حذف ارز ترجیحی دارو را گران می‌کند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، پس از اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی ، افزایش هزینه‌ کالا و خدمات دیگر موضوع قابل کتمانی نیست، ابعاد این گرانی چیزی فراتر از اقلام ضروری است که تا پیش از این تحت پوشش ارز ترجیحی قرار داشتند، به گفته کیومرث، سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در دو ماه گذشته حتی بهای دارو هم به طرز چشمگیری گران شده است.

تاکید این نماینده اسدآباد همدان بر تاثیر گذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمت دارو از آن جهت حائز اهمیت است که قرار بود از ابتدای به اجرا درآمدن برنامه اصلاح ارز ترجیحی، دارو یک استثناء باشد و با مدیریت بیمه‌ها بهای آن تحت پوشش ارز ترجیحی دست‌نخورده باقی بماند.

سرمدی واله در این باره به تجارت نیوز می‌گوید: مجلس به شرط آنکه قیمت اقلام ضروری از جمله دارو به نرخ شهریور ماه ۱۴۰۰ عرضه شود، با برنامه اصلاح ارز ترجیحی موافقت کرد اما در حال حاضر همه چیز گران شده است، از اقلام ضروری تحت پوشش ارز ترجیحی گرفته تا اقلام غیر ضروری که به ارز ترجیحی ربطی نداشتند، حتی قیمت دارو هم که قرار بود از ابتدا یک استثناء باقی‌ماند نیز ثابت نماید و تغییر کرد.

بنابر اعلام دولت قرار بود با اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی، خدمات دارویی با استفاده از ظرفیت بیمه‌ها همچنان تحت پوشش ارز ترجیحی باقی بمانند، اتفاقی که به عقیده سرمدی واله به دلایل مختلف بعید است شرکت‌های بیمه موفق به کنترل آن بشوند.

وی دراین باره می‌گوید: این وضعیت یعنی ناتوانی دولت در عمل به تعهدات، البته در این موضوع بیمه‌های پایه و تکمیلی هر دو ایفاگر نقش هستند، این گرفتاری آنقدر زیاد است که نمی‌توان انتظار موفقیت داشت.

بدقولی بیمه‌های تکمیلی در ارائه خدمات درمانی

سرمدی واله در توضیح مقصود خود به نارضایتی استفاده کنندگان از خدمات بیمه‌های درمانی اشاره کرده و می‌گوید: در رابطه با بیمه‌های تکمیلی وضع طوری است که اغلب اوقات شرکت‌های بیمه رابطه با بیمه‌شدگان و مراکز تعهد قرارداد چندان خوش قول نیستند و پرداختی‌های آنها سروقت صورت نمی‌گیرد.

تقسیم ناعادلانه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی

وی ادامه می‌دهد: در رابطه با خدمات درمانی بیمه‌های پایه نیز، با سازمان فراگیری به نام تامین اجتماعی مواجه هستیم که نتوانستند به صورت عادلانه خدمات درمانی ارائه کنند. در بسیاری از شهرها مراکز درمانی این سازمان متناسب با حق بیمه‌های وصولی از بیمه‌شدگان مقیم نیست و در نتیجه شماری از بیماران ناچارند برای درمانی خود را به مراکز درمانی مستقر در شهرهای دیگر برسانند.

وی افزود: از این جهت نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات موجود هستیم، به نحوی که هم ابزارهای نظارتی تکمیل شود و هم عدالت درمانی برقرار شود، در غیر این صورت با این وضعیت دولت نمی‌تواند به یارانه دارو دست بزند.

سرمدی واله در عین حال بخشی از مشکل گرانی بهای دارو و در نتیجه ناتوانی بیمه‌های پایه و تکمیلی از پوشش خدمات درمانی را نتیجه قیمت شیوه قیمت گذاری بهای خدمات درمانی در کشور دانست و گفت: دست‌اندرکاران تولید و توزیع خدمات دارویی و درمانی به نوعی در فرآیند قیمت گذاری این خدمات دخالت مستقیم دارند. این اتفاق مصداق تعارض منافع است که افزایش قیمت خدمات درمانی، ناتوانی شرکت‌های بیمه و در نتیجه نارضایتی بیمه‌شدگان را سبب شده است.