معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما

«لیلی دانشمند» روز دوشنبه با تبریک به مقام معظم رهبری و رئیس دولت دوازدهم برای برگزاری انتخابات پرشور 29 اردیبهشت ماه، گفت: دولت می‌تواند با تمدید بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه و تفویض آن به برنامه ششم به ایجاد اشتغال کمک کند.

بر اساس این ماده قانونی به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت به‌کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، اقدام نماید مشروط به آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به نرخ بالای بیکاری در کشور، در صورت اجرای بند «و» فرصت به‌کارگیری جوانان و نیروی کار از سوی بنگاه‌های اقتصادی بیشتر می‌شود.

وی گفت: انتظار می‌رود که دولت دوازدهم که مهمترین دغدغه‌اش که حل مشکل بیکاری در کشور است، به راهکارهایی که بتواند بیکاری را کاهش دهد، بیاندیشد.

وی اظهار داشت: ماده قانونی یاد شده در ماده 103 قانون برنامه چهارم هم لحاظ شده بود، تصریح کرد: لحاظ کردن این ماده در برنامه ششم می‌تواند کارفرمایان را تشویق به به‌کارگیری بیشتر نیروی کار کند.

وی با اشاره به این که چنین مواردی تشویق‌کننده کارفرمایان است، گفت: در رایزنی‌های انجام شده با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار شد بر اساس ماده 15 الحاقی، به لایحه برنامه ششم افزوده شود.

عضو هیات مدیره و نایب رییس انجمن کاریابی‌های کل استان تهران افزود: در صورتی که این ماده لحاظ نشود، انگیزه برای جذب و استخدام از بین می‌رود.

دانشمند افزودن چنین موادی را مستلزم تعامل قوی میان مجلس و دولت دانست و گفت: هر گونه تغییری در قوانین که به زیان بخش خصوصی تمام شود مستلزم گفت و گوی مجلس و یا دولت با بخش خصوصی است.

وی هدف از ایجاد کاریابی‌ها را در وهله نخست کاهش بار دولت به دلیل پیوستن نیروی کار به بنگاه‌های اقتصادی و در وهله دوم به‌کارگیری نیروی انسانی و تولید ثروت در جامعه توسط فعالان بخش خصوصی عنوان کرد.

دانشمند ادامه داد: با چنین اهدافی که تبیین شده است بنابراین نمی‌توان قانونی را مصوب کرد که به ضرر کاریابی‌ها تمام شود.

وی هزینه اولیه یک کارجو که به کاریابی مراجعه می‌کند را 150 هزار ریال عنوان کرد و گفت: این در حالی است که این میزان کفاف ثبت نام اولیه و مشاوره با کارجو را نمی‌دهد.

عضو هیات مدیره و نایب رییس انجمن کاریابی‌های کل استان تهران افزود: وقتی که کارجو مراجعه می‌کند باید ثبت نام و مصاحبه شود، بنابراین چرا باید یک بنگاه خصوصی از ابزارهایی که به کار می‌گیرد و حق مشاوره خود برای اینکه به وضعیت کارجو پی ببرد، از کمترین میزان دریافتی بهره‌مند شود.

دانشمند گفت: وقتی 2 هزار کاریابی به دلیل قوانین دست و پاگیر بسته می‌شوند، در وهله نخست این به ضرر مردم و دولت است. در جهان پر سودترین بنگاه‌ها، کاریابی‌ها هستند، اما در ایران همواره کاریابی‌ها به دلیل تحمیل برخی از قوانین با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.

عضو هیات مدیره و ارشد تخصصی کانون کاریابی کل کشور همچنین با اشاره به دریافت سفته از کارجویانی که توسط کاریابی‌ها به بنگاه‌ها معرفی می‌شوند، گفت: در کدام بنگاه اقتصادی خدماتی به مردم ارائه و به جای دستمزد واقعی سفته داده می‌شود؟

دانشمند گفت: آیا می‌توان بلیت هواپیما را با سفته خرید؟ بنابراین چرا باید کاریابی‌ها به جای دستمزد واقعی سفته دریافت کنند؟ قانون گرفتن سفته از کارجویانی که به دلیل اشتغال در بنگاه‌ها به کاریابی‌ها داده می‌شوند را مصوبه سال 1387 عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، کاریابی‌ها از جمله مراکزی هستند که می‌توانند از طریق تعامل میان کارفرما و کارجو، جویندگان کار را به سوی شغل مورد نظر هدایت کنند. بر اساس اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم کاریابی‌ها در هدایت شغلی 25 درصد است.

این وزارتخانه درصدد است با اجرای برنامه‌های متعددی همچون رتبه‌بندی کاریابی‌ها و واگذاری خدمات، سهم دفاتر کاریابی را در ایجاد اشتغال افزایش دهد.

شناسایی استعدادها از طریق کارجویان و شناسایی کارفرمایان و ایجاد ارتباط بین این دو از وظایف اصلی کاریابی‌ها به شمار می‌رود. واگذاری بیمه بیکاری تا اشتغال مجدد به صورت آزمایشی در استان‌های البرز، قزوین و تهران اجرا می شود و از برنامه‌های در دست اجرا برای دفاتر کاریابی است.