تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۹

به گزارش تجارت‌نیوز ، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، در ادامه این جلسه همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش چند برابری تولید ماسک، مواد ضدعفونی و مواد شوینده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که به زودی نیاز به واردات ماسک از خارج از کشور برطرف می‌شود.

هم چنین، دستاوردهای علمی دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان، در زمینه تولید تجهیزات و نرم‌افزارهای مرتبط با مقابله با کرونا نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در جلسه امروز ضمن تقدیر از کادر پزشکی، نخبگان دانشگاهی، تولیدکنندگان و نیروهای نظامی و انتظامی که هریک به نحوی به تامین سلامتی، رفاه، امنیت و آرامش خاطر مردم عزیزمان کمک کردند، مواضع خصمانه دولت آمریکا در ممانعت از کمک های بهداشتی و بشردوستانه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: البته مردم عزیز ما تحریم‌های سخت آمریکا که عملا شامل بهداشت، درمان و سلامتی مردم شده است را ناکام گذاشتند.

تصویب افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۳۹۹

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

هم‌چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

گفتنی است، پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان "تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " در احکام درج می‌گردد.

برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

همچنین، حداقل حقوق بازنشتگان به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان نیز ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

گفتنی است، سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این تصویب‌نامه اقدام نمایند.

اصلاح مرجع تصویب آیین‌نامه چگونگی کار هیات عالی نظارت

هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع تعیین مرجع تصویب آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، دستورالعمل چگونگی کار هیات عالی نظارت و سایر دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

گفتنی است، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت باید از سوی سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد، حال آن که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون فوق، تصویب آیین نامه مورد اشاره به همان هیات (متشکل از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)، نماینده رییس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی) محول شده، که این تناقض مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

حقوق کارکنان

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موضوع وظایف و اختیارات هیات‌های امنای منتخب مسئول نگهداری و اداره اماکن و ‌محوطه‌‌های تاریخی و موزه‌‌ها را اصلاح کرد.

بر این اساس عنوان "وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" در این آیین‌نامه، جایگزین عنوان "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" می‌شود.

همچنین، هیات امنای منتخب مورد اشاره از ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور اداره و نگهداری موزه ملی و مجموعه‌های ملی و استانی، منصوب و معین می‌شوند. نحـوه تشـکیل، وظایف و اختیارات‌، چگونگی فعالیت و شیوه حمایت و نظارت و طریقه دریافت کمک و ارزیابی فعالیت‌های این هیات‌ها مطابق این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

اصلاح اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو

با تصویب دولت، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بودجه ای و تخصیص اعتبارات مربوط، ماده (۱۱) اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، واژه "تابعه" به واژه"‌وابسته" اصلاح ‌شد.

سازوکار نحوه اجرای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس

با تصویب هیات وزیران، سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی ۲۰ میلیون ریال تعیین و در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.

هم‌چنین، هر شخص حقیقی می‌تواند فقط یک بار از تخفیف اعلام شده توسط هیات وزیران استفاده نماید که این تخفیف صرفا برای اشخاص حقیقی ایرانی مقیم داخل کشور قابل اعمال است.

گفتنی است، واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیات وزیران به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری فوق‌الذکر در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و درصورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.

تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال

هیات وزیران، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال، موضوع یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به تصویب رساند.

گفتنی است، طبق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل‌کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را واگذار نماید و منابع حاصله را واریز کند. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF ) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با لحاظ شرایطی مجاز است.

بر همین اساس، شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیات وزیران تدوین کند که این اساسنامه در جلسه امروز دولت به تصویب رسید.

منبع: ایسنا