رانت ۷۰ درصدی در توزیع کالاهای اساسی/ دولت باید تعهد برای نظارت و کنترل قیمت‌ها دهد

به گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند اما روند افزایش قیمت این کالاها ادامه دارد، گفت: دولت در سال 97 ارز 4 هزار و 200 تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده است اما قیمت کالاها افزایش یافته است و این سوال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال 98 برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالاهای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت را در سال 97 تجربه کردیم و بنابراین تکرار همین وضعیت در سال 98 به صلاح کشور نیست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: توافق شده است که کالاهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومان به دست مردم برسد اما مردم این کالاها را با ارزش بالاتر تهیه می‌کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.

وی با اشاره به مابه التفاوتی کالاهای اساسی، بیان کرد: حدود 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم می‌رسد و 70 درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه‌ای عمل می‌کند که قیمت کالاها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.

طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی

پورابراهیمی با اشاره به طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی، گفت: در مجلس بر روی طرح جدید کار می‌کنیم دراین طرح مابه التفاوت نرخ کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می‌رسد به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار هشت هزارتومان است اما باید با دلار 4 هزار تومانی قیمت گذاری می‌شد مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می‌کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع بحث می‌شود تا برای سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته‌های حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمی‌ها پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: ارز بسته‌های حمایتی را باید شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می‌دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه التفاوت‌ها ندارد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت