تعداد واحدهای کاریابی غیرمجاز ۲۰ برابر بیشتر از مجازهاست
رئیس هیات‌مدیره کانون کاریابی‌های کشور گفت: تعداد واحدهای کاریابی غیرمجاز ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از واحدهی کاریابی مجاز است.
بسیاری از جوانان برای استقلال مالی و تامین بخشی از هزینه‌های خانوار به حداقل‌های کاری رضایت می‌دهند اما «غیرمجاز»هایی وجود دارد که به بهانه معرفی فرصت شغلی با تحمیل هزینه گزاف به کارجویان گاهی بستر سوءاستفاده مالی و اخلاقی از آنان را مهیا می‌کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، تبعات مالی و اخلاقی غیرقابل جبران اقدام‌های برخی مرکزهای کاریابی غیرمجاز مقابله با حضور «غیرمجاز»ها در عرصه کاریابی را ضروری می‌کند.
پیش از اینکه به بررسی اقدامات مقابله‌ای با کاریابی‌های غیرمجاز بپردازیم این پرسش مطرح می‌شود که در کشور چه تعداد کاریابی غیرمجاز داریم و جوانان چگونه می‌توانند مجازها را از غیرمجازها تشخیص دهند.
غیرمجازها ۱۰ تا ۲۰ برابر مجازها
رئیس هیات‌مدیره کانون کاریابی‌های کشور در این‌باره می‌گوید: تعداد واحدهای کاریابی غیرمجاز ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از واحدهای کاریابی مجاز است.
بابک هاشمی‌پور ادامه می‌دهد: در حال حاضر ۸۰۰ واحد کاریابی مجاز داخلی و ۱۰۰ واحد کاریابی مجاز خارجی داریم.
وی درباره اقدامات نظارتی و مقابله‌ای با فعالیت غیرمجازها می افزاید: پلیس فتا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر بخش‌های نظارتی تاکنون نتوانسته‌اند با این پدیده مقابله کنند زیرا در قالب و پوشش‌های مختلف از جمله دفاتر خدمات نیروی انسانی و شرکت‌های تبلیغاتی فعالیت می‌کنند.
رئیس هیات‌مدیره کانون کاریابی‌های کشور بر این باور است که تعداد کاریابی‌های غیرمجاز ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از واحدهای کاریابی دارای مجوز است اما مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این آمار را اغراق‌آمیز دانسته و می‌گوید: بدون تردید اجازه فعالیت به کاریابی‌های فاقد مجوز نمی‌دهیم و این آمار نمی‌تواند صحت داشته باشد.
محمد اکبرنیا می‌افزاید: به همه اداره‌های کار استانها تفویض اختیارات شده است؛ به همین دلیل نظارت بر عمکلرد این واحدها بیشتر و دقیق‌تر از گذشته انجام می‌شود.
وی تصریح می‌کند: اگر کسی بگوید واحدهای کاریابی در زمینه دریافت حق ثبت نام یا حق‌الزحمه پس از اشتغال‌یابی برای کارجویان تخلف می‌کنند می‌توانیم این امر را بپذیریم اما پذیرش این مساله که تعداد واحدهای کاریابی غیرمجاز ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر از مجوزدارهاست غیرممکن به نظر می‌رسد. «اگر واحد کاریابی غیرمجازی وجود داشته باشد بلافاصله بعد از اطلاع آن را پلمب می‌کنیم».
فعالیت ۷۰ درصد غیرمجازها در پایتخت
هر چند تفاوت معناداری میان آمار ارائه شده از سوی مسئول بخش خصوص کارفرمایی‌ها و مسئول دولتی در این حوزه وجود دارد اما وجود غیرمجازها و لطماتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به جوانان وارد می‌کنند غیرقابل کتمان است. شاید اگر بدانیم توزیع کاریابی‌های غیرمجاز درکدام شهرها و استانها به چه نحوی است بتوان جوانان را به هوشیاری و دقت بیشتری در برخورد با کاریابی‌ها دعوت کرد.
رئیس هیات‌مدیره کانون کاریابی‌های کشور درباره توزیع کاریابی‌های غیرمجاز در کشور می‌گوید: ۷۰ درصد کاریابی‌های غیرمجاز در تهران فعال هستند که بخش عمده‌ای از دلیل این امر ناشی از گستردگی شهر و تغییر بدون قانون کاربری ساختمان‌ها و نبود نظارت در این بخش است.
هاشمی‌پور به جوانان جویای کار توصیه می‌کند که هوشیار باشند و تاکید می‌کند که کارجویان هنگام مراجعه به واحدهای کاریابی حتما پروانه کسب آنها را رویت کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: یکی از مسائلی که باید کارجویان به آن توجه داشته باشند این است که به تاریخ مجوز واحدهای کاریابی دقت بیشتری داشته باشند زیرا بسیاری از این واحدها با مجوزهای فاقد اعتبار فعالیت می‌کنند.
هاشمی در پاسخ به این سوال که کارجویانی که از طریق دفاتر کاریابی صاحب شغل می‌شوند باید چه میزان حق‌الزحمه به این دفاتر پرداخت کنند، خاطرنشان می‌کند: طبق قانون حق‌الزحمه دفاتر کارجویی در سال جاری به ازای جذب نیروی کار جدید معادل نصف پایه حقوق است که امسال به رقمی حدود ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.
وی درباره اینکه کاریابی‌ها به چه نحوی برای ضمانت لازم را از کارجویان برای اخذ حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، تصریح می‌کند: از افرادی که بدین ترتیب صاحب شغل می‌شوند تضمین لازم اخذ می‌شود تا کاریابی‌ها بتوانند به حق‌الزحمه‌های خود برسند.
جریمه ۴۰ میلیون تومانی برای کاریابی‌های متخلف
مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره جغرافیای تخلفات کاریابی‌ها با رئیس هیات‌مدیره کانون کاریابی‌های کشور موافق است و می گوید: میزان تخلفات در کاریابی‌هایی شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست اما تلاش داریم با تشدید نظارت‌ها آن را به حداقل برسانیم.
اکبرنیا همچنین درباره نحوه برخورد با تخلفاتی که در کاریابی‌ها انجام می‌شود، بیان می‌کند: مقدار جریمه برای واحدهای کاریابی در نوبت اول ۵ میلیون تومان، تخلف در نوبت دوم ۱۰ میلیون تومان و جریمه تخلف در نوبت سوم ۴۰ میلیون تومان است که البته میزان این جریمه‌ها هر سه سال افزایش پیدا می‌کند.
وی تصریح می‌کند: میزان جریمه‌ها بازدارنده است و این شیوه می‌تواند راهکاری برای مقابله با تخلفات کاریابی‌ها باشد.
تضمینی برای امنیت شغلی کارجویان نداریم
بدون شک اگر افراد جویای کار به سلامت از مرحله کاریابی عبور کرده و در دام کاریابی‌های غیرمجاز نیفتند می‌توانند به جمع شاغلان جامعه پیوسته و برای آینده خود برنامه‌های گوناگونی بریزند و دراین مسیر تلاش کنند اما مهمترین شرط این است که شغلی که بابت پیدا کردن آن کلی هزینه کرده‌اند از یک ثبات نسبی برخوردار باشد و بتوانند حداقل یک‌سال به همکاری خود با موسسه و یا بنگاه تولیدی و اقتصادی که با آن همکاری خود را آغاز کرده‌اند، ادامه دهند.حال سوال این است که آیا همان‌گونه که کاریابی‌ها از جوانان جویای کار برای اخذ حق‌الزحمه خود ضمانت‌نامه در قالب چک و سفته می‌گیرند به جوانان نیز این تضمین را می‌دهند که حداقل یک‌سال بتوانند با واحدی که در آن مشغول به کار شده‌اند، ادامه همکاری بدهند؟
رئیس هیات‌مدیره کانون کاریابی‌های کشور در این‌باره می گوید: هیچ تضمینی برای تامین امنیت شغلی کارجویان نداریم زیرا کارخانجات به دلیل نوسانات نرخ دلار و رکود اقتصادی در حال تعطیلی و یا تعدیل نیرو هستند.
وی یادآور می‌شود: تنها کاری که برای کارجویان می‌توانیم انجام بدهیم این است که اگر همکاری آنها با واحدی که از سوی کاریابی‌ها معرفی شده‌اند کمتر از یک‌سال باشد مابقی حق‌الزحمه آنها بازگردانده می‌شود.
هاشمی خاطرنشان می‌کند: با توجه به شرایط اقتصادی عملکرد کاریابی‌ها به شدت کاهش یافته است زیرا واحدهای اقتصادی و صنعتی تقاضای جدیدی برای جذب نیرو ندارند.
نیاز به داشتن فرصت شغلی مناسب یکی از خواسته‌های هر فردی است تا بتواند علاوه بر رفع نیازهای مالی به هویت مستقل اجتماعی نیز دست پیدا کند اما شرایط اقتصادی موجب شده تا بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با کمترین ظرفی فعالیت کنند و گاهی نیز به تعطیلی کشیده شوند. با توجه به این وضعیت، جوانان برای یافتن فرصت شغلی مناسب باید تلاش بیشتری کنند اما نکته مهم اینکه در این مسیر باید مراقب بود تا برای رسیدن به یک فرصت شغلی تن به مخاطرات جدی نسپرد.
منبع: ایرنا
نظرات