با افزایش حقوق‌ها تقاضا برای بیمه بیکاری کاهش یافت؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، با افزایش حقوق‌ها تقاضا برای بیمه بیکاری و شکایت از کارفرمایان کاهش یافت؟

ایرنا نوشت، «حجت الله عبدالملکی» روز سه‌شنبه در بازدید از نمایشگاه نیازمندی‌های دانش محور، اظهار کرد: افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ منجر به ارتقای کارایی در بازار کار شده و اثر تورمی نیز ندارد.

وی افزود: کارگران و کارفرمایان برای افزایش دستمزد ۵۷ درصدی توافق کردند و وزاتخانه مهر تایید بر این اقدام زد که تصمیم درستی بوده است. بر این اساس قدرت خرید و توان اقتصادی جامعه کارگری امسال افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ادعاهای مطرح شده در خصوص ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی به دلیل افزایش دستمزد، گفت: موضوع نظریه مارپیچ دستمزد تورم در ارتباط با حقوق کارگران در ایران رد شده است و عمده مطالعات فنی و دقیق نشان می‌دهد که افزایش تورم به دلیل دستمزد نیست.

دولت سیزدهم بیماری مزمن تورم را درمان می‌کند

وی ادامه داد: متاسفانه کشورمان درگیر بیماری مزمن تورم است که دراین دولت این بیماری را مداوا خواهیم کرد، عوامل اصلی تورم مشخص است که مهمترین آن رشد نقدینگی، نوسانات در بازار ارز، تورم وارداتی و بی انضباطی در دخل و خرج دولت که هیچکدام ارتباطی به حقوق و دستمزد کارگران ندارد.

عبدالملکی موضوع تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش دستمزد را رد کرد و گفت: انتظار این پدیده را نداریم، در این زمینه نظریه کارایی دستمزد مطرح است که می‌گوید متناسب با افزایش دستمزد انگیزه نیروی کار و بهره‌وری تولید افزایش می‌یابد و کارفرمایان علاقه شان به نگهداری کارگران زیاد می‌شود.

وی تاکید کرد: بر اساس نظر وزارت صمت در کلان اقتصاد، افزایش دستمزد تصمیم مثبتی بوده که باعث افزایش تقاضای موثر در اقتصاد خواهد شد.

افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید کارگران و رونق تولید می‌شود

وزیر کار، با بیان اینکه افزایش دستمزد منجر به افزایش قدرت خرید کارگران و رونق تولید می‌شود، گفت: بر این اساس، تقاضا برای کالا افزایش می‌یابد؛ همچنین افزایش قدرت خرید از مسیرهای خلق پول منجر به تورم می‌شود و از طریق افزایش دستمزد، تورمی نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید و کارفرمایان امسال سال خوبی است، گفت: در این زمینه اتفاق‌های خوبی افتاده است؛ کاهش پنج درصدی مالیات برای تولیدکنندگان در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده که بر اساس ضوابطی که به زودی ابلاغ خواهد شد که این کمک خوبی برای رونق تولید و فضای کسب و کار است.

عبدالملکی گفت: تخصیص مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در بودجه ۱۴۰۱ به پیشنهاد دولت و با همکاری مجلس برای رونق تولید است که به صورت قرض الحسنه و یا نرخ پایین‌تر از نرخ بانکی انجام شود؛ در صورتی تزریق این منابع به بخش تولید شاهد جهش خواهیم بود.

وی از توسعه دیپلماسی اقتصادی خبر داد و گفت: سیاست قطعی دولت مردمی در بخش خارجی، دیپلماسی منطقه ای با ۱۵ کشور است. این کشورها، واردات هزار میلیارد دلاری از کشورهای دنیا دارند که بخش زیادی از این تقاضا را می‌توانیم تامین کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اضافه کرد: رئیس جمهور از روزهای آغاز به کار دولت و بعد از زمانی که مستقر شدند، تعامل با کشورهای منطقه را مدنظر داشتند که در همه سفرها یک جهش در صادرات به آن کشورها اتفاق افتاده است؛ به گونه‌ای که بعد از سفر به تاجیکستان در کمتر از سه ماه صادرات به این کشور سه برابر شد، جهش صادراتی به روسیه نیز خواهیم داشت، چند هیات تجارت ایرانی به روسیه رفتند و مذاکراتی انجام دادند.

عبدالملکی گفت: رئیس جمهور دستور دادند که همه وزارتخانه تلاش کنند که همه ظرفیت برای صادرات به روسیه و سایر کشورهای دنیا به کار گیرند. سیاست‌های اساسی برای صادرات در حوزه کشورهای همسایه است که رهبری تاکید کرده‌اند و در دولت سیزدهم با قدرت دنبال خواهد شد. این امر ناشی از اعتقاد راسخ به این موضوع است که در گذشته نبوده اما کشورهای همسایه خریدار کالاهای ایرانی هستند.

جذب سرمایه در راستای رونق تولید

وی با بیان اینکه نقدینگی از سکه و ارز به سمت تولید خواهد رفت، گفت: سرمایه گذاران خود برای سرمایه گذاری جدید و ظرفیت‌های تولید آماده کنند، زیرا تقاضا برای صادرات افزایش می‌یابد. اکنون زمانی است که باید پول‌هایی که به دلیل گردش در بازارهای غیرمولد، باعث تورم شده به سمت تولید برود.

عبدالملکی ابراز داشت: ۱۵ میلیون کارگر ایرانی به کشور خدمت می‌کنند، مردم و دولت از سرمایه‌داران انتظار دارند که سرمایه‌ها جذب تولید شود. امسال با این اتفاق‌ها، سال خوبی برای تولید و اشتغال و سرمایه گذاری خواهد بود.

وزیر کار به موضوع رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: در وزارت کار، بیشتر جامعه تحت پوشش، کارگران هستند، حداکثر رفاه را برای این مردم فراهم خواهیم کرد؛ چه در موضوع یارانه‌های که با بخش‌های دیگر، سیاست گذار هستیم و در حوزه رسیدگی به اموال مردم که به امانت در اختیار ماست برنامه‌هایی داریم.

وی تصریح کرد: برای بنده، عزیزترین جریان، کارگری است و خود را خادم کوچک کارگران می‌دانم. کمترین کارگزار کارگران در دولت و پیگیر مشکلات جامعه کارگری هستیم، ضمن اینکه برای رئیس جمهور، مساله کارگری و رفاه جامعه کارگری مهم است و بارها در این مورد تاکید کردند.

مبارزه با فساد و سالم سازی مدیریتی

عبدالملکی با اشاره به برنامه‌های وزارت کار برای مبارزه با فساد، گفت: پنج صندوق بازنشستگی با بیش از ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه هستند که این‌ها اموال مردم است و شرکت‌ها دولتی نیستند؛ قرار است تا مدیریت سالم و کارآمد بر این شرکت ها مستقر شود تا بازدهی و درآمد مناسبی داشته باشند، در این زمینه ۲ اقدام اساسی اول سالم سازی مدیریتی و دوم مبارزه با فساد درحال اجراست.

وزیر کار تاکید کرد: بسیاری از این شرکت‌ها در اختیار افراد صالح نبودند، بلکه توسط افرادی مدیریت می‌شدند که مفسد یا دارای مساله اقتصادی و یا محکومیت امنیتی بودند؛ بخشی از این افراد عزل شدند و بخش دیگر در حال تغییر است. سالم سازی و مساله مبارزه با فساد در این مجموعه‌ها از دیگر اقدامات است.

وی خاطر نشان کرد: امانتدار مردم هستیم و با خدا و مردم عهد کرده و به مجلس و رئیس جمهور تعهد داده‌ایم که در رابطه با فساد به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. افرادی که دارای رسانه و یا با مقامات و رسانه‌ها در ارتباط هستند، پیغام می‌فرستند، اما اهمیتی نمی‌دهیم، امروز مجموعه‌ای از جوانان متخصص، انقلابی و بسیجی در این وزارتخانه مشغول به خدمت هستند که این امر ادامه دار خواهد بود و تا آخرین لحظه مرعوب هیچ تهدید رسانه‌ای و جریان‌های سیاسی نخواهیم شد.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ماه‌های آینده گزارشی از سالم سازی صد درصدی در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه صورت می‌گیرد و ریشه فساد از بین می‌رود.