حانیه سراج 
«تجارت‌نیوز» از اطلاعیه عجیب دولت گزارش می‌دهد:
بن‌بست جدید وزارت صمت برای تاجران/ ثبت سفارش واردات کالا ممنوع شد؟
اخیراً اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف ثبت سفارش جدید برای واحد‌های بازرگانی‌ای که مجوزشان از سوی وزارت صمت صادر می‌شود، منتشر شد. این اطلاعیه مدتی پس از انتشار، از سامانه جامع تجارت حذف شد. بدین ترتیب احتمال اجرای این مصوبه کم است. اما در صورت اجرای این مصوبه، شرایط تولید و بازار داخل دشوار خواهد شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، طبق اطلاعیه منتشرشده از سوی سامانه جامع تجارت، وزارت صمت، مصوبات جدیدی را وضع کرده است. بر اساس مصوبات وضع‌شده، اخذ ثبت سفارش جدید فقط برای واحد‌های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال 1403 خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده و از سوی سازمان صمت استان و دفتر تخصصی تایید شده باشند، امکان‌پذیر خواهد بود.
ناهماهنگی وزارت صمت با سازمان زیرمجموعه
مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره ریشه چنین مصوباتی گفت: با توجه به شروع تحریم‌ها در 15 سال گذشته، نحوه تجارت خارجی ایران هم با تغییراتی مواجه شد. نحوه ثبت سفارش، نوع تخصیص ارز و نوع انتقال ارز و... از مواردی هستند که به دلیل تحریم‌ها دستخوش تغییراتی شدند. به این ترتیب، دولت برای کالا‌ها یک رده‌بندی در نظر گرفت. در ابتدا ارز ارزان در اختیار همه کالا‌ها قرار می‌گرفت. اما حالا فقط چهار قلم از کالا‌ها ارز ارزان دریافت می‌کنند. کمبود منابع ارزی باعث شده گاهی فقط تولید‌کنندگان کالا وارد کنند.
او درباره این اطلاعیه گفت: اطلاعیه اخیر عملاً اجازه واردات به شرکت‌های بازرگانی را نمی‌دهد و تنها به شرکت‌های تولیدی که دارای پروانه تولید از وزارت صمت هستند اجازه واردات کالا می‌دهد. این اطلاعیه مدتی پس از انتشار از سامانه جامع تجارت حذف شد، این موضوع نشانه‌ای از ناهماهنگی بین سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت است. علاوه بر این، در چند ماه گذشته هیچ تخصیص ارزی صورت نگرفته و هیچ ثبت سفارشی نیز تایید نشده است. حال باید دید هدف وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت از انتشار و حذف این اطلاعیه چه بوده است.
قانون بهبود محیط کسب‌وکار راهی برای تبدیل ایران به اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر
عباد درباره قانون بهبود محیط کسب‌وکار و الزامات این قانون درباره واردات و صادرات توضیح داد: ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را موظف به اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌کند تا اقتصاد ایران به یک اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شود. شیوه‌نامه این قانون در اسفند سال گذشته از سوی وزارت اقتصاد تدوین شده و بر اساس آن، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ملزم به اطلاع‌رسانی به‌موقع هستند. این قانون به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را موظف می‌کند حداقل یک ماه قبل از اجرای تصمیمات خود اطلاع‌رسانی کنند. با این حال، بسیاری از سازمان‌ها این قانون را نادیده می‌گیرند.
این فعال بخش خصوصی درباره چالش‌هایی که اجرای این طرح برای وارد‌کنندگان به وجود می‌آورد عنوان کرد: شرایط دشوار ثبت سفارش و تخصیص ارز به شرکت‌های بازرگانی، تامین مواد اولیه کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است. بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز تولید، از طریق شرکت‌های بازرگانی وارد می‌شود. شرکت‌های بازرگانی کوچک به دلیل داشتن روابط تجاری با شرکت‌های بین‌المللی، نقش مهمی در تامین مواد اولیه کشور ایفا می‌کنند، زیرا شرکت‌های بزرگ به خاطر تحریم‌ها قادر به همکاری مستقیم با شرکت‌های بین‌المللی نیستند. البته بسیاری از فعالان اقتصادی هم در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنند و این تصمیمات، فعالیت اقتصادی آنها را با مشکلات اساسی رو‌به‌رو می‌کند.
مصوبه‌ای برای افزایش قاچاق
عباد درباره مشکلات اجرای این طرح در کشور تصریح کرد: دو مورد از مشکلات عمده این طرح شامل افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش قاچاق است. چراکه بسیاری از مواد اولیه تولید محصولات مختلف، از سایر کشور‌ها وارد می‌شود. اجرای این طرح باعث توقف واردات شرکت‌های بازرگانی و در نهایت افزایش قیمت مواد اولیه می‌شود. واردات کالای قاچاق هم بیشتر می‌شود. زیرا واردات کالای قاچاق، هزینه کمتری دارد. خیلی از شرکت‌های وارداتی کوچک، مواد اولیه شرکت‌های بزرگ و بخش دولتی را تامین می‌کنند. در نتیجه ادامه این روند، مشکلات زیادی برای تولید داخل ایجاد می‌کنند.
او در پاسخ به این پرسش که اجرای این طرح چه تاثیری بر تولید داخل دارد یادآور شد: از آنجا که بسیاری از مواد اولیه برای تولید محصولات داخلی از طریق واردات تامین می‌شود، توقف واردات باعث می‌شود مواد اولیه با قیمت بالایی در اختیار کارخانه‌ها قرار بگیرد. در نتیجه تولید داخل هم از حالت رقابتی خارج می‌شود.
عباد درباره تاثیر ممنوعبت واردات بر بازار داخل خاطر‌نشان کرد: در حال حاضر کالا‌های نهایی اجازه واردات ندارند. فقط مواد اولیه از طریق واردات تامین می‌شود. در صورت تامین نشدن مواد اولیه، باعث افزایش قیمت محصول نهایی می‌شود. در سال‌های اخیر، بسیاری از تورم‌ها به دلیل سیاست‌های اشتباه در بحث تجارت خارجی اعمال شده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران درباره مدت‌زمانی که این محدودیت‌ها ادامه دارد تشریح کرد: این محدودیت‌ها به دلیل کمبود منابع ارزی ایجاد شده است. تغییر این شرایط مستلزم آزاد‌سازی منابع ارزی بلوکه‌شده کشور است. بکی دیگر از عوامل موثر در این زمینه، تسهیل تجارت خارجی برای بخش خصوصی است که می‌تواند منابع ارزی قابل توجهی وارد کشور کند. ایران باید تعاملات اقتصادی و تجاری خود را با سایر کشور‌ها گسترش دهد. در غیر این صورت شرایط ایران دشوار‌تر خواهد شد.
امکان تعطیلی کسب‌وکار و مهاجرت تجار با اجرای این مصوبه‌ها وجود دارد
عباد در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تصمیماتی منجر به تعطیلی کسب‌وکار‌ها و مهاجرت تجار می‌شود توضیح داد: بله چنین امکانی وجود دارد. در سال‌های قبل هم چنین تصمیماتی گرفته شده است. به عنوان مثال در یک تصمیم‌گیری بدون اطلاع قبلی به تجار و صاحبان کسب‌وکار واردات یا صادرات یک کالا ممنوع می‌شد. ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار هم برای همین اعمال شد. تا تجار از قبل از تصمیمات مطلع شوند و بتوانند برای صادرات و واردات، برنامه‌ریزی کنند. بدون ثبات اقتصادی، برنامه‌ریزی هم برای صادرات و واردات ممکن نیست.
هوش مصنوعی راهکاری مطمئن برای حل این مشکل
او راهکار‌های پیشنهادی برای حل این مشکل را چنین برشمرد: دولت تصمیم می‌گیرد کشور به چه کالا‌هایی نیاز دارد. از طرفی تقسیم ارز هم از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. دولت نتوانسته به‌درستی کالا‌های مورد نیاز کشور را پیش‌بینی کند و بانک مرکزی هم نتوانسته تقسیم ارز را به‌درستی انجام دهد. بنابراین، بهتر است این کار با کمک هوش مصنوعی انجام شود، بدین صورت هم فساد کمتر می‌شود و هم ارز به شکل بهتری تقسیم می‌شود.
طبق این گزارش، با توجه به اینکه این اطلاعیه از سامانه جامع تجارت حذف شده، احتمال اینکه این تصمیم اعمال شود کم است. حذف این اطلاعیه نشان‌دهنده ناهماهنگی بین وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است. در صورت ادامه این روند و اعمال این مصوبه، صادرات و واردات دشوار‌تر از حالا خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه صمت در تجارت‌نیوز مراجعه کنید
نظرات