اصلاح صنایع و اصلاح قانون کار؛ پیش شرط مزد عادلانه

به گزارش تجارت نیوز،

در نشست‌های اخیر تخصصی مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی نکات متنوعی درباره مسائل فنی تعیین دستمزد در شورای عالی کار مطرح شد از فاصله سهم دریافتی کارگران ایرانی از کل تولید ناخالص داخلی کشور و مقایسه آن با متوسط سایر کشورهای جهان مطرح یا پیشنهاداتی که در حوزه مزد تعادلی و مزد شناور... مباحثی جدید در این حوزه محسوب می‌شوند که هریک به تنها قابل بررسی هستند. 

البته نباید فراموش کرد که همواره در کارگروه‌های تخصصی بررسی مزد با حضور نمایندگان کارشناس دولت و بخش خصوصی، بیشتر مباحثی مانند مزد منطقه‌ای و مزد مشاغل و صنایع مطرح شده که از دیدگاه کارشناسان بخش کارگری و فعالین کارگری به‌عنوان طرح‌هایی مضر به حال جامعه کارگری ارزیابی و شناخته می‌شد؛ جامعه‌ای که به نظر این فعالین و کارشناسان، هم اکنون نیز حال و روز خوشی ندارد و با این طرح‌ها بار منفی مضاعفی روی دوش وی گذاشته شده و وضعیت ریخت‌شناسی بازار کار کشور را از اکنون نیز بدتر می‌کند. 

در نشست‌های اخیر، مباحث مهمی مثل فاصله ۱۶ درصدی سهم کارگران ایرانی از GDP (تولید ناخالص داخلی) از سهم متوسط سایر کارگران جهان از تولید ناخالص داخلی کشورهای خود سخن گفته شد؛ آماری که گویای سهم بسیار کمتر کارگر ایرانی از کل ثروت تولید شده از جامعه خودش است. 

همچنین در این جلسات، مطرح شد: در ایران کف حداقل دستمزد، همواره کمتر از نرخ تعادلی مزد بازار است. درحالی که از نظر فنی کف دستمزد بالاتر از دستمزد تعادلی باید تصویب شود. و در این رابطه توصیه شد: در اغلب کشورهای دنیا مزد تعادلی بازار از حداقل دستمزد مصوب کمتر است و اصلا فلسفه تضمین حداقل دستمزد، برابر یا بالاتر نگهداشتن مزد کارگر از این نرخ است. برای رسیدن به دستمزد تعادلی و نزدیک شدن حداقل دستمزد، باید به فرمولی رسید که مزد بیش از میزان سال‌های گذشته افزایش یابد. 

از سوی دیگر، ایده شناور ساختن مزد مانند کشورهای پر تورمی مثل آرژانتین و ترکیه برای ایران نیز مطرح شده است؛ زیرا تورم موجب می‌شود که مدام حداقل دستمزد از مزد تعادلی بازار کمتر شود. 

البته این ایده نیز در برخی از اقتصاددانان مستقل وجود دارد که اگر در شرایط وضع شدن نرخ مزد شناور و برابرسازی حداقل دستمزد با نرخ متوسط تعادلی مزد در بازار، بنگاه‌ها یا کارگاه‌هایی توان پرداخت مزد را ندارند، مشکل از ناکارایی و کوچک بودن و غیررقابتی بودن آن‌هاست و دولت نباید با رانت کنترل دستوری نرخ مزد، به آن‌ها تنفس مصنوعی دهد و همانطور که قرار نیست در یک اقتصاد متعارف همه امکان خرید برخی کالاهای لوکس را داشته باشند، قرار نیست همه با حداقل بهره‌وری و با حداقل سرمایه ناچیز کارفرما شوند؛ زیرا قیمت نیروی کار و هزینه‌های تولید را نمی‌توان بیش از این سرکوب کرد! 

در این رابطه کارشناسان اقتصادی صاحب‌نظر در حوزه اشتغال دیدگاه‌های متفاوتی را دارند. ابوالفضل گرمابی (اقتصاددان و کارشناس اقتصاد کلان و اشتغال) در این رابطه توضیح می‌دهد: موضوع مزد و حواشی تعیین آن را در ایران به عنوان یک موضوع مطالعه خاص و متفاوت با اغلب کشورهای جهان در نظر گرفت. برای مثال تعیین مزد را باید در ایران را باید باتوجه به ساختار مزد و تورم، باید با اقتصادهایی مثل ونزوئلا مقایسه کرد که هم نفت‌خیز هستند و هم از نظر نهادی دچار نابسامانی هستند. 

وی افزود: ما در ایران انباشت سرمایه بالایی به شکل انباشت ماشین آلات و تجهیزات مستهلک، ساختمان‌ها و اراضی خالی انباشته شده و سوله‌های نیمه فعال و غیرفعال در صنایع بالادستی خودمان داریم. سیستم بانکی و بخش انرژی اقتصاد ایران (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی) سرشار از این سرمایه انباشته هستند. در مقابل سطح پایین سرمایه‌گذاری و سطح پایین فناوری نیز همزمان با این انباشت در واحدهای بالادستی و پایین دستی وجود دارد. این موضوع باعث شده ارزش تولید شده یک کارگر ایرانی در یک روز کاری در صنایع پایین دستی و کوچک و متوسط، کسر بسیار کوچکی از ارزشی باشد که کارگر در صنایع بالادستی و بخش مالی و بانکی یادشده تحت عنوان نیروی کار ایجاد می‌کند. 

گرمابی ادامه داد: بنابراین وقتی محصولات در بازار عرضه می‌شوند و قیمت کالاها در بازار مشخص می‌شوند، یک انتقال ارزش از صنایع پایین‌دستی به صنایع بالادستی در کشور رخ می‌دهد. این امر شرط تحقق نرخ سود بالا در اقتصاد ایران است. حال خرید صنایع بالادستی تولیدکننده محصولات حوزه نفت و انرژی و فولاد مدنظر باشد یا خرید تسهیلات از سیستم بانکی، در هر دو صورت شاهد تحقق سود بالا از این رهگذر در این شرکت‌های بالادستی هستیم. این شکل تحقق سود، فقر کارگران را نیز بیشتر می‌کند. تحت چنین شرایطی اگر مزد کارگران صنایع پایین‌دستی شناور هم شود، هرگز به گرد پای تورم و هزینه‌های زندگی نمی‌رسد و در واقع شناور شدن مزد در چنین حالتی مشکلی را حل نمی‌کند! 

این کارشناس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر در همان ابتدا در پایان سال مزد طبق قانون براساس سبد حداقل معیشتی که خود دولت هم همه‌ساله روی یک رقم مدنظر خود توافق می‌کند، به کارگر پرداخت نشود، تعیین مزد شناور در طی سال دردی را دوا نمی‌کند. همه‌ساله دولت می‌پذیرد که باید تورم و سبد معیشت را طبق ماده ۴۱ قانون کار جبران کند و در جلسات میزان نرخ تورم بانک مرکزی و سبد حداقل معیشت طی چند جلسه احصاء می‌شود، اما در طی مذاکرات رقم کمتری از آن پرداخت می‌شود. ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد را مشروط به تعیین این نرخ به میزان حداقل مساوی با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی می‌کند. گزارشات کمیته امداد و مرکز آمار و وزارت بهداشت نیز با توافق شرکای اجتماعی معیار رسیدن به سبد حداقل معیشت خانوار کارگری (۲۴۰۰کیلو کالری ماهانه) است. این‌ها باید معیار تعیین مزد باشند و تا پیش از آن رفتن به سراغ دیگر روش‌ها مثل شناورسازی مزد در بین سال، کارساز نیست. 

وی تاکید کرد: حداقل معیشت کارگری برای سال ۱۴۰۳ و برای بعد خانوار ۳.۳ نفره باید ۲۴ میلیون تومان تعیین می‌شد. اما حداقل مزد کارگر ساده امسال با مزایای جانبی برای خانوار ۳ نفره کارگری به ۱۲ میلیون تومان نمی‌رسد. این فاصله نصف بین سبد معیشت واقعی و مزد، با شناور ساختن مزد جبران نمی‌شود، بلکه تازه پس از رعایت ماده ۴۱ قانون کار و محاسبه درست حداقل دستمزد، تازه می‌توان باتوجه به روند تورمی نگاهی به مزد شناور داشت. 

گرمابی خاطرنشان کرد: صنایع پایین‌دستی ما به قدری از نظر فنی و اقتصادی ضعیف هستند که امکان پخش سود به میزان کافی را ندارند و این فاصله و شکاف بین صنایع بالادستی و پایین دستی در ریخت‌شناسی اقتصاد ایران زیاد است. اغلب مشاغل خود اشتغالی، کارگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک و صنایع بسیار خرد و حتی کسب و کارهای در حد مغازه فوراً زیر بار هزینه و اجازه و برهم ریختگی بازار با ورشکستگی مواجه می‌شوند. صنایع کوچک ما و کسب وکارهای کوچک در این فضا امکان رقابت ندارند. همین روند باعث شده که به اعتراف عضو اتاق بازرگانی ایران، تعداد نیروهای شاغل در تاکسی‌های اینترنتی از کارگران بخش صنعت ایران بیشتر شود. همین امر باعث می‌شود تا مطمئن شویم که بافت صنایع ایران دچار مشکل است و برای حل معضل مزددهی و چانه‌زنی کارگران و بهره‌وری اقتصاد ایران، باید بافت و ریخت صنایع کشور هم تغییر کند. 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما بر این باوریم که طرح‌هایی مانند مزد منطقه‌ای و مزد صنایع نیز دردی از کارگران دوا نخواهد کرد و تنها اقلیتی از صنایع و شرکت‌های بالادستی و کارگران اندک این صنایع منفعت می‌برند. ما نیازمند اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و صراحت دادن بیشتر به آن هستیم که در شورای عالی کار این الزام وجود داشته باشد که پایین‌تر از تبصره‌های این قانون موضوع مذاکره نباشد! 

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارگران و بازنشستگان و فرودستان جامعه ایران علاوه بر این باید از مازاد سود صنایع مادر و شرکت‌های بسیار سودده بالادستی (چه تولیدی و چه خدماتی شامل فولادی‌ها، صنایع مس، پتروشیمی‌های بالادستی و صنایع مشابه و بخش مالی) بهره‌مند شوند و این بخش توزیعی برعهده دولت است. یعنی کارگران حتماً علاوه بر دستمزد باید از این حمایت‌های مشخص هم بهره‌مند شوند تا نظام توزیعی ثروت اصلاح شود. 

شروط برخورداری از حداقل دستمزد عادلانه

علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در این رابطه توضیح داد: ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد، مبتنی بر مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است. فلسفه آن نیز این بوده است که همواره برای آنکه نرخ دستمزد کفاف خانوار کارگری را بدهد، این نرخ الزاماً معادل نرخ تعادلی مزد در بازار کار نیست و بطور غالب نرخ حداقل دستمزد باید بیش از نرخ تعادلی مزد در بازار باشد. 

وی افزود: اگر حداقل دستمزد کمتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار باشد، عملاً ایجاد سازوکار تعیین مزد و جلسات تعیین حداقل دستمزد بی‌اثر و بی‌فایده است و فلسفه خود را از دست می‌دهد. چنین تعیین مزدی عملاً ریخت بازار کار را به هم می‌ریزد و بحران توزیع نیروی کار ایجاد می‌کند. به همین دلیل در اغلب کشورهای جهان نرخ حداقل دستمزد را از نرخ تعادلی مزد در بازار کار بیشتر حساب می‌کنند. 

حیدری ادامه داد: گروه کارگری فشار وارد می‌کند تا در مذاکرات مزدی چیزی بیش از نرخ تعادلی مزد در بازار کار را به دست بیاورد. زیر این نرخ مذاکره کردن اساساً بی‌فایده است. معمولاً نرخ تعادلی نرخی است که نیازهای معیشتی را بطور کامل پوشش نمی‌دهد. اگر قرار بود معیار تعیین مزد یک رویکرد کاملاً لیبرالی باشد، در همه جای جهان بدون مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد، به همان نرخ مزد تعادلی بازار کار ارجاع می‌شد؛ پس فلسفه گنجاندن سیاست تعیین مزد حداقلی در ابعاد ملی و ورود دولت‌ها به این موضوع در دنیا، پیشی گرفتن مزد از همین نرخ تعادلی بوده است. 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علت اینکه در ایران کارفرمایان نسبت به افزایش دستمزد حتی به میزان نرخ تعادلی بازار کار اعتراض می‌کنند این است که از دیدگاه آنان هزینه نهایی استخدام نیروی کار از درآمد ناشی از استخدام نیروی کار (با افزایش حداقل مزد به میزان مزد تعادلی بازار کار) بیشتر می‌شود و در آن صورت مجبور به تعدیل نیرو خواهد بود. تعدیل نیروی کار هم نرخ بیکاری را زیاد می‌کند و در این زمان است که دولت با دو هدف کمک به کارفرما و کاهش نرخ بیکاری به موضوع ورود می‌کند. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اما نکته مهم این است که در صورت رسیدن حداقل دستمزد به نرخ مزد تعادلی بازار کار آزاد، به لحاظ علمی هزینه نهایی استخدام نیرو با درآمد ناشی از استخدام نیروی کار برابر می‌شود و در صورت اخراج یک نیروی کار، فوراً یک استخدام دیگر رخ می‌دهد. در چنین حالتی اگر نرخ بیکاری‌ای هم وجود داشته باشد، «بیکاری ساختاری» است و ربطی به نرخ دستمزد ندارد! 

وی افزود: از نگاه کارگران، نیاز معیشتی با کار باید رفع شود. یکی از ویژگی‌های اشتغال پایدار این است که کارگر بتواند با بیمه اجتماعی سهمی از درآمد خود را برای نیاز آتی خود یعنی بازنشستگی در صندوق‌های بیمه اجباری اجتماعی پس‌انداز کند تا معیشت و درمانش در دوران از کار افتادگی یا کهنسالی خود تضمین کند. 

حیدری خاطرنشان کرد: نگاه کارفرمایان در سطح اقتصاد خرد و بنگاه‌های خودشان است و نگاه دولت در سطح اقتصاد کلان است و این دو با چنین پیش‌فرضی وارد میدان چانه زنی در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد می‌شوند. این پیش‌فرض‌ها که حاصل ترکیب دیدگاه اقتصاد خرد و کلان نیستند و نگاه تک‌سویه و بخشی هستند، عوارضی دارد که شامل تشدید نرخ بیکاری، رکود صنایع، عدم استفاده از نیروی کار ماهر و خروج نیروی کار و… است. این عوارض شامل هزینه فرصت بیکاری افراد هم هست. این هزینه فرصت ساعاتی است که هر فرد می‌تواند صرف ارزش افزایی کند اما در منزل یا در خارج محیط کار به بیکاری می‌گذارند و یا مقرری بیمه بیکاری شما را نیز گاه اضافه می‌کند. به این معنا بیکاری نه تنها درآمد برای دولت ایجاد می‌کند، بلکه از درآمد دولت نیز کسر و مصرف هم می‌کند. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره فرمول تعیین نرخ تعادلی دستمزد در بازار آزاد کار گفت: نرخ تعادلی را بازار تعیین می‌کند. بازار کجاست؟ بازار کار هرجایی است که تقاضای کار در آن وجود دارد. وقتی از مراکز تقاضای نیروی کار یک نرخ متوسطی اخذ و محاسبه شود، آن نرخ متوسط و میانگین نرخ تعادلی مزد در بازار است. در واقع در شرایط حکمفرمایی چنین نرخی، کارفرما به اراده کارگران نمی‌تواند با رقمی کمتر، نیروی کار پیدا کند! مثل اینکه ما مبلغی برای تهیه ماکارونی داشته باشیم. اگر پول ما کمتر از کف قیمت انواع ماکارونی بازار که یک نرخ متوسط است، کمتر باشد، قاعدتاً هیچ فروشگاهی آن کالا را به ما نمی‌دهد؛ در شرایطی که نیروی کار هم به‌عنوان کالا خرید و فروش می‌شود، این قانون درباره آن هم صدق خواهد کرد! لذا در مذاکرات مزدی نباید درباره رقمی کمتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار چانه‌زنی کرد!