اعداد بودجه پس از تصویب تغییر کرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، «دستکاری در جداول بودجه آن هم پس از تصویب در صحن علنی»؛ این ادعایی است که اگرچه در روزهای اخیر زمزمه‌هایی درباره آن شنیده می‌شد، اما آن زمان قوت یافت که علی خضریان، نماینده تهران آن را در دو توییت مطرح کرد و مستقیما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ را مخاطب قرار داد. خطابی تند که این دو را متهم به «تغییرات گسترده در ارقام و اعداد بودجه پس از رای‌گیری و تصویب آن در مجلس» کرده و نوشته است که این تغییرات گسترده «با اطلاع و تایید شما است».

این توییت واکنش‌هایی را به دنبال داشت تا حدی که ماجرا از یک اقدام بودجه‌ای فراتر رفته و برخی حامیان قالیباف، از اهداف سیاسی در انتشار چنین ادعایی سخن گفته‌اند. نوع دیگری از این واکنش‌ها، مدافعانه و از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده است. برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ که به دفاع از مصوبه بودجه امسال پرداخته‌اند، «دستکاری» را «نادرست» خوانده و تاکید دارند که «برخی جداول در حد ساختاری و نه اعداد و ارقام اصلاح شده‌اند.»

برخی از آنها ازجمله رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ موضوع اصلاح جداول بعد از تصویب ماده واحده بودجه در صحن علنی را مسبوق به سابقه خوانده‌اند. حال آنکه پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از دو عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس دهم که هر یک برای سه سال، ۳ لایحه بودجه سنواتی را بررسی کرده‌اند، حاکی از آن است که این موضوع حتی در بودجه سال ۹۹ که به‌دلیل شیوع کرونا، بررسی نهایی آن به کمیسیون تلفیق سپرده شده بود،‌ سابقه ندارد.

زارع در این زمینه به خبرنگاران گفته بود: «در همه مجالس تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است که با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به‌دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند.»

واکنش دولت: اظهارنظر نمی‌کنیم

با این همه دولتی‌ها تا لحظه تدوین این گزارش، از اظهارنظر در زمینه آنچه دستکاری در جداول بودجه خوانده می‌شود، امتناع کرده‌اند. گواه این مدعا پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از برخی مقامات سازمان برنامه و بودجه ازجمله حمیدرضا پورمحمدی است که در پاسخ به سوال ما درباره صحت این ادعا اعلام کرد: «اظهارنظر نمی‌کنم.» با وجود این صراحت حمیدرضا پورمحمدی، برخی ادعاها درباره هشدارهای دولت به مجلس در این زمینه، در فضای مجازی منتشر و در کانال‌های مختلف بازنشر شده است.

‌این اما پایان ماجرا نیست؛ آنچه درباره جدول ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۰ در قالب یک ادعا مطرح است، به زعم برخی نمایندگان ازجمله خضریان «در نوع خود بی‌نظیر است» زیرا به گفته او، «جدول‌ها ۲۵روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده است.»

این نماینده تهران در مجلس در دومین توییت خود از «ایجاد رانت» برای «عده‌ای خاص» خبر داده و گفته است که «تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع شنیده نشد.» خضریان در ادامه نوشته است که با هدف «جلوگیری از یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانون‌گرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد، این تخلف را پیگیری خواهم کرد.»

اهداف سیاسی و انتخاباتی؟

علی خضریان، علاوه بر نمایندگی مجلس، عضو و سخنگوی جبهه پایداری است و از آنجا که از ابتدای رقابت‌های انتخاباتی برای مجلس یازدهم، حامیان قالیباف و جبهه پایداری در رقابت بودند و در نهایت در قالب ائتلافی جمعی در کنار سایر اصولگرایان در یک فهرست قرار گرفته‌اند، حامیان قالیباف این ادعای خضریان را در راستای اهداف سیاسی و انتخاباتی تفسیر می‌کنند. از میان حامیان قالیباف می‌توان به مجتبی توانگر، نماینده تهران اشاره کرد که در توییتی خطاب به صادق محصولی، دبیر کل جبهه پایداری، با اشاره به «تمایل» محصولی به «کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰» هشدار داد که «مسیر پاستور از تخریب بهارستان نمی‌گذرد.» او در این توییت از صادق محصولی خواست که این موضوع را «به نمایندگان همراه خود در مجلس» نیز «تفهیم» کند.

