اثر ناهماهنگی مقام‌های مالی بر اقتصاد/ راه نجات چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، مطابق بررسی یک پژوهش در نشریه روند بانک مرکزی، کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدف‌گذاری تورمی را همزمان اتخاذ کرده‌اند، در مقایسه با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی به‌کار گرفته‌اند، از یکسو ثبات قیمتی بیشتری داشته و از سوی دیگر، نسبت پایین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را داشته‌اند. این پژوهش نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، پیاده‌سازی قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی را باید به‌طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر در برنامه‌های عملیاتی سیاستگذاری مالی و پولی اجرا کنند. براساس این پژوهش، سیاستگذار پولی می‌تواند در یک برنامه پنج‌ساله هدف‌گذاری منعطف تورم را در سه مرحله «هدف‌گذاری منعطف تورم»، « هدف‌گذاری دوگانه» و «هدف‌گذاری تورم سبک» عملیاتی کند. پیاده‌سازی همزمان قواعد مالی و هدف‌گذاری تورمی به سیاستگذار پولی این امکان را می‌دهد که با کاهش درجه سلطه مالی دولت یا حتی از بین‌بردن آن، بتواند اقدامات لازم را برای عملیاتی کردن چارچوب هدف‌گذاری تورمی انجام دهد.

به نقل از دنیای اقتصاد، ایجاد این هماهنگی نیازمند پشتیبانی ترتیبات نهادی و عملیاتی است که از آن جمله می‌‌توان به تعریف، تبیین و پیاده‌‌‌‌سازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی، تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی، مدیریت بدهی دولت و همچنین تشکیل شورای هماهنگی بین سیاست پولی و مالی اشاره کرد. بررسی آمار اقتصادی نشان می‌‌دهد کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدف‌‌گذاری تورمی همراه با هم اتخاذ کرده‌‌اند، در مقایسه با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی پیاده‌‌سازی کرده‌‌اند، در عین‌‌حال که از ثبات قیمت‌‌ها برخوردار بوده‌‌اند، نسبت بدهی دولت‌‌ها به تولید ناخالص داخلی کمتری نیز داشته‌‌ا‌‌‌‌ند. از این رو در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، دولت و بانک مرکزی باید پیاده‌‌سازی قواعد مالی و هدف‌‌گذاری منعطف تورمی را به‌‌طور هم‌‌زمان و هماهنگ با یکدیگر در برنامه‌‌های عملیاتی سیاستگذار مالی و پولی تبیین و اجرایی کنند.

هماهنگی سیاستگذاران پولی و مالی

براساس برخی از نظریه‌‌های اقتصادی، سیاست‌‌های مالی غیرمنضبط، امکان شکل‌‌گیری سیاست‌‌های پولی منضبط را فراهم نمی‌‌کند. براساس نظریه مالی سطح قیمت، بین بدهی‌‌های دولت و سطح عمومی قیمت‌‌ها، یک رابطه علت و معلولی برقرار است. هماهنگی سیاست پولی و مالی بدین معناست که این سیاست‌‌ها با وجود داشتن اولویت‌‌های هدف‌‌گذاری متفاوت، برای تقویت رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌‌ها در یکسو حرکت کرده یا دست‌‌کم اثر یکدیگر را خنثی نکنند؛ زیرا نبود هماهنگی بین مقام‌‌های پولی و مالی و غفلت از این موضوع به آن منجر خواهد شد که دستیابی به سطوح بهینه اهداف تعریف‌‌شده در برنامه‌‌های سیاستگذاران امکان‌‌پذیر نباشد. برای رسیدن به ثبات اقتصاد کلان، هماهنگ‌‌سازی موثر سیاست‌‌های مالی و پولی نیازمند است، اما این هماهنگی باید توسط ترتیبات نهادی و عملیاتی پشتیبانی شوند.

