حداقلهای شرایط نامزدی در انتخابات
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهیان معتقد است این مساله که کسانی وارد انتخابات شده و بعد مدعی شوند اختیارات لازم قانونی را برای حل مشکلات کشور نداشتهاند از جانب افکار عمومی پذیرفتهشدنی نیست.
به گزارش تجارتنیوز ، وی در گفتگویی حداقل شرایط کسانی را که خود را بهعنوان نامزد در معرض انتخاب مردم قرار میدهند تشریح کرده است. گزیدههایی از این این گفتگو را در ادامه میخوانید.
-در حوزه ریاستجمهوری، انتظار معقول این است که رئیسجمهور هم توانمندی اجرایی داشته باشد، هم توان راهبردی داشته باشد که بتواند دیگران را همراه کند و هم بتواند از مشورت دیگران در حوزههای مختلف استفاده کند.
-گاهی اوقات شنیده میشود که برخی از رؤسای جمهور یا حتی وزرا اعلام میکنند که ما نمیتوانیم این کار را انجام بدهیم. این نتوانستن آیا به مفهوم علمنداشتن است؟ آیا قبلاً نمیدانستید که چنین وضعیتی است؟ این معاذیری که گاهی اوقات گفته میشود، حداقل از سوی افکار عمومی قابل قبول نیست؛ چون مردم سرنوشتشان را برای یک دورهی چهارساله یا هشتساله به دست فردی میسپارند که انتظار دارند سکاندار امور اجرایی باشد و بتواند مسائل و مشکلات کشور را بهخوبی اداره کند.
-قانون اساسی میگوید رجال باید سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبّر باشند. در واقع همان چهار شرطی که رهبر انقلاب هم در سیاستهای کلی انتخابات روی آن تأکید کردند و به شورای نگهبان دستور دادند که آنها را تدوین کند.
-اشخاصی که میخواهند وارد انتخابات شوند باید بدانند که مردم دارند سرنوشتشان را به آنها میسپارند. تفویض اختیارات مردم و سرنوشت مردم یک ظرفیت بسیار عظیمی میطلبد. شاید هرکسی نتواند از عهدهی آن بربیاید.
-احراز صلاحیتها دو بخش است؛ یک بخش صلاحیتهای عمومی است که افراد ثبتنام میکنند تا محکومیت و سوءسابقهای نداشته باشند. معمولا هم دستگاههای نظارتی و قضائی با ما همکاری و اعلام میکنند. اما در خصوص شرایط چهارگانه رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن، متأسفانه دستگاهها خیلی به ما نمیتوانند کمک کنند.
-شورای نگهبان تا الان بر اساس سوابق و رویههایی که فرد در گذشته داشته، با مشورت از کارشناسان اعلامنظر کرده است. البته به نظر من در این دوره با توجه به افزایش تعداد داوطلبان لازم است که شورای نگهبان اقدامات دیگری را هم داشته باشد. ما بعد از ابلاغ سیاستهای کل یانتخابات از سوی رهبر انقلاب، در سال ۹۶ مصوبهای را در شورای نگهبان تصویب کردیم که مقداری جزئیتر شرایط ریاستجمهوری را تبیین کرده است. مثلا، چه کسانی رجل سیاسی- مذهبی هستند یا افرادی که ورود میکنند باید برنامه داشته باشند؛ برنامهای که احساس شود فردی که دارد در این راه قدم میگذارد، باید چشمانداز روشنی از مشکلات کشور و برنامهریزی برای آینده داشته باشد. یا پیشنهاد شد که نامزدها مشاورینشان را هم معرفی کنند. بههرحال، انسان هرچقدر هم توانمند باشد، در یک یا چند حوزه میتواند متخصص باشد. انتظار میرود که رئیسجمهور گروه متخصصی در همهی حوزهها داشته باشد و با آنها کار کند.
-در سال ۹۶، تعریف اعضای شورا برای رجل دینی، برجستهبودن فرد در حوزه مذهب و دین و انجامدادن عبادات یومیهاش است. رجل مذهبی فراتر از یک فرد متدین است. متدینبودن شرط اولیه برای رجل مذهبیبودن است. باید برجستگیهای خاصی در پیشرفت و پیشبرد امور مذهبی داشته باشد. رجل سیاسی هم باید شخصی باشد که برجستگیهایی را در حوزه سیاسی داشته باشد و بتواند در مواقع حساس و بحرانی کشور تصمیمات سیاسی مهمی را اتخاذ کند و در مواجهه با بحرانها خودش را نبازد.
-آنچه که ما تلاش داریم بیان کنیم و مرتب در رسانهها هم داریم تکرار میکنیم این است که شورای نگهبان یک نهاد قانونی و مقید به قانون است و انتظاری که از شورای نگهبان باید وجود داشته باشد، انتظار اجرای صحیح قانون است و لاغیر! گاهی اوقات گروههای سیاسی مسائلی را مطرح میکنند و به ما میگویند بنا به مصلحت چشمپوشی کنید و نادیده بگیرید و این کار را بکنید. این توصیهها در شورای نگهبان قابل اجرا نیست؛ چون شورای نگهبان در جایگاه تشخیص مصلحت و احراز مصلحت و خوب و بدبودن نسبی نیست. شورای نگهبان باید شرایط قانونی را با افراد ثبتنامکننده انطباق دهد و هرکدام که شرایطش را داشتند، بر اساس رأی اکثریت شورای نگهبان احراز صلاحیتش را اعلام کند.
منبع: پایگاه KHAMENEI.IR
نظرات