دفاع تلفیقی‌ها

ماجرا از منظر اعضای کمیسیون تلفیق اما به شکلی دیگر است. آنها تاکید دارند که هیچ تصمیمی، بدون ‌مجوز از اعضای کمیسیون ‌تلفیق و صحن‌علنی گرفته نشده و ادعای دستکاری جداول بودجه خلاف واقع است. این عبارات بخشی از اظهارات مالک شریعتی نیاسر، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق ۱۴۰۰ است. او به خبرگزاری خانه ملت توضیح داد: در بررسی بودجه۱۴۰۰ در صحن علنی، بعضی بندها را صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا بررسی کند و دوباره برگرداند، کمیسیون تلفیق به سرعت جلسه فوق‌العاده می‌گذاشت، دوباره اصلاح می‌کرد و دوباره برمی‌گرداند.

شریعتی افزود: روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ آخرین فرصت صحن علنی از جهت زمان‌بندی بود که بتواند به آخر سال برسد و بودجه سر وقت ابلاغ شود که آن روز یک تغییر خیلی جدی اتفاق افتاد. آن تغییر که مربوط به حذف تبصره۱۹ بود و از سوی کمیسیون تلفیق حذف شد، اما در صحن علنی رای نیاورد و حذف نشد. به گفته شریعتی، استدلال نمایندگان در صحن این بود که اگر تبصره۱۹ حذف شود، جداول آن نیزحذف می‌شود و بنابراین پروژه‌های شهرستانی همه حذف خواهند شد.

او افزود: شورای نگهبان اما با ابقای تبصره ۱۹ (مشارکت عمومی - خصوصی) مخالف بود و اگر مجلس اصرار می‌کرد، تصویب بودجه تا پایان سال پایان نمی‌یافت. شریعتی به پیشنهاد جایگزین مطرح‌شده از سوی سیدشمس‌الدین حسینی اشاره کرد و گفت: بر اساس این پیشنهاد که در صحن علنی رای آورد، جدول تبصره۱۹ در جداول ماند؛ اما احکام تبصره۱۹ حذف شد. شریعتی افزود: بازگشت جدول ۱۹ به داخل جداول بودجه، نیازمند اصلاح بود که صحن علنی مجوز اعمال اینها را در رای پایانی خود داد.

استدلال تلفیق از مجوز صحن برای اصلاح

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به روز ۲۶ اسفند ۹۹ که روز پایانی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم بود، در استدلال خود از مجوز صحن برای اصلاح برخی جداول پس از تصویب ماده واحده گفت: احمد امیرآبادی به عنوان دبیر هیات رئیسه در آن روز متنی را برای رای‌گیری از ماده واحده قرائت کرد که محتوای آن چنین است: «ماده واحده بودجه با این منابع و مصارف و تبصره‌ها و جداول پیوست به رای گذاشته می‌شود؛ با این توضیح که جداول و نکات باقی‌مانده باید نهایی و اعمال شود و با اصلاحات بعدی جداول داریم رای می‌گیریم.»

این عضو کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه شورای نگهبان اشکالاتی را به جداول وارد می‌دانست که عمدتا شکلی بود نه اعداد و ارقام، توضیح داد: از جمله اینکه مثلا بعضی از طرح‌ها، نماینده‌ها پیشنهادهایی در جداول اعتبارات داشتند که اینها مجوز ماده۲۳ قانون برنامه را نداشت و شورا شرط کرده و گفته بود اینها باید حذف شود. از جمله تبصره ۱۹، هر جایی مشارکت عمومی - خصوصی آمده بود، باید این عبارت حذف و تبدیل به ماده۲۷ قانون برنامه می‌شد. شریعتی همچنین یادآوری کرد: شورای نگهبان مشروط به اصلاح این نکات گفته بود تایید می‌کنیم تا سر وقت ابلاغ شود و کشور اول سال بودجه داشته باشد.

به گفته شریعتی، «در مدت چند روز بعد از تعطیلات عید نوروز فقط اینها اصلاح شد و با این تاخیر، جداول ابلاغ شد. هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه‌ها با نظر شخصی کسی اتفاق نیفتاده است.»

منبع: دنیای اقتصاد