرها و مولفه‌های پیمایشی و آماری پیشنهاد شده است.

ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری(نمره ۱۰ بدترین ارزیابی و صفر مناسب‌ترین ارزیابی) نشان می‌دهد سه مولفه«اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» نامناسب ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۷ از میان ۲۱ مولفه ارزیابی شده‌اند.

براساس این گزارش سه مولفه« ایجاد اختلال در کسب وکار به دلیل تحریم‌های خارجی، وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار و سرقت مالی(پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات)» مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۷ ارزیابی شده‌اند.

از سوی دیگر براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در زمستان ۱۳۹۶،سه مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده، عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده بودند.

در کنار سه مولفه نامناسب فوق ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که سه مولفه «ایجاد اختلال در کسب وکار به دلیل تحریم‌های خارجی، سرقت مالی(پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین آلات و توزیع کالای قاچاق) به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار» مناسب ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان۱۳۹۶ ارزیابی شده‌اند.

مقایسه نتایج ارزیابی زمستان ۱۳۹۶ با بهار ۱۳۹۷ نشان می‌دهد مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» که در زمستان ۱۳۹۶در رتبه سوم نامناسب‌ترین‌ها بود به رتبه اول نامناسب ترین‌ها آمده است، نکته جالب آنکه مولفه «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار» که در زمستان ۱۳۹۶ در رتبه ۵ بوده در بهار ۱۳۹۷ به رتبه ۲ ارتقا یافته (بهترشده) است.

با تحلیل مقایسه داده‌ شده در گزارش زمستان ۱۳۹۶ استان‌های «اصفهان، البرز و ایلام» هر دو پایش، مولفه «میزان اختلال ایجادشده در اثر تحریم‌های خارجی» مناسب‌ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است، در حالی که درخصوص نامناسب ترین ارزیابی‌ها برای استان اصفهان، تغییری در نامناسب‌ترین مولفه دیده نمی‌شود.

علاوه بر این، در ارزیابی هر دو فصل، مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» نامناسب‌ترین و برای استان ایلام نیز در هر دو فصل، مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه شناخته شده است، در حالی که برای استان ایلام در زمستان ۱۳۹۶،مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» نامناسب‌ترین مولفه ارزیابی شده است.

در مقابل در بهار ۱۳۹۷،مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» از نظر فعالان اقتصادی این استان مجموعا وضعیت بدتری داشته است و نسبت به زمستان ۱۳۹۶،وخیم تر نیز شده است. از این نوع مقایسه‌ها می‌توان برای همه استان‌ها ارائه داد که بهتر است تا سیر تغییرات ارزیابی فعالان اقتصادی هر استان در طول زمان مورد توجه و بررسی سیاست‌گذاران و مسوولان استانی قرار گیرد.

استان‌های امن برای سرمایه‌گذاری

میانگین ارزیابی مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در بهار ۱۳۹۷ نشان دهنده آن است که از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی(ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است.

بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در بهار ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های«ایلام، البرز و چهارمحال و بختیاری» نامناسب ترین ارزیابی و از استان‌های «مرکزی، سمنان و زنجان»، مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند.

پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های «تهران، ایلام و چهارمحال و بختیاری» نامناسب‌ترین و استان‌های «خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان» مناسب‌ترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در بهار ۱۳۹۷ کسب کرده‌اند.

این نتایج حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی(پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز هست. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد)کاهش یابد.

بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو پایش اول و دوم (زمستان ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷)نشان می‌دهد همچنان وضعیت استان‌های خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان، «مناسب‌ترین» باقی‌مانده و استان‌های «تهران و چهارمحال و بختیاری» جزو نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده‌اند و استان ایلام نسبت به فصل قبل وضعیت نامناسب‌تر (از رتبه ۲۶ ام به رتبه ۳۰ ام نزول کرده است) و استان البرز تنها ۲ رتبه وضعیت مناسب‌تری پیدا کرده و به رتبه چهارمین استان نامناسب رسیده است.

اما ارزیابی‌های صورت گرفته درخصوص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک حوزه‌های کاری بر حسب مولفه‌های پیمایشی نشان دهنده آن است که ۹ حوزه کاری «صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)، زراعت، باغداری و جنگلداری، دامداری، مرغداری و شیلات، معدن به‌جز نفت و گاز، نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز،‌ هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا، ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده‌فروشی)، خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب وکار) و خدمات (آموزش، بهداشت و…) توانسته بیشترین امنیت سرمایه‌گذاری را در میان فعالان اقتصادی به دست آورند.

فعالان اقتصادی از حوزه «ارتباطات و توزیع» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشته‌اند بهترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده‌اند و در مقابل فعالان اقتصادی در حوزه «دامداری، مرغداری و شیلات» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت کرده‌اند، در بهار ۱۳۹۷ بدترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.

از سوی دیگر در زمستان ۱۳۹۶ فعالان اقتصادی از حوزه صنعت (شامل ساختمان) بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه «نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز» بهترین ارزیابی را از مولفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده بودند.

براساس این گزارش از منظر فعالان در حوزه خدمات آموزش و بهداشت،در پایش اول نامناسب‌ترین ارزیابی از مولفه‌ها شامل «عمل مسوولان ملی به وعده ها» انتخاب شده بود در حالی که در پایش دوم نامناسب‌ترین مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» ارزیابی شده است.

منبع: دنیای اقتصاد