سهم هر ایرانی از یارانه ۱۱ میلیون تومان

پرداخت یارانه به بخش‌های مختلف از سوی دولت، سناریویی است که از سال‌ها پیش توسط نهادهای بین‌المللی و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده شده است. این درحالی است که ایران به روال دهه‌های گذشته همچنان به پرداخت انواع یارانه ادامه می‌دهد و سال به سال به حجم آن افزوده می‌شود به‌طوری که کشورمان با پرداخت 45 میلیارد دلار یارانه انرژی از چین با نزدیک به 1.5 میلیارد جمعیت پیشی گرفت و رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با وجودی که در سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی دولت‌ها سعی کرده‌اند تا از شر یارانه‌هایی که بر بودجه سنگینی می‌کند خلاص شوند و حداقل آن را هدفمند کنند؛ اما درکنار یارانه‌های آشکاری که وجود دارد حجم کلانی یارانه پنهان پرداخت می‌شود. دراین زمینه براساس اطلاعاتی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است رقم یارانه‌های پنهان در کشور به 900 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

یکی از مشکلات اساسی این بخش نبود آمار و ارقام دقیق و احصا شده از حجم یارانه‌های پرداختی بوده است برهمین اساس هنگام رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، محمدباقر نوبخت از انتشار جزئیات یارانه‌های پنهان در کشور برای نخستین بار خبر داد. اکنون با انتشار جزئیات این یارانه‌ها که ارقام دو برابر بودجه عمومی کشور در سال آینده است می‌توان برنامه‌ریزی برای مدیریت و هدایت این یارانه‌ها را آغاز کرد.

این درحالی است که با وجود هزینه 900 هزار میلیارد تومانی که سالانه بر دوش دولت قرار دارد، اما به دلیل غیرهدفمند بودن و ناعادلانه بودن آن درواقع ثروتمندان بیشترین بهره را از این یارانه‌ها می‌برند و به جای آن که این یارانه‌ها نصیب کسانی شود که به آن نیازمندند این برخورداران هستند که دسترسی بیشتری به آن دارند. با لحاظ 900 هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که هر ساله پرداخت می‌شود سهم هر ایرانی در سال نزدیک به 11 میلیون تومان و در ماه نزدیک به 915 هزار تومان می‌شود.

جزئیات ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه

در همین زمینه مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت یارانه‌های پنهان و راهکار دولت برای اصلاح آن توضیح داد: بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود دارد؛ از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

به گفته وی، از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه که در سال پرداخت می‌شود حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به یارانه بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تعلق دارد.

خانلو با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی در نظر نگرفته و اعمال نکرده است، گفت: قرار شد دولت بسته اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در قالب بسته اصلاحات ساختاری سازمان برنامه و بودجه تهیه کند و از سوی دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس بسته‌ای جداگانه را بررسی و تدوین کند که در هر دو مورد در حال انجام است.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر در فاصله‌ای که لایحه بودجه بررسی و تصویب می‌شود، بسته‌های اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی به جمع‌بندی رسیده باشد در قالب قانون اعمال می‌شود و اگر این گونه نشود به عنوان قانون جداگانه به مجلس رفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی این را هم گفت که بسته مورد نظر، ابعاد مختلف ساختاری حامل‌های انرژی از سوخت کارت سوخت سهمیه‌بندی یا آزادسازی و البته بازتوزیع منابع را در نظر خواهد گرفت، اما جمع‌بندی که باید بین سازمان و کمیسیون اقتصادی مجلس باشد هنوز اتفاق نیفتاده است. خانلو در مورد این‌که آیا با تصویب بسته‌ اصلاح ساختاری می‌توان گفت که بنزین در اصلاح قیمت‌ها چند نرخی خواهد شد؟ گفت: همین‌طور است؛ اما در این شراط کنترل‌ها و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد به هر حال چند نرخی شدن نیازمند آن است که قبل از آن الزامات نظارتی پیش‌بینی شود در غیر این صورت مسیری خارج از هدف از پیش تعیین شده را خواهد رفت.

آن‌طور که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه می‌گوید سالانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در حوزه نفت و انرژی پرداخت می‌شود و در این شرایط دولت و مجلس به دنبال تدوین بسته اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی هستند که اصلاح قیمت نیز جزئی از آن است. یکی از بخش‌هایی که سالانه یارانه قابل توجهی را در خود هضم می‌کند، حامل‌های انرژی است که قراربود طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، دولت به صورت تدریجی قیمت حامل‌ها را تغییر دهد تا به قیمت منطقه نزدیک شود که در نتیجه آن تا حد زیادی مانع از پرداخت یارانه و البته قاچاق سوخت ‌شود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد؛ به‌ طوری‌که طی دو مرحله تغییر قیمت انجام شد که آخرین بار به سال ۱۳۹۳ و افزایش قیمت بنزین به ۱۰۰۰ تومان برمی‌گردد.

دولت در سال گذشته در تبصره ۱۸ لایحه بودجه منابع حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خارج از تبصره هدفمندی پیش‌بینی کرد، اما به دلایلی از جمله آثار تورمی، در نهایت با مخالفت مجلس مواجه شد و برای سال‌جاری هم تغییری در این رابطه اعمال نکرد.

با وجود بحث‌ها و انتقاداتی که در مورد یارانه‌های پنهان و قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد، بازهم در لایحه بودجه سال آینده بندی در این رابطه وجود نداشت و دولت تاکید دارد که برای هر تغییر قیمتی ملاحظات خاص آن از جمله تورم ناشی از اصلاح قیمت باید در نظر گرفته شود. اما این به معنای عدم ورود دولت و مجلس به اصلاحات ساختاری در حوزه حامل‌ها نیست و ظاهرا در حال تدوین بسته‌ای در این رابطه هستند. گفتنی است روزگذشته نمایندگان مجلس طرح سهمیه‌بندی بنزین را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند که در صورت تصویب دولت را موظف به توزیع بنزین براساس سهمیه تعیین شده می‌کند.

منبع: ایران