واعظی عنوان کرد:
رهبری پاسخ نامه وزرا درباره FATF را داده‌اند
روز گذشته رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با تائید پاسخ رهبر انقلاب به نامه وزرا در مورد لوایح چهارگانه FATF، گفت: نامه‌نویسی وزرا به رهبری روال معمولی است.
به گزارش تجارت‌نیوز، به‌دنبال انتشار اخباری مبنی بر نامه تعدادی از وزرا به مقام معظم رهبری درمورد لوایح چهارگانه FATF، و پاسخ رهبری به آن، روز گذشته رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با تایید پاسخ رهبر انقلاب به نامه وزرا گفت: نامه‌نویسی وزرا به رهبری روال معمولی است.
رهبر انقلاب در پاسخ به نامه وزرای عضو شورای‌عالی مقابله با پولشویی، رهنمودهای بسیار خوبی ارائه کرده‌اند. پیش ازاین محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقدیم نامه برخی از وزیران به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را تایید کرده و گفته بود: مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی به این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
روز گذشته محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره نامه وزرا به رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و اعضای کابینه با دفتر مقام معظم رهبری ارتباط بسیار نزدیکی است، گفت: نامه‌ای که دو هفته قبل فرستاده شد در شورای‌عالی پولشویی نوشته شده است. در این شورا ۸ نفر از اعضای کابینه عضو هستند و مسائلی که ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به‌وجود آید و محدودیت‌هایی که در این زمینه ایجاد می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. تصمیم دوستان این بود که ما جمع‌بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم، این اتفاق افتاده و این کار انجام شده و مساله خاصی نبوده است.
واعظی افزود: مقام معظم رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند که تا اینجا یک روال عادی انجام شده است. رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری افزود: نامه به رهبری یک روال عادی بوده است و من از نحوه خبرسازی‌ها و فضاسازی‌هایی که در این زمینه انجام شده، بسیار متاسف هستم. این فاصله‌اندازی بین همه و اختلاف‌افکنی در داخل کابینه و اینکه بین دفتر رهبری و دولت اختلاف وجود دارد، کذب است.
واعظی تاکید کرد: به هیچ‌وجه نه بحثی از استعفا مطرح شده و نه موضوع دیگری. روابط ما با دفتر مقام معظم رهبری بسیار صمیمانه است و بنابراین خواهش بنده این است که رسانه‌ها به این قبیل مسائل توجه نکنند. ما در دفتر رئیس‌جمهوری پیگیر این مساله هستیم تا مشخص شود چه رسانه‌ای برای بار نخست چنین موضوعی را مطرح کرده و برخی از خبرگزاری‌ها هم با استناد به این خبر بی‌پایه آن را توسعه داده‌اند.
اما درحالی‌که خبرگزاری «پانا» از امضای محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نامه وزرا به مقام معظم رهبری خبرداده بود، محمد شریعتمداری وزیر کار و بیژن زنگنه وزیر نفت امضای خود پای این نامه را تکذیب کردند. زنگنه روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد که نامه‌ای درخصوص FATF امضا نکرده‌است. روز سه‌شنبه نیز شریعتمداری گفته بود که او جزو امضا‌کنندگان این نامه نیست.
امیدواری به تصویب لوایح چهارگانه
همزمان روزگذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز درجلسه هیات دولت نسبت به تصویب نهایی لوایح چهارگانه اظهار امیدواری کرد و گفت: هدف تحریم ظالمانه و غیرقانونی آمریکا تنها اعمال فشار به مردم ایران است. او با تاکید بر اینکه با افتخار تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنیم و آنها هرگز نمی‌توانند به خواسته‌هایشان برسند، ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی لوایح چهارگانه، توطئه آمریکایی‌ها در موضوع مالی و بانکی نیز خنثی شود.
روحانی درشرایطی نسبت به تصویب این لوایح ابرازامیدواری کرده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در دستور بررسی دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه درجریان بررسی کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پیش از این یک بار از شورای نگهبان ارجاع و در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده بود. براین اساس نمایندگان مجلس روز یکشنبه یک بار دیگر به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پرداختند و در نهایت از ۲۲ ایراد شورای نگهبان، ۱۹ ایراد با اصرار مجلس برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص ارجاع شد.
مجمع نیز روز شنبه کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را بررسی و ادامه بررسی آن را به کمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوق- قضایی محول کرده بود که روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیتی- سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و قرار است جلسه علنی مجمع برای بررسی لایحه پالرمو و رای‌گیری در مورد این لایحه روز شنبه برگزار شود.
در همین حال قرار بود روز گذشته جلسه فوق‌العاده‌ای دراین مورد در مجمع برگزار شود که لغو و قرار شد اعضای مجمع شنبه آینده درمورد لایحه پالرمو تصمیم بگیرند. در اولین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزئی در دوسه مورد به تصویب رسید.
جلسه نمایندگان دولت با اعضای مجمع
درهمین راستا معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: نمایندگان دولت، هفته آینده با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص رفع ابهامات و ایرادات دو لایحه مربوط به FATF در جلسه‌ای مشترک شرکت می‌کنند و بسیار امیدواریم که این لوایح در مجمع تایید شود.
حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت درباره سرنوشت دو لایحه مربوط به FATF اظهار کرد: این دو لایحه (لایحه کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی جرائم سازمانیافته (پالرمو) هم اکنون روی میز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و درحال بررسی است.
وی ادامه داد: این لوایح برای کشور از جهت مراودات مالی و ارتباطات بانکی با دیگر کشورها حیاتی است و بسیار امیدواریم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این دو لایحه را تایید کنند. به گزارش «ایرنا» امیری به جلسه هفته آینده با اعضای مجمع تشخیص درخصوص این لوایح اشاره و تصریح کرد: مقرر شده که مسوولان ذی‌ربط دولتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کرده تا اگر اعضای مجمع سوالی و ابهامی در این خصوص دارند، پاسخگوی آنها باشند.
وی همچنین گفت: اگر هرکدام از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال، ابهام یا ایرادی درخصوص این لوایح دارند، ما پاسخگوی سوالات آنها خواهیم بود و خیلی امیدواریم این لوایح در مجمع به تایید برسند.
ازسوی دیگر به گزارش ایران آنلاین، علی مطهری نایب‌رئیس مجلس درگفت‌وگویی اظهار کرد: عده‌ای می‌گویند که تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت به کشور است و این لایحه استعماری است درحالی‌که واقعیت چیز دیگری است. مسوولان کشور باید این موارد را برای مردم توضیح دهند و بیان کنند که در صورت عدم تصویب این لایحه چه مشکلاتی برای بانک‌های ما و مردم ایجاد می‌شود.
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اشاره به جو موجود در کشور برای عدم تصویب لوایح چهارگانه FATF گفت: چند موج مخالفت نسبت به لوایح چهارگانه انجام شد و اشتباه استراتژیک مخالفان هم این بود که مخالفت‌ها را به کف خیابان کشاندند. به گزارش جماران، وی گفت: به احتمال ۷۰ تا ۸۰ درصد CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب می‌رسد.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات