تجارتنیوز گزارش میدهد:
هشدار به بانکهای کمکار/ ۶۰ هزار میلیارد تومان مالیات بدهید
در حالی که در ابتدای امسال بانک مرکزی ضربالاجل 6 ماههای به بانکهای خصوصی مبنی بر انجام اقداماتی موثر برای اصلاح ساختاری داد، حالا رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید بانکهایی که در پرداخت تسهیلات کمکاری کردهاند مشمول مالیات میشوند.
به گزارش تجارتنیوز ، اولتیماتوم به بانکها؛ از ضربالاجل 6 ماهه برای اصلاح ترازنامه تا هشدار در ارتباط با مالیاتستانی.
در حالی که در ابتدای امسال بانک مرکزی ضربالاجل 6 ماههای به بانکهای خصوصی مبنی بر انجام اقداماتی موثر برای اصلاح ساختاری داد، حالا رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید بانکهایی که در پرداخت تسهیلات کمکاری کردهاند مشمول مالیات میشوند که در این زمینه ۶۰ هزار میلیارد تومان از بانکها مطالبه شده است.
محمدهادی سبحانیان- رئیس سازمان امور مالیاتی- در یک برنامه تلویزیونی که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، با اشاره به بانکهایی که در پرداخت تسهیلات کمکاری کردهاند و زینپس مشمول مالیات میشوند، گفت: «بانک مرکزی سهمیه پرداخت تسهیلات برای بانکها تعیین کرده بود اما تعدادی از آنها به آن عمل نکرده و ما برای همه بانکها برگه تشخیص مالیات صادر کردهایم.»
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: «۶۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانکها در این باره مطالبه شده است. بانکها اعتراض کردند که افراد برای دریافت تسهیلات مراجعه نکردهاند و اکنون این موضوع در مرحله دادرسی است. ما به دنبال اخذ مالیات از بانکها در قبال اشخاصی هستیم که به بانکها مراجعه کردند ولی تسهیلات دریافت نکردهاند.»
گذر از اقتصاد نفتی یا جبران کسری بودجه
به نظر میرسد دولت که شعار گذر از اقتصاد نفتی را سر میدهد اما در عمل با کسری بودجه هنگفتی مواجه شده و بنابراین ناچار است که از راه مالیاتستانی کمبودهای خود را جبران کند، حالا روشهای مختلفی را در این بخش در پیش گرفته است.
چندی پیش صحبت از این شد که قرار است مالیات مشاغل قسطبندی شود. در این باره هم مصوبهای از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد، که حاوی این نکته بود: امکان قسطبندی مالیات، البته اگر مودی درخواست آن را مطرح کرده باشد، از چهار ماه به 6 ماه فراهم میشود.
البته فعالان اقتصادی بارها به نحوه مالیاتستانی و غافل ماندن دولتها از اقتصاد سایه انتقاد کردهاند. به اعتقاد آنها، مالیاتی که در دوره رکود گرفته میشود در نهایت منجر به خاموشی چراغ بنگاههایی خواهد شد که از تحریم و عوامل تکراری نامساعد محیط کسب و کار در رنج هستند.
موضوع دیگری که نگرانی اقشار مختلف مردم را به همراه داشته، سهم اندک ثروتمندان از مالیاتگیری دولت است.
در گزارشی که توسط مرکز آمار ایران با این عنوان «شاخصهای عدالت اجتماعی ایران» منتشر شده بود، سهم ثروتمندان از مالیات در سال 1400 فقط پنج درصد عنوان شده بود. ظاهرا در سال ۱۴۰۰ از کل درآمدهای مالیاتی دولت، ۳۸ درصد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۳۸ درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات، ۱۹ درصد مالیات بر درآمد و تنها پنج درصد مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.
با اینحال حالا دیگر دولت به سراغ بانکها رفته تا هم به قول خودش نظمی در تسهیلاتدهی آنها ایجاد کند و هم جیب خالی خودش را برای تامین هزینهها پر کند.
نظرات