از مهم‌‌ترین چالش‌‌هایی که برای پیاده‌‌سازی موثر هماهنگی سیاست پولی و مالی وجود دارد می‌‌توان به نبود کانال‌‌های مناسب برای برقراری ارتباط موثر بین مقام‌‌های پولی و مالی، وجود تضاد در اهداف سیاستگذاران پولی و مالی، نبود بازار مالی مناسب و توسعه‌‌ یافته برای تامین مالی بودجه دولت، ضعف نهادهای نظارتی و وجود سلطه مالی اشاره کرد. بنابراین، برای رفع این چالش‌‌ها و برقراری هماهنگی بیشتر سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب‌‌های قانونی الزامی است. ازجمله این اقدامات قانونی می‌‌توان به تعریف، تبیین و پیاده‌‌سازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی، تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی، مدیریت بدهی دولت و همچنین تشکیل شورای هماهنگی بین سیاست پولی و مالی اشاره کرد.

قواعد سیاستگذاری پولی و مالی

استفاده از قواعد سیاستی در حوزه سیاست‌‌های پولی و مالی در دهه‌‌های اخیر مورد استقبال گسترده سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. طراحی و پیاده‌‌سازی قواعد سیاستگذاری پولی و مالی که از تمهیدات حمایتی و ظرفیت‌‌های نهادی مناسب برخوردار باشد، می‌‌تواند از اتخاذ تصمیمات مقطعی سیاسی و مصلحتی جلوگیری کند و به اعمال سیاست‌‌های مناسب منجر شود. در ادبیات مرسوم بانکداری مرکزی، قاعده‌‌مند بودن سیاست‌‌ها به زیان اجتماعی کمتری منجر می‌‌شود. در این چارچوب، قاعده مانند محدودیتی بر عملکرد استصوابی سیاستگذار در نظر گرفته‌‌ می‌‌شود. به عبارت دیگر بانک مرکزی با پذیرش قواعد پولی الزام‌‌آور و شفاف که عموما در هر شرایطی از اعطای تسهیلات مقام پولی به دولت یا نظام بانکی ممانعت به‌‌عمل می‌‌آورد، می‌‌تواند با کنترل کامل خالص دارایی‌‌های داخلی و خارجی، از تعهد این بانک درحفظ ثبات قیمت‌‌ها اطمینان حاصل کند.

بنابراین اتخاذ قواعد فضای ناچیزی برای سیاستگذاری مصلحتی مقام‌‌های پولی و مالی باقی گذاشته و بهترین حافظ در مقابل فشارها برای تامین مالی پولی دولت خواهد بود. تعریف چنین چارچوبی برای سیاستگذار پولی، می‌‌تواند دو الزام پایه‌‌ای برای سیاست مالی را به دنبال داشته باشد؛ نخست، ازآنجا که در این چارچوب نمی‌‌توان کسری بودجه را تامین مالی پولی کرد، دولت باید برای پوشش کسری بودجه به دنبال توسعه بازارهای مالی باشد. دوم، با وجود محدودیت‌‌های بانک مرکزی، سیاست مالی باید فشارهایی را در راستای دستیابی به اهداف تعریف شده در قواعد پولی و مالی تحمل کند. با توجه به ارتباط تنگاتنگ سیاست‌‌های مقام‌‌های پولی و مالی به‌‌ویژه تاثیرپذیری سیاستگذاری پولی از مالی، بهتر است که قواعد مالی و هدف‌‌گذاری تورمی درراستای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان در کنار یکدیگر اتخاذ شوند.

در این‌صورت، کنترل میزان‌‌ استقراض دولت در راستای تامین مالی کسری بودجه در کنار تبیین قاعده‌‌ای برای سیاستگذار پولی برای کاهش تورم می‌‌تواند هم‌‌زمان با برقراری انضباط مالی دولت، مسیر بانک مرکزی در رسیدن به اهداف تورمی تبیین شده را هموارتر کند. بررسی آمار تورم در کشورهایی که قواعد مالی و هدف‌‌گذاری تورمی را در کنار هم پیاده‌‌سازی کرده‌‌اند و مقایسه این ارقام با کشورهایی که صرفا هدف‌‌گذاری تورم یا قواعد مالی را اتخاذ کرده‌‌اند، نشان می‌‌دهد کشورهایی که هر دو قاعده سیاستگذاری را در نظر گرفته‌‌اند، در کنترل نرخ تورم و میزان بدهی دولت موفق‌‌تر بوده و عملکرد بهتری داشته‌‌اند.

استقلال بانک مرکزی

یافته‌‌های پژوهش‌‌ها نشان می‌‌دهد چنانچه اعمال سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل واگذار شود، انحراف تورمی سیاست پولی کاهش می‌‌یابد؛ زیرا نخست، اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد، می‌‌تواند در برابر فشارهای مالی دولت در راستای تامین مالی کسری بودجه پافشاری کرده و مانع از دریافت تسهیلات دولت از بانک مرکزی از راه اعمال فشارهای سیاسی بر مقام پولی شود؛ درغیر این‌صورت، این شرایط زمینه پوشش کسری بودجه از طریق خلق پول را فراهم می‌‌آورد که شرایط تورمی را به دنبال دارد. دوم، دولت‌‌ها در بیشتر موارد به دنبال اهداف کوتاه‌‌مدت هستند که با اهداف بلندمدت تبیین شده برای کاهش تورم ناسازگاری دارد. به بیان دیگر، همواره این خطر وجود دارد که ملاحظات کوتاه‌‌مدت دولت‌‌ها بر برنامه‌‌های بلندمدت بانک مرکزی فائق آمده و بانک مرکزی در معرض فشارهای سیاسی قرار گیرد.

در چنین شرایطی، ترتیبات باید به گونه‌‌ای اتخاذ شود تا از شکل‌‌گیری ناسازگاری‌‌ها بین سیاست پولی و مالی جلوگیری شود. استقلال بانک مرکزی به این مفهوم نیست که دیگر نیازی به برقراری هماهنگی با مقام مالی وجود ندارد؛ بنابراین برای تعریف استقلال بانک مرکزی ابتدا باید تمایز بین استقلال هدف و استقلال ابزار مشخص شود. استقلال هدف، توانایی بانک مرکزی در تعیین اهداف خود در سیاست پولی است. درحالی که استقلال ابزار، توانایی بانک مرکزی در تعیین مجموعه ابزارهای مستقل سیاست پولی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای این بانک است. پشتوانه صریح و قانونی برای پیگیری ثبات قیمت‌‌ها، باید به عنوان هدف اصلی و بلندمدت بانک مرکزی تعیین شود؛ اما این واقعیت که دولت این اهداف را تعیین می‌‌کند، به این مفهوم نیست که بانک مرکزی از فرآیند تصمیم‌‌گیری خارج شده است. از آنجا که بانک مرکزی، هم از اعتبار و هم از تجربه اجرای سیاست پولی برخوردار است، می‌‌تواند همواره به عنوان مشاور دولت در تعیین این اهداف زمینه دستیابی به نتایج بهتری را فراهم آورد.

ارزیابی راهکارها

بررسی آمار تورم و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشورهایی که قواعد مالی و چارچوب هدف‌‌گذاری تورمی در کنار یکدیگر اتخاذ کرده‌‌اند در مقایسه با کشورهایی که این قواعد را به تنهایی پیاده‌‌سازی کرده‌‌اند، نشان می‌‌دهد که این کشورها در عین حال که از ثبات قیمت‌‌ها برخوردار بوده‌‌اند، نسبت بدهی دولت‌‌ها به تولید ناخالص داخلی کمتری نیز داشته‌‌اند. به همین دلیل، پیشنهاد می‌‌شود در راستای خروج از رکود اقتصادی و کاهش نرخ تورم، دولت و بانک مرکزی پیاده‌‌سازی قواعد مالی و هدف‌‌گذاری تورمی را به‌‌طور هم‌‌زمان و هماهنگ با یکدیگر در برنامه‌‌های عملیاتی سیاستگذار مالی و پولی تبیین و اجرایی کنند. البته به نظر می‌‌رسد بهتر است در یک دوره گذار، سیاستگذار پولی در یک برنامه پنج‌‌ساله، چارچوب هدف‌گذاری منعطف تورم را در سه مرحله «هدف‌‌گذاری منعطف تورم»، «هدف‌‌گذاری دوگانه» و «هدف‌‌گذاری تورم سبک» عملیاتی کند. به این ترتیب پیاده‌‌سازی همزمان قواعد مالی و هدف‌‌گذاری تورمی صورت گرفته تا با کاهش درجه سلطه مالی دولت یا حتی از بین بردن آن بانک مرکزی بتواند اقدامات لازم برای عملیاتی کردن چارچوب هدف‌‌گذاری تورم را تحقق بخشد.