پزشکیان بازار کار را در چه شرایطی تحویل می‌گیرد؟
دولت سیزدهم در شرایطی روزهای پایانی خود را می‌گذراند که بازار کار ایران با بهبود فضای کسب و کار رونق گرفته و نرخ بیکاری به کانال ۸.۱ درصد رسیده است. طی این مدت بیش ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده و خالص اشتغال ایجادی بیش از ۷۷۵ هزار شغل بوده است. انتظار تحلیلگران این است که با توجه به بهبود بسیاری از شاخص‌ها، وضعیت بازار کار در دولت چهاردهم، مسیر رشد و پویایی را کماکان ادامه دهد.
به گزارش تجارت‌نیوز، با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و انتخاب وی به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور در نظر داریم که حوزه‌های مختلف اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و ببینیم که دولت سیزدهم با چه شرایطی آن را تحویل دولت بعدی خواهد داد.
بررسی علل و نشانه‌های تحقق شاخص‌های بازار کار در دولت سیزدهم گویای آن است که مجموعه‌ای از اقدامات در حصول پیشرفت و رونق بازار کار اثرگذار بوده که از مهم‌ترین شاخص‌ها، احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل، افزایش آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی، ایجاد ۷۷۵ هزار اشتغال خالص، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری بوده است.
یکی از چالش‌های حوزه اشتغال و بخش تولید در سال‌های گذشته، وجود کارخانه‌های تعطیل شده و راکد بیشماری بود که ضمن توقف تولید در بنگاه‌ها، موجب بیکاری و خانه نشین شدن کارگران آنها شد.
این کارخانه‌ها به دلایلی همچون نبود نقدینگی، بدهی بانکی، عدم تامین مواد اولیه و... از چرخه تولید خارج شده بودند اما در دولت سیزدهم با اجرای نهضت احیای بنگاه‌های راکد بسیاری از این کارخانه ها و واحدهای راکد به چرخه تولید بازگشتند.
طبق آخرین آمار در دولت شهید رئیسی احیای نزدیک به ۹۰۰۰ واحد راکد و نیمه فعال در راستای اجرای نهضت احیای واحدهای راکد صورت گرفت و کارخانه‌هایی که در یک دهه گذشته به تعطیلی کشیده شده بودند، مجددا در مدار تولید قرار گرفتند و کارگران آنها به خطوط تولید بازگشتند.
در سال گذشته کاهش نرخ بیکاری در بیشتر استان‌های کشور رقم خورد به نحوی که نرخ بیکاری در ۱۹ استان در کانال ۷ درصد قرار گرفت و در ۲۵ استان تک رقمی شد. تنها ۶ استان با نرخ بیکاری دو رقمی مواجه بودند که رئیس جمهور فقید کشورمان در جلسه هیات دولت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه دستور داد تا مشکل اشتغال استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری حل شود.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها از دیگر اقداماتی بود که در دولت سیزدهم رقم خورد. طبق ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده تا شرایط کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما تا قبل از دولت سیزدهم گام بلندی در جهت اجرای این تکلیف قانونی برداشته نشده بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این تکلیف بر زمین مانده عملیاتی شد و دولت با فراهم کردن امکان اتصال تمام دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزها، مراحل صدور مجوزها را تسهیل کرد و امضاهای طلایی برای صدور مجوزها حذف شد.
طبق آمارها در سال گذشته بیش از ۷۷۵ هزار شغل خالص ایجاد شد و در این راستا آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی نیز رشد قابل قبولی داشت به نحوی که ۹۰۹ هزار و ۱۶۴ بیمه شده اجباری به تعداد بیمه‌شدگان این سازمان افزوده شد.
در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم ۸ جلسه شورای عالی اشتغال به طور مستمر برگزار شد ۷ جلسه آن با حضور شخص رئیس جمهور و تنها یک جلسه با حضور سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود که به تصویب بیش از ۷۰ مصوبه منجر شد و ۷۲.۳ درصد پیشرفت در اجرای مصوبات را به دنبال داشت.
افزایش اشتغال در بخش خانگی و ایجاد کسب و کارهای خانگی از طریق تسهیل صدور مجوزهای مربوط به این حوزه و رشد ۴ برابری تسهیلات مشاغل خانگی نیز از جمله اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود. بنابر آمارهای موجود از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۴۲۶ هزار و ۹۶۶ فرصت شغلی در بخش مشاغل خانگی ایجاد شده که نسبت به دو سال پایانی دولت دوازدهم رشد ۵۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
ابلاغ ایجاد یک میلیون شغل در سال به استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تقسیم کار ملی و هماهنگی دستگاه ها،افزایش دقت و توسعه نظارت بر اشتغال،مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی و افزایش موثر حداقل دستمزد نیز از دیگر اتفاقات مبارک در دولت سیزدهم بود که به تحرک بخشی بازار کار و رونق اشتغال کمک کرد.
یکی دیگر از عوامل موثر بر تحقق شاخص‌های بازار کار، کاهش تعدیل نیروی کار بوده است.در حالی که در سال ۱۴۰۱ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۱۶۶ هزار و ۵۵۳ نفر بوده گزارش ها نشان می‌دهد که این تعداد در سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۴۸ هزار و ۴۵۶ نفر رسیده و ۱۰ درصد کاهش یافته است.
پرداخت بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و تولید با اهرم منابع مردمی نیز یکی دیگر از علل موثر در تحقق شاخص های بازار کار بوده است.
از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه اشتغال در نظر گرفته شده که در قالب تبصره‌های بودجه سالانه یا منابع پرداختی به نهادهای حمایتی، به جامعه کار و تولید و بازار کار تزریق شده است.
یازدهم اردیبهشت ماه امسال و در هفته کار و کارگر رئیس جمهور فقید کشورمان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،«قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید جهت اجرا ابلاغ کرد تا کارگران ساختمانی از نعمت بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.در همین راستا با دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، توزیع و تخصیص ۱۰۰۰۰ سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به شعب این سازمان صورت گرفت.
در دولت سیزدهم همچنین به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته و درصد رشد دستمزدها ۱۱۹ درصد بوده است.طبق آمارها در سه سال گذشته، حقوق و دستمزد جامعه کارگری بیش از ۱۷۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.
در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم،بیش از ۶۶۰۰ تعاونی تشکیل شده که این میزان تعاونی نسبت به مدت مشابه دولت قبل رشد ۶.۴ درصدی داشته و از نظر تعداد فرصت‌های شغلی بیش از ۱۷۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون که از زمان تاسیس تغییری نکرده بود در دولت سیزدهم افزایش یافت و موجب تسریع در ارائه خدمات بیشتر به تعاونگران شد.تصویب سند توسعه بخش تعاون پس از یک دهه غفلت نیز از دیگر اقدامات قابل توجه در دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
در بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ارائه آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم با رشد ۲ برابری همراه بوده و صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای افزایش قابل توجهی داشته است. به نحوی که در دولت شهید رئیسی ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ۳۳ درصد رشد داشت و طی این مدت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ـ دوره آموزش مهارتی ارائه شد.میزان صدور مجوز آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای نیز نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم ۲۳ هزار و ۷۱۱ مورد مجوز فعالیت آموزشگاه صادر شده در حالی که این آمار در دوره قبل ۱۶۹۳ مورد بوده و رشد قابل توجه ۱۳۰۰ درصدی داشته است.
آخرین گزارش عملکرد سامانه رصد اشتغال کشور نیز نشان می‌دهد که از زمان فعالیت دولت سیزدهم بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کدملی در سامانه به ثبت رسیده که پس از پایش و بررسی و صحت‌سنجی صورت گرفته در نهایت به ایجاد ۲ میلیون و ۷۲۱ هزار نفر اشتغال منجر شده است.همچنین طی سه سال اخیر بیش از ۷۷۵ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا، بررسی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نیز نشان می‌دهد که بیکاری فارغ التحصیلان به طور مستمر در ۳ سال اخیر کاهشی بوده و به ۱۱.۸ درصد رسیده است، به همین منظور دولت سیزدهم امسال برای نخستین بار ۲۵ درصد از سهم اشتغال ایجادی را به فارغ التحصیلان تخصیص داد و در آخرین نشست شورای عالی اشتغال به ریاست سرپرست مرکز نهاد ریاست جمهوری بسته ۱۴بندی برای رسیدن به تعهد اشتغال ایجادی در حوزه فارغ التحصیلان به استانداران ابلاغ شد.
نظرات