در بررسی اظهارات جهرمی درباره بیکاری ۸ درصدی؛
آیا کاهش نرخ بیکاری بهمعنای وضعیت مطلوب بازار کار است؟
بهادری جهرمی میگوید دولت سیزدهم نرخ بیکاری را از 10 درصد به هشت درصد در سال جاری رسانده است. اما آیا لزوما کاهش نرخ بیکاری به معنای وضعیت مطلوب بازار کار است؟
به گزارش تجارتنیوز، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که بهتازگی منتشر کرده، به ارزیابی شاخص نرخ بیکاری و چالشهای نظام تصمیمگیری پرداخته است.
اخیرا، علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در کشور گفته که دولت سیزدهم نرخ بیکاری را از 10 درصد به هشت درصد در سال جاری رسانده است. اما آیا لزوما کاهش نرخ بیکاری به معنای وضعیت مطلوب بازار کار است؟
در گزارشی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، اینگونه آمده است که نرخ بیکاری یکی از شاخصهای کلیدی بازار کار است که در سراسر جهان بهمنظور بررسی عملکرد بازار کار یا ارزیابی توانایی اقتصاد در ایجاد شغل کافی برای جویندگان کار مورد استفاده قرار میگیرد. اين نرخ یک معیار مناسب جهت نشان دادن ناهماهنگی میان عرضه و تقاضای نیروی کار است و بیشتر بر عرضه نیروی کار استفاده نشده تأکید دارد.
با توجه به ارزش تحلیلی قابل توجه نرخ بیکاری و اهمیت آن برای ارزیابی بازار کار، این نرخ یکی از مهمترین و پراستفادهترین شاخصهای بازار کار است. با این حال، به همان اندازه که نرخ بیکاری بهعنوان یک شاخص بازار کار مهم است، بهخودی خود یک شاخص ناکافی است.
نرخ بیکاری پایین؛ یک علامت مثبت از بازار کار؟
بنابراین هنگام تجزیه و تحلیل نرخ بیکاری لازم است احتیاط شود تا از مفروضاتی که منجر به تصورات غلط در مورد بازار کار میشود، جلوگیری شود. به عنوان مثال، با توجه به اینکه به طور کلی بیکاری بهعنوان امری منفی تلقی میشود، نرخ بیکاری پایین معمولا به عنوان یک علامت مثبت در مورد بازار کار در نظر گرفته میشود. اما ممکن است در ورای نرخ بیکاری پایین، شرایط اقتصادی و اجتماعی نامطلوب نهفته باشد یا حتی گاهی اوقات فقر قابل ملاحظهای مخفی شده باشد.
کاهش نرخ بیکاری ممکن است به این علت باشد که به دلیل شرایط بد اقتصادی، افراد ترجیح میدهند به هر کاری (ناشایسته) تن دهند و کیفیت مشاغل پایین باشد یا اینکه افراد، اینقدر از شرایط بازار کار ناامیدند که در جستجوی کار نیستند و بازار کار را ترک کردهاند.
همچنین نرخ بالای بیکاری که اغلب منفی تلقی میشود، ممکن است به زمینههایی اشاره کند که زیرساختهای جستجوی کار قوی است و بیکاران از مزایای تأمین اجتماعی کافی و درآمد جبرانی در زمان بیکاری برخوردارند، لذا مجبور نیستند با فوریت به دنبال کار (ناشایسته) باشند.
ILO چه میگوید؟
بنابراین میتوان شاخص نرخ بیکاری را بهعنوان یک شاخص ناکافی نام برد. مطالعات اخیر سازمان بینالمللی کار هم نشان میدهد اگر تحلیل تحولات بازار کار تنها متکی به نرخ بیکاری باشد، ممکن است منجر به قضاوت نادرست در مورد شرایط بازار کار یا انحراف در تصمیمگیری و سیاستگذاری درست در این حوزه شود.
چند توصیه برای درک بهتر تحولات بازار کار
بنابراین برای رسیدن به تحلیل درست درباره شرایط بازار کار، مرکز پژوهشهای مجلس در این مطلب چند توصیه برای متولیان امر دارد.
- تصمیمات توسعه منطقهای و سیاستگذاریهای مبتنی بر تحلیل شرایط بازار کار، منحصرا متکی بر نرخ بیکاری نباشد، بلکه لازم است شاخصهای ترکیبی یا تجمیعی که مکمل نرخ بیکاری است، محاسبه شوند تا به بهبود درک عمومی و درک تحولات بازار کار و جلب توجه عمومی بیشتر کمک کند. با اين حال باید تعریف شاخصهای مکمل نرخ بیکاری (نظیر نرخ بیکاری با لحاظ دادههای اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه) منطبق بر تعاریف و استانداردهای سازمان بینالمللی کار باشد تا مبنای علمی و امکان مقایسه در سطح بینالمللی را داشته باشد. همچنين لازم است تعریف شاخصهای مکمل نرخ بیکاری در گروههای هدف مختلف (اعم از گروههای جنسی، سنی و منطقهای) پیشبینی و محاسبه شود. بر این اساس پیشنهاد میشود مرکز آمار ایران مکلف شود تا سال دوم برنامه هفتم توسعه، شاخصهای مکمل نرخ بیکاری را در سطوح مختلف گروههای جنسی، سنی و منطقهای( محاسبه و منتشر کند.
- ضرورت تهیه و تدوین شاخصهایی نظیر کار شایسته نیز طی سالهای اخیر و در قوانین برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه آمده است، اما تاکنون محقق نشده، لذا جا دارد در کنار اهتمام به تدوین شاخصهای مکمل نرخ بیکاری، شاخصهای کار شایسته نیز در دستور کار قرار گیرد و با توجه به ظرفیت موجود در پرسشنامه طرح آمارگیری از نیروی کار و ضرورت و نیاز بازار کار کشور، میتوان شاخصهایی برای محاسبه اشتغال ناقص مهارتی و درآمدی نیز تعریف کرد.
- باید توجه داشت که بعد از تعریف شاخصهای مکمل، باید استفاده و کاربرد آن در نظام تصمیمگیری کشور اعم از قوانین و سیاستها مورد توجه قرار گیرد و این امر مستلزم همکاری نزدیک مرکز آمارایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کار و قوه مقننه است.
نظرات