افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها بار تورمی دارد/ الزام افزایش حقوق کارگران متناسب با حقوق کارمندان

به گزارش تجارت‌نیوز، این روزها بحث و جدال بین کارگران و کارفرمایان درخصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده بالا گرفته است. نمایندگان کارگری معتقدند که با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم 40 درصدی در سال جاری، حداقل دستمزد یک کارگر حدود یک میلیون و 200 هزار تومان پاسخگوی هزینه‌های یک ماه زندگی آنها نیست.

اما نمایندگان کارفرمایان اعتقاد دارند که در این شرایط وخیم اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران باعث می‌شود تا بیشتر بنگاه‌های اقتصادی که بخش زیادی از جمعیت 40 میلیون نفری جامعه کارگری در آنجا مشغول به‌کار هستند به سمت تعطیلی یا ورشکستگی بروند، به همین جهت اگر تمهیدات لازم از جمله تخصیص تسهیلات بانکی برای افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار پیش‌بینی نشود، ریزش نیروی کار در سال آینده بسیار محتمل است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز شنبه ( 11 اسفندماه 97) مصوب کردند که حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا ‌کند و اگر پولی برای دولت باقی ماند می‌تواند براساس اختیارات خود تا ۱۰ درصد تمام حقوق‌ها را افزایش دهد، به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس افزایش 30 تا 40 درصدی حقوق‌های کمتر از دو میلیون تومان کارمندان دولتی باعث خواهد شد که شورای عالی کار از مصوبات مجلس درجهت افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده الگو بگیرد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر 3.5 میلیون تومان است، سوالی که مطرح می‌شود این است که حقوق کارگران در سال آینده چقدر باید افزایش پیدا کند؟

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران با شورای عالی کار است که نماینده دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در این شورا حضور دارند، بدین جهت باید نرخی برای حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین شود که هم متناسب با شرایط زندگی کارگران در سال آینده باشد و هم کارفرمایان توان پرداخت این میزان حقوق و دستمزد را داشته باشند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: نباید تبعیضی بین جوامع مختلف حقوق بگیر رخ دهد و به جامعه کارگری ظلم شود، طبیعتا افزایش 400 هزار تومانی حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده الگویی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان توان پرداخت افزایش 400 هزار تومانی حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده را دارند؟ افزود: پر واضح است که کارفرمایان افزایش حقوق و دستمزد کارگران خود را با افزایش قیمت محصولات نهایی تامین خواهند کرد. کارفرما که نباید از جیب خود افزایش حقوق و دستمزد کارگران را دهد، طبیعتا قیمت کالا را افزایش خواهد داد و این مردم هستند که افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: نمی‌توانیم بگوییم که حقوق و دستمزد کارگران نباید افزایش پیدا کند تا کالا برای سال آینده گران نشود. یا اینکه بگوییم حقوق کارمندان می‌تواند افزایش پیدا کند، اما حقوق کارگران نباید افزایش پیدا کند. اگر معیشت کارمندان در سختی است معیشت کارگران هم در سختی است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به الگو گرفتن از افزایش 400 هزار تومانی حقوق تمام کارکنان دولتی برای حقوق‌ و دستمزد جامعه کارگری و الزام افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، قیمت کالاها در سال آینده گران‌ترخواهد شد که بار تورمی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که نرخ تورم برای سال آینده را چند درصد پیش بینی می‌کنید؟ افزود: نرخ تورم در سال آینده به مدیریت دولت در هزینه کرد 14 میلیارد دلار یارانه ارزی بستگی دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس اختیار هزینه 14 میلیارد دلار یارانه ارزی را به دولت داده است، به طوری که دولت می‌تواند این 14 میلیارد دلار را به واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز دولتی تخصیص دهد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین دولت می‌تواند این 14 میلیارد دلار را به واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ دولتی برای معیشت مردم و حمایت از تولید تخصیص دهد به طوری که دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز دولتی یا پرداخت نقدی استفاده ‌کند.