بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز ترجیحی به‌عنوان نمایانگر فاصله نسبی این دو نرخ نشان می‌دهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی افزایش یافته و به ۳.۳واحد رسیده است. این روند، احتمال تکرار سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی برای ارز ۲۸۵۰۰تومانی را تقویت کرده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت برنامه‌ای برای تعدیل این نرخ ندارد؛ اگرچه در لایحه بودجه افزایش آن پیش‌بینی شده بود. به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و دولت بهتر است به‌جای آن، از روش‌های مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی و تحریم‌های ارزی و بانکی است.
با وجود تأکید دولت روی افزایش ۴۰درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی، بعد از شوک ارزی دی ماه امسال و هشدارهای رسانه‌ای و پیگیری هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تخصیص دلار ۲۸۵۰۰تومانی برای سال بعد تثبیت شد.
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: ارز ترجیحی دارو در سال آینده حذف نخواهد شد، اما احتمال حذف ارز ترجیحی حداقل درباره برخی تجهیزات پزشکی کم نیست. اما در هر دو مورد، یعنی هم دارو و هم تجهیزات پزشکی، قیمت ارز ترجیحی در سال آتی قطعا افزایش می‌یابد.
کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به تاثیرعرضه‌های اولیه در بازار سهام گفت: این عرضه‌ها، اثر به‌سزایی در شفافیت ارزش روز شرکت‌ها داشته و باعث می‌شود، سهامداران با شفافیت بیشتری سهام خود را معامله کنند.
یک نماینده مجلس گفت: هزینه‌های صنعت فولاد یک سری مواد اولیه است که از داخل تهیه می‌کند. موادی است که وارد می‌کند و با همان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم این واردات را انجام می‌دهد. ارز خود را هم با ۲۸ هزار و ۵۰۰ به بازار ارائه می‌کند و واردات را هم با همین عدد انجام می‌دهد. بنابراین ارائه ارز حاصل از صادرات با قیمت ارز ترجیحی ضرری برای این صنایع ندارد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بررسی مغایرت بودجه با سیاست‌های کلی، با افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ مخالفت کرد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ را در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و معتقد است ارز ترجیحی کالاهای اساسی باید ثابت بماند.
یک نماینده مجلس گفت: هیات عالی نظارت با ارز اختصاص‌یافته به خودروهای وارداتی مخالفت کرده است. آن‌طور که هیات عالی نظارت اعلام کرده، ملاک باید میزان ارزی باشد که از ابتدا دولت برای این موضوع اختصاص داده است.
هیات مدیره اتحادیه چای کشور اعلام کرد: هرگونه مداخله غیرکارشناسی در عرضه و تقاضای چای اعم از داخلی یا وارداتی منجر به افزایش قیمت‌ها و رونق بیش از پیش قاچاق، تقلب و ورود محصولات غیر بهداشتی و غیر استاندارد خواهد شد.
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه مجلس سعی دارد بار تورمی ناشی از افزایش احتمالی قیمت ارز ترجیحی را کاهش دهد، گفت: در یکی از بندهای مصوب، تصمیم گرفته شد که منابع حاصل از افزایش قیمت ارز ترجیحی در یک حساب و ردیف مشخص تجمیع شود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بعد از اختصاص ارز ترجیحی به دلیل جذابیت این ارز، واردات ما هم در نهادهای دامی و هم دارو بیش از نیاز بوده است. یعنی معتقدیم که ارز ترجیحی موجب شده یک نیاز کاذب در کشور شکل بگیرد.
دکتر علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی، نسبت به عواقب حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی و دارو هشدار داد.
با تجربه و پیشینه ای که از اجرای طرح «دارویار» وجود دارد، می توان گفت که حذف ارز ترجیحی دارو برای انجام اصلاحات ارزی که مدنظر دولت است، طرح موفقی نخواهد بود و برای بیماران، بیمه‌ها، داروسازان و واردکنندگان دارو مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
بازار ارز توافقی، فرصت مناسبی برای سهام شرکت‌های کوچک و بزرگ دلاری کامودیتی محور خواهد بود چرا که به واسطه این بازار، این شرکت‌ها قادر خواهند بود سود بیشتری بسازند و حاشیه سود بیشتری کسب کنند